گروه انرژی|
مساله «سند محرمانگی» و الزام تایید شورای عالی امنیت ملی برای ارائه اطلاعات میدان‌های نفتی و گازی ایران به شرکت‌های مختلف، هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. در تازه‌ترین اظهارنظر‌ها در این زمینه، صحبت‌های غلامرضا منوچهری معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که تا نهایی نشدن مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ایران نخواهد توانست اطلاعات چاه‌های جدید را برای مطالعه دراختیار شرکت‌های مختلف بگذارد. گزارش «تعادل» در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.
با وجود گذشت زمان زیادی از انعقاد قرارداد توسعه فاز 11 میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال و حتی تاییدیه دادستانی درخصوص این قرارداد، مخالفان جذب سرمایه خارجی در ایران همچنان سعی در این دارند که قرارداد را «مبهم» و دچار ایراد به تصویر بکشند. در همین راستا فارس گفت‌وگویی را با غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ترتیب داده است. گفت‌وگویی که منوچهری به‌صورت واضح و شفاف درخصوص «سند محرمانگی» و الزامات قانونی آن توضیحاتی را ارائه کرده است.
برای مطالعه هر طرح صنعتی، کارفرمای طرح ناگزیر به ارائه اطلاعاتی پیرامون مختصات آن است. ابرپروژه‌های نفتی و گازی نیز از همین رویه پیروی می‌کنند. شرکت توتال به‌عنوان رهبر کنسرسیومی که قرار است توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی را برعهده داشته باشد، در زمان انعقاد تفاهمنامه‌های اولیه برای تهیه MDP این پروژه، اطلاعات این میدان گازی مشترک با قطر را از ایران دریافت کند. تاریخ 16شهریور سال گذشته و مدت‌ها پس از ارائه این اطلاعات اما پای مصوبه‌یی در میان می‌آید که ارائه اطلاعات پیرامون میدان‌های نفتی و گازی را منوط به تاییدیه شورای عالی امنیت ملی می‌کند. همان‌طور که واضح و شفاف است، اطلاعات پیرامون فاز 11 مدت‌ها قبل از وجود چنین مصوبه‌یی دراختیار شرکت توتال گذاشته شده بود.
در این بین مخالفان جذب سرمایه خارجی سعی در ترویج این رویکرد داشتند که برای انعقاد قرارداد خارجی به تاییدیه شورای عالی امنیت ملی نیاز است. منوچهری اما با رد این مساله و برای شفاف‌سازی آن گفته است: «عقد قرارداد منوط به دریافت تاییدیه شورای عالی امنیت ملی نیست. مبادله اطلاعات منوط به آن است. ما اگر اکنون بخواهیم اطلاعات چاه‌های جدید بدهیم نیاز داریم که قبل آن برویم آن سند را امضا کنیم اما اطلاعاتی که قبلا دادیم خارج از این مصوبه بوده است.»
از سویی درحالی که منوچهری گفته است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاکنون در دبیرخانه نهایی شده و در جلسات شورا بررسی می‌شود، واضح است که تا نهایی شدن این مصوبه وزارت نفت نخواهد توانست اطلاعات چاه‌های جدید را دراختیار شرکت‌های دیگر برای مطالعه بگذارد. این درحالی است که چنانچه ایران خواهان دستیابی به اهداف نفتی و گازی خود در سندهای درازمدت ازجمله برنامه ششم توسعه باشد، نیاز به جذب سالانه 20میلیارد دلار سرمایه دارد.
تردید شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به ایران
به واسطه سابقه تحریم‌ها، در کنار این روند دست و پاگیر داخلی، سرعت جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز را کند کرده و باعث شده که ایران نتواند همگام با همسایگان خود به توسعه این میدان‌ها که مشترک نیز بوده و تعلل در آنها عملا فرصت را برای همیشه از بین می‌برد، پیشروی کند.
