گروه انرژی
«ساختار اقتصادی صنعت برق کشور، بیمار است.» این سخن را چند سالی است که از زبان تمام دلسوزان صنعت برق کشور می‌شنویم؛ چه از زبان پیمانکاران و تولیدکنندگان خصوصی برق، چه از زبان دولتی‌ها و حتی حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو دولت یازدهم. حتی حبیب‌الله بیطرف هم که کمتر از 10روز از معرفی‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو می‌گذرد، بر این موضوع تاکید کرده تا بزرگی و فوریت این مشکل را نشان دهد. در این میان، صحبت‌های دیروز رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران،
3 راهکار را برای عبور از این مشکل، در خود جای داده است؛ نخست، فروش اعتباری مواد اولیه به زنجیره تامین، دوم، واقعی شدن قیمت‌های برق و درنهایت، بهره بردن از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
علیرضا کلاهی، صبح دیروز در نشستی خبری با تاکید بر اینکه «صنایع مادر» باید در قبال یارانه‌هایی که دریافت می‌کنند، مواد اولیه موردنیاز صنایع کوچک و متوسط را تامین کنند، گفت: یکی از راهکارهای خروج از رکود، فروش اعتباری مواد اولیه به زنجیره تامین است. وی اضافه کرد: در شرایطی که سود سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف پایین‌تر از نرخ سود سپرده بانکی است، اگر صنایع کوچک و متوسط مواد اولیه خود را به‌صورت اعتباری دریافت کنند، انتظار آنها برای کسب سود کمتر می‌شود و این امر چرخه صنایع مختلفی ازجمله صنعت برق، لوازم خانگی و... را به حرکت در می‌آورد.
کلاهی ادامه داد: صنایع مادر -از جمله فلزات پایه و پتروشیمی‌ها- سالانه از میلیاردها دلار یارانه در بخش‌های مختلف انرژی، حق بهره‌برداری و... برخوردار می‌شوند اما در قبال این یارانه‌ها چه می‌کنند؟ محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند.
رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه معافیت مالیات صادرات مواد اولیه باید لغو شود، گفت: در شرایطی که عرضه محصولات به دیگر کشورها مشمول معافیت مالیاتی است، صنایع مادر به جای تامین نیاز داخل به سمت صادرات مواد اولیه گرایش پیدا می‌کنند.
وی گفت: در حالی که انتظار می‌رود صادرات مواد اولیه مشمول عوارض صادراتی شود، آنها حتی از پرداخت مالیات نیز معاف شده‌اند؛ در این شرایط باید گفت «نمی‌خواهیم صادرکنندگان مواد اولیه را جریمه کنید، حداقل برای آنها دست نزنید.»
کلاهی افزود: در این شرایط، روند تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌های خصوصی در صنعت برق ادامه پیدا کرده است؛ به‌طوری که حتی برخی حاضرند در عوض پرداخت بدهی‌های‌شان، شرکت را به صورت مجانی واگذار کنند.
فرصتی که به تهدید تبدیل می‌شود
در بین تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان خصوصی صنعت برق کشور و همچنین مسوولان دولتی، این نظر وجود دارد که ایران از توانایی کافی برای صادرات برق هم برخوردار است، اما به دلیل مشکلاتی که بزرگ‌ترین آنها، واقعی نبودن قیمت‌هاست، این فرصت از دست می‌رود.
2 روز پیش بود که صادق صیاد معاون امور کمیته‌های سندیکای صنعت برق با عنوان این مطلب، ریشه مشکلات را از زمان هدفمند شدن یارانه‌ها دانسته بود.
صیاد در ادامه سخنان خود به فرصت صادرات برق کشور اشاره کرده بود که از آن استفاده‌یی نشده است: ما باید نگاه خودمان را به این جهت تغییر بدهیم که ما در منطقه‌یی قرار داریم که چیزی حدود 300میلیون نفر در اطراف کشور ما جمعیت‌هایی هستند که کمبود برق دارند ازجمله عراق، پاکستان و افغانستان. ما می‌توانستیم در این زمینه طوری برنامه‌ریزی کنیم که سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند، تولید برق، بیشتر انجام شود و ارز وارد کشورمان کند. متاسفانه برای واقعی‌سازی بخش برق، پیش از هر اقدامی قیمت‌گذاری واقعی انجام نشد.
علیرضا کلاهی هم هفته گذشته در اظهارنظر دیگری با تایید این فرصت صادراتی، خبر از فرصت اقدام اندک داده بود. به گفته وی، از دیگر دلایل صادر نشدن برق ایران آن بوده که دولت و وزارت نیرو همیشه معتقد بوده‌اند که اگر برق به کشور پاکستان بدهند، مطالبات‌شان را پس نمی‌دهد و درخواست بخشودگی می‌کند.
وی افزوده بود: به نظرم این نگرش درست بوده، اما اگر به بخش خصوصی اجازه می‌دادند که برق را به پاکستان صادر کند، این بخش می‌داند چگونه باید پولش را بگیرد. اکنون فرصت صادرات برق به پاکستان در حال از دست رفتن است.
لزوم توجه به ماده 12
فعال بخش خصوصی صنعت برق در نشست خبری خود به تشریح عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم نیز پرداخت و گفت: دولت یازدهم وزارت نیرو را در شرایطی سخت تحویل گرفت و در این دوره دو نقطه ضعف داشت؛ نخست اینکه از ظرفیت‌های ماده 12 بهره‌برداری نکرد و دوم اینکه در قراردادهای فاینانس (تامین مالی خارجی) تعجیل کرد.
ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید می‌کند که کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده، می‌توانند برای صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و... که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه‌گذاری یا اقدام صورت گرفته، از محل درآمد اضافی یا صرفه‌جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.
به گزارش «تعادل»، در دستور کار قرار دادن این ماده از قانون رفع موانع تولید، باعث می‌شود تا شرکت‌های خصوصی انگیزه بیشتری برای نوآوری، افزایش بهره‌وری و همچنین کاهش هزینه‌ها داشته باشند که درنهایت، نتایج آن نصیب تمام حلقه‌های تولیدی و مصرفی صنعت برق کشور خواهد شد.
کلاهی همچنین از تشکیل شورای مشورتی فعالان بخش خصوصی در وزارت نیرو خبر داد و گفت: این شورا متشکل از تعدادی از اعضای سندیکای صنعت برق ازجمله حمیدرضا صالحی، علی بخشی و همچنین فعالانی از سایر حوزه‌هاست.
