اعتبار پروانه ۱۲ شرکت حمل‌ونقلی متخلف لغو شد
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای گفت: در آبان ماه امسال در ۲۵ استان ۷۲۷ پرونده تخلف شرکت‌های حمل و نقلی رسیدگی شد که منجر به لغو اعتبار پروانه ۱۲شرکت حمل‌و نقلی متخلف شد.
به گزارش ایرنا، «عباسعلی بنی‌اسدی»، تعداد کل پرونده‌های رسیدگی شده از ابتدای کمیسیون ویژه ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه را تعداد۳هزار ۱۲۳پرونده تخلف اعلام کرده است.
او ادامه داد: براساس آرای صادره از ابتدای تشکیل کمیسیون، ۱۳۶شرکت به لغو پروانه فعالیت ۱۵۹۸ شرکت به جریمه نقدی، ۴۹۷شرکت تذکر کتبی محکوم و برای ۸۹۲شرکت حکم برائت صادر شد.
بعد از اعتصاب سراسری کامیون‌داران به افزایش نرخ بیمه، افزایش قیمت لوازم و قطعات کامیون، افزایش عوارض جاده‌ای، پایین‌بودن کرایه‌ها و مهم‌تر از همه دریافت حق کمیسیون اضافی از رانندگان، کمیسون ویژه ماده ۱۲ در سازمان راهداری برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌و نقل جاده‌ای تشکیل شد و تصمیم گرفت با تخلفات در برخی از پایانه‌های بار و مراکز فعالیت شرکت‌های حمل و نقلی مبارزه کند.
نقشه‌های پلاسکو روی میز شهرداری
زهرا نژاد‌بهرام عضو هیات رییسه شورای شهر تهران اعلام کرد که سرانجام نقشه‌های ساختمان جدید پلاسکو به دست شهرداری رسید و مساله صدور پروانه در اسرع وقت پیگیری می‌شود.
به گزارش ایسنا، نژاد‌بهرام در مورد جلسه مدیران شهرداری با اعضای شورا در خصوص آخرین وضعیت ساخت و ساز پلاسکو گفت: چهارشنبه هفته گذشته مسوولان بنیاد مستضعفان نقشه‌های ساختمان پلاسکو را در سامانه شهرسازی بارگذاری کردند.او ادامه داد: روز گذشته در جلسه‌ای با حضور نماینده این بنیاد، نمایندگان پلاسکو، استانداری تهران، معاونت شهرسازی و شهردار منطقه 12، مقرر شد که شهرداری تهران ضمن بررسی نقشه‌ها، تأییدیه‌های لازم را نیز صادر کند.وی افزود: قرار بر این شد که مساله صدور پروانه در اسرع وقت پیگیری شود و مسائلی همچون پارکینگ و عوارض نیز بین بنیاد و شهرداری در جلسه‌ای با سرعت حل و فصل شود.
سازمان برنامه و بودجه به قانون عمل نکرد
مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان‌ها گفت: سازمان برنامه و بودجه باید براساس قانون یک نسخه از بودجه کشور را قبل از مجلس به شورای عالی استان‌های ارسال می‌کرد اما این قانون سال‌ها است اجرایی نمی‌شود.
به گزارش فارس، الویری اظهار کرد: دولت براساس قانون اساسی قبل از ارسال بودجه باید آن را در شورای عالی استان‌ها مطرح کند و نظر اعضا را نیز بگیرد. سال‌ها است که این اتفاق نمی‌افتد و نظر اعضای شورای عالی استان‌ها در بودجه کشور لحاظ نمی‌شود. الویری گفت: نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با حضور در شورای عالی استان‌ها قول داده بود که این قانون را اجرایی کند که قبل از ارسال بودجه به دولت یک نسخه از آن را در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد و این شورا هم پیشنهادات را مطرح کند ولی متاسفانه این اتفاق برای بودجه سال 99 هم صورت نگرفت. موضوعی که مطرح می‌کنیم در ماده 88 قانون شوراها نیز آمده است و امیدواریم که به آن توجه بیشتری شود.
