گروه انرژی| فرداد احمدی|
وزارت نفت با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت از کشور، باز هم به کارت سوخت روی آورده است و مهلتی از 5 آذر تا 24 آذرماه را برای آن دسته که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند در نظر گرفته تا نسبت به دریافت کارت المثنی اقدام کنند. اما بررسی‌های «روزنامه تعادل» نشان می‌دهد که قاچاقچیان سوخت همچنان یک گام جلوتر هستند و اقدامات خلاف قانون خود را با استفاده از همین فرصت بلاتکلیفی به وجود آمده میان کارت‌های قدیمی و کارت‌های جدید سوخت به پیش می‌برند. اکنون که آمار و ارقامی از تعداد کسانی که کارت‌های سوخت قدیمی خود را گم کرده‌اند در دست نیست و نیز فرصتی دوباره برای دریافت کارت سوخت جدید فراهم شده است، مشاهدات «تعادل» از این حاکی است که برخی افراد در پمپ بنزین‌ها پیشنهاد خرید کارت‌های سوخت را به قیمت 50 تا 100 هزار تومان مطرح کرده و به دارنده کارت پیشنهاد می‌کنند که از دولت درخواست کارت جدید کند. در واقع در چنین وضعیتی این بیم وجود دارد که بخشی از متقاضیان کارت سوخت‌های المثنی، با چنین انگیزه‌ای دست به ثبت نام برای کارت جدید بزنند. این وضعیت نشان می‌دهد در حال حاضر نیاز به فرآیندی در خصوص راستی‌آزمایی ادعای مفقود شدن کارت‌های سوخت وجود دارد. گزارش «تعادل» که به صورت میدانی از یک پمپ بنزین تهیه شده است را در ادامه می‌خوانید.
طی دهه گذشته ماجراهای زیادی بر سوخت در ایران رفته است. مردم ابتدا شاهد سهمیه‌بندی سوخت و دونرخی شدن قیمت آن بودند. بعدها دولت تصمیم گرفت که قیمت سوخت را تک‌نرخی کند و با این اقدام، قیمت سهمیه سوخت در نظر گرفته شده در کارت‌ها با آنچه مردم می‌توانستند در پمپ‌بنزین‌ها بدون استفاده از کارت و به صورت آزاد دریافت کنند یکی شد و کارت‌های سوخت در بسیاری از مناطق کشور بلااستفاده ماندند؛ هر چند در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان که سابقه قاچاق سوخت از مرز‌هایش وجود داشته است، سخت‌گیری‌هایی برای ادامه استفاده مردم بومی از کارت‌های سوخت اعمال شد. در این مدت کشور با پدیده‌ای تحت عنوان مهاجرت کارت‌های سوخت از اقصی‌نقاط ایران به مرز‌ها روبرو بوده است. اما نوسانات ارزی که طی یک سال اخیر شاهد آن بودیم از یک سو و بالا رفتن قیمت نفت از سوی دیگر، فاصله قیمت سوخت در داخل و خارج از ایران را تا چند برابر افزایش داد و انگیزه خرید و فروش این کارت‌ها را افزایش داد. قاچاق سوخت به شکل معنی‌داری افزایش یافت و آمارهایی که البته تایید نشده‌اند ارقامی حتی تا سطح 35 میلیون لیتر را در خصوص قاچاق روایت می‌کنند.
دولت به منظور مقابله با این مساله، به فکر صدور مجدد کارت سوخت افتاده است و به همین منظور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت و نیز آنان که کارت سوخت پیشین خود را دور انداخته‌اند یا گم کرده‌اند، می‌توانند از 5 آذرماه تا 24 آذرماه با رجوع به مراکز پلیس +10 برای صدور مجدد کارت سوخت اقدام کنند.
همه می‌دانند
هدف اصلی اجرای مجدد صدور کارت سوخت برای دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان شده است. ولی آیا این ابزار می‌تواند جلوی سودجویانی را بگیرد که با صادر کردن غیرقانونی سوخت از مرزهای سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی سود هنگفتی به جیب می‌زنند؟
اکنون بسیاری از تهرانی‌ها می‌دانند که برای کارت سوخت خودرویشان مشتری وجود دارد و برای فروش آن کافی است به پمپ بنزین‌ها مراجعه کنند. جایگاه‌داران برخی از پمپ بنزین‌ها بدون هیچ ترسی از قانون به افرادی که برای پر کردن باک خودروی خود وارد پمپ بنزین‌ها می‌شوند پیشنهاد خرید کارت سوخت‌ها به مبلغ 50 هزار تا 100 هزار تومان را می‌دهند. جایگاه‌داران به مردم پیشنهاد می‌کنند که کارت سوخت خود را به آنان فروخته و سپس نسبت به سوزاندن کارت و دریافت المثنی اقدام کنند.
