غلامرضا منوچهری
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت
قرار گرفتن ایران در یکی از غنی‌ترین مراکز هیدروکربوری دنیا از یک سو و اشاره مکرر برنامه اقتصاد مقاومتی دولت جمهوری اسلامی ایران به نقش پررنگ این صنعت در تعالی اقتصاد کشور از سوی دیگر، بیانگر نقش جدی و برجسته صنعت نفت و گاز در توسعه همه‌جانبه کشور است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته به دلیل عدم بهره‌گیری از فرصت‌های ارتقای فناوری و سرمایه‌گذاری، امکان شکوفایی و رشد مطلوب این صنعت فراهم نشده است. تلاش جدی و فراگیر جهت برداشت سریع‌تر از میادین مشترک، سرعت دادن به طرح‌ها و ایجاد تحرک مدیریتی برای کاهش عدم‌النفع ناشی از تاخیر در اجرای پروژه‌ها از جمله مهم‌ترین استراتژی‌های وزارت نفت در راستای افزایش تولید از میادین نفتی و گازی کشور با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. مضافا اینکه افزایش تولید نفت به میزان حدود 3میلیون بشکه در روز طی 10 سال با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته توسط شرکت‌های معتبر بین‌المللی در این خصوص دور از ذهن نیست. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی نیاز به سرمایه‌گذاری حدود 150میلیارد دلاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز طی برنامه ششم، حضور فعال شرکت‌های معتبر بین‌المللی در توسعه میادین می‌تواند نوید تحقق بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری را بدهد. علاوه بر این، تحرک زنجیره صنعت تولید تجهیزات و انجام خدمات مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز، تامین امنیت درازمدت در کشور، جذب نیروی متخصص ایرانی و کمک به ایجاد اشتغال مولد، ارتقای سیستم‌های بهره‌برداری و جلوگیری از فرسوده شدن و تخریب تاسیسات موجود و افزایش توان تولید نفت ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌یی و بین‌المللی را می‌توان از دیگر مزایای مشارکت شرکت‌های بین‌المللی برشمرد. نکته مهم دیگر توجه جدی به رشد شرکت‌های ایرانی در صنعت نفت و گاز اعم از شرکت‌های فعال در بخش بالادستی و شرکت‌های بخش پایین‌دستی است. مدل جدید قراردادهای بالادستی نفت و گاز همزمان با توقف افزایش سقف بدهی به بانک مرکزی و نیز اجبار به بازپرداخت سرمایه از محل تولید میدان، به دلیل مکانیسم‌های تعریف شده از نظر انتقال فناوری و ساخت داخل می‌تواند نویدبخش ایجاد اشتغال برای شرکت‌های توسعه دهنده، پیمانکاران EPC، سازندگان تجهیزات و ارائه‌دهندگان خدمات ایرانی در کنار شرکت‌های بین‌المللی باشد که به نوبه خود فرصت هم‌افزایی را فراهم خواهد کرد. لذا حمایت از ساخت تجهیزات در داخل کشور با برندهای بین‌المللی تحت نظارت این شرکت‌ها در کنار پیش‌بینی انتقال فناوری در لایه‌های مختلف فعالیت‌های توسعه‌یی نفت به ویژه به کارگیری روش‌های ازدیاد برداشت را می‌توان از دیگر رویکردهای عمده وزارت نفت در این راستا دانست.
مدل قراردادی جدید که در قالب توسعه و تولید و تا بیست سال طراحی شده، به گونه‌یی است که علاوه بر فراهم آوردن امکان فعالیت درازمدت در میدان و افزایش ضریب بازیافت، هم برای شرکت سرمایه‌گذار و هم برای مالک یعنی شرکت ملی نفت ایران جذابیت خواهد داشت. علاوه براین موارد امضای نخستین قرارداد توسعه میدان در مدل جدید که در تیرماه سال جاری منعقد شد توانست بار دیگر زمینه اعتماد بیش از پیش دنیا به بازار ایران را فراهم آورد. امید است با عقد قراردادهای جدید، زنجیره توسعه فعالیت‌های بالادستی کشور سرعت یافته و علاوه بر نزدیک کردن ایران به جایگاه مطلوب خود پس از یک دهه بتواند موجبات تحقق بیشتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله افزایش سهم تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان، توانمندسازی نیروی کار و تقویت اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا را فراهم آورد.
