زاکانی: قیمت واقعی سطل زباله ۷ میلیون است
علیرضا زاکانی، شهردار تهران با بیان اینکه قیمت واقعی هر سطل زباله 7 میلیون تومان است، از خسارت ۵۰۰ میلیارد تومانی به شهر طی اغتشاشات اخیر خبر داد. پیش از این و در روزهای نخست شهریور ماه سال جاری، مهدی چمران، رییس شورای شهر گفته بود که هر سطل زباله 15 میلیون تومان است. به گزارش مهر، زاکانی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه در حوادث اخیر چقدر به اموال عمومی آسیب وارد شده، اعلام کرد: این رقم بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است.شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره قیمت دقیق سطل زباله که رقمی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای آن اعلام شده بود، تصریح کرد: سطل‌های زباله نه ۵ میلیون تومان قیمت دارد، نه ۲۰ میلیون؛ نجات در راستگویی است، سطل‌های زباله ۷ میلیون قیمت دارند و دقیقش همین رقم است.بر اساس این گزارش، در نخستین روزهای ناآرامی‌ها، چمران در پاسخ به سئوالی درباره چرایی جمع‌آوری سطل‌های زباله از شهر، با بیان اینکه هر سطل 15 میلیون تومان قیمت دارد، از جمع‌آوری سطل‌های زباله در برخی از مناطق تهران با هدف صیانت از اموال عمومی خبر داده بود. بر این اساس، به گفته مسوولان شهرداری تهران، سطل‌های زباله در برخی از مناطق تهران به‌طور موقت جمع‌آوری شده‌اند.وی در پاسخ به پرسشی درباره کسری بودجه شهرداری، اظهار کرد: ما کسری بودجه نداریم. سال گذشته به لطف الهی ۹۹ درصد بودجه ما محقق شد و این در سال‌های قبل از آن بی‌نظیر بود. امسال هم کسری بودجه نداریم و نهایت رعایت را برای مردم عزیز انجام می‌دهیم که خود این امر برای ما گشایش ایجاد می‌کند.زاکانی همچنین اعلام کرد: روز سه شنبه ۱۵۰ هزار واحد برای ساخت و ساز در تهران تفاهم شد. الان در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار واحد تفاهم کرده‌ایم که عمده‌اش بافت فرسوده و زمین‌های ذخیره شهری است.زاکانی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن نیز گفت: قرار است از شش طبقه به بالا را بررسی کنند و برای هر ساختمان یک دفترچه‌ای تشکیل شود و بعد از آن سه دسته شوند. یک دسته ساختمان‌هایی که ایمنی دارند، یک دسته ساختمان‌هایی که با بازسازی ایمن می‌شوند و دسته سوم ساختمان‌هایی که نیاز به نوسازی دارند. ما برای هر کدام برنامه خاص داشته باشیم.وی افزود: چون این کار هنوز انجام نشده هر ادعایی صورت می‌گیرد و تنها کاری که انجام شده فقط ناظر به حوزه آتش‌نشانی است ولی در این کاری که ما انجام می‌دهیم دستگاه‌های مختلف مانند نظام مهندسی و نظامات مختلف هستند وانشالله جمع‌بندی خوب و گره‌گشایی خواهیم داشت.
تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری در بورس
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از آماده شدن ۲ ملک شهرداری جهت عرضه در بورس خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که بدهی‌های بانکی شهرداری را نیز از این مسیر تهاتر کنیم. به گزارش مهر، لطف‌اله فروزنده با اشاره به عرضه املاک شهرداری در بورس، گفت: ما برنامه خاصی در بخش تحقق منابع مالی غیرنقد داریم و اقدامات را به عرضه املاک در بورس محدود نکرده‌ایم.معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تأکید بر استفاده از ظرفیت بورس و کارگزاری در بخش منابع غیرنقد، خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که بدهی‌های بانکی شهرداری را نیز از این مسیر تهاتر کنیم. وی با اعلام اینکه چهار ملک شهرداری برای عرضه در بورس آماده شده بود، تصریح کرد: تاکنون دو ملک عرضه شده و دو ملک دیگر نیز در حال آماده شدن برای ارایه در بورس است.فروزنده عنوان کرد: روند ادامه پیدا می‌کند تا فضا شکل بگیرد و بتوانیم املاک بیشتری را عرضه کنیم. قطعاً این اقدام نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
با انتقال اسناد مالکیت به بانک شهر
در ۵ پرونده بانک شهر ۲۱۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران واریز می‌کند
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اشاره به انتقال اسناد مالکیت به نام بانک شهر گفت: در ۵ پرونده مربوط به بانک شهر با انتقال اسناد مالکیت به بانک شهر و اجرایی شدن تعهد شهرداری تهران حدود ۲۱۰ میلیارد تومان توسط بانک شهر به حساب شهرداری تهران واریز خواهد شد. به گزارش ایلنا، ابوذر مختاری با اشاره به ایفای تعهدات باقی مانده ملکی به ارزش بیش از ۱.۲۵۰ میلیارد افزود: ایفای تعهدات موجب اعتماد بیشتر به شهرداری تهران می‌شود.مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: 40 مورد از پرونده‌های تعهدی سازمان املاک و مستغلات به موسسات، بانک‌ها و اشخاص به ارزش بیش از ۱.۲۵۰ میلیارد تومان و به متراژ ۱۵ هزار متر مربع تایید شد.مختاری افزود: ایفای تعهدات در قراردادهای املاک در موعد مقرر موجب خوش نامی و افزایش اعتماد بیشتر ذی نفعان به شهرداری می‌شود.وی با اشاره به اجرای تعهدات در سازمان املاک گفت: در گام نخست، اجرای این اقدام با دقت و سرعت در حال انجام است و عدم اقدام در زمان مقرر خسارت‌هایی را به شهر و شهروندان تحمیل کرده است و زمان بر شدن اقدامات موجب بی‌اعتمادی شهروندان می‌گردد. ما باید با اجرای قوانین و مقررات موجب رضایت مندی مشتریان سازمان شویم.