اما انگیزه این اقدام چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، کافی بود تا به یکی از پمپ بنزین‌هایی که بین صحبت‌های روزمره اهالی غرب تهران زیاد به آن اشاره می‌شد سری بزنیم و منتظر پیشنهاد باشیم. مشاهدات در این جایگاه نشان می‌داد افراد شاغل در جایگاه به اغلب مراجعان برای سوخت‌گیری پیشنهاد می‌کنند که کارت سوخت خود را به آنان فروخته و سپس نسبت به سوزاندن کارت سوخت و گرفتن کارت المثنی اقدام کنند.
یکی از افرادی که در جایگاه مشغول به کار است در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» که به عنوان یک راننده که تمایل دارد کارت سوخت خود و همچنین کارت سوخت یکی از اقوامش را به فروش برساند با او وارد صحبت شده بود گفت: «این روزها بازار کمی کساد است و قیمت کارت مشخص نیست. باید صبر کنیم تا شنبه قیمت دقیقی که کارت شما را می‌خریم بگوییم»
آن‌طور که مشخص است افرادی که در جایگاه‌های سوخت به خرید کارت‌سوخت اقدام می‌کنند، با واسطه‌ای در ارتباط هستند. شخص واسط در فواصل زمانی نسبتا منظمی و زمانی که شمار کارت‌ها به میزان قابل توجهی زیاد شده باشد برای دریافت کار و رساندن به مرز ایران اقدام می‌کند.
آن‌طور که کارکنان در جایگاه سوخت مذکور ادعا می‌کردند فرایند سوزاندن کارت سوخت و گرفتن المثنی حداقل 10 روز زمان می‌برد و در همین 10 روز است که کارت سوخت پیشین به لب مرز رسیده و برای امر قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در واقع به نظر می‌رسد «حفره» طولانی بودن زمان اعلام سوختن کارت تا عملیاتی شدن آن، چیزی است که اکنون فضا را برای سوءاستفاده ایجاد کرده است. برخی اعتقاد دارند امکان صدور کارت المثنی کارت سوخت برای جمع کثیری از مردم بدون اینکه مقصد پیشین این کارت‌ها مشخص شود، در واقع فضایی را برای سودجویی برخی افراد و واسطه‌ها فراهم می‌کند. این در حالی است که در فضای فعلی صدور کارت‌های جدید برای دولت هزینه قابل توجهی دارد.
برش
در اطلاعیه شماره 3 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمده است که متقاضیان می‌توانند از سه روش برای ثبت‌نام استفاده کنند که نخست این روش‌ها، ثبت نام مالکان خودرو یا موتورسیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ با ارایه مدارک لازم اعلام شده است. در اطلاعیه آمده است که مالکان خودروهای عمومی دولتی اعم از سواری، وانت و موتورسیکلت و مالکان خودروهای قولنامه‌ای برای ثبت‌نام کارت سوخت المثنی، می‌توانند همانند گذشته صرفاً با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام نمایند. همچنین خودروهای نو شماره دارای کارت سوخت بوده و کافی است مالکان آنها برای دریافت کارت سوخت خود به دفاتر پست مراجعه نمایند.
با وجود آنکه در اطلاعیه مذکور مراجعه حضوری به عنوان یکی از سه روش ثبت‌نام ذکر شده است، با مراجعه خبرنگار «روزنامه تعادل» به چند مرکز پلیس +10 مشخص شد فقط تعدادی از این مراکز خدمات حضوری برای ثبت‌نام کارت سوخت را انجام می‌دهند و اطلاع‌رسانی نادقیق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه سبب سردرگمی مراجعان زیادی شده است. مردم به مراکز پلیس +10 مراجعه می‌کنند، اما به آنان گفته می‌شود که به مراکز دیگری بروند.
