گروه راه و شهرسازی|
درحالی که طی سه چهارسال اخیر و پیش از جهش قیمت مسکن در سال گذشته، کارشناسان بارها به مسوولان وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادند که از سازندگان واحدهای کوچک متراژ حمایت شود چون بیشترین حجم تقاضا مربوط به خرید این واحدهای مسکونی است اما گام مثبتی در این زمینه برداشته نشد. اگرچه به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی به تازگی برنامه‌هایی برای حمایت از سازندگان واحدهای 40 تا 80 مترمربعی را در دستور کار قرار داده است. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با توجه به اینکه سمت و سو و سیاست‌گذاری برعهده دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی و ساخت و ساز برعهده بخش خصوصی است باید مشوق‌هایی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران به تولید مسکن برای دهک‌های متوسط و پایین که تقاضای واقعی مسکن در آن دهک‌ها است، متمایل شوند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید مازیار حسینی افزود: مسکن جزو کالاهایی است که بیش از ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری آن را بخش خصوصی انجام می‌دهد و بر همین اساس هم عملا طرح‌هایی که در دستور کار قرار داده شده است، طرح‌های محرکی هستند و اصل کار را بخش خصوصی انجام می‌دهد.
او تصریح کرد: قاعدتا در مناطق لوکس شهرها با مساحت ۲۵۰ و ۳۰۰ مترمربع به بالا هدف تولید مسکن دولت نیست.قطعا قیمت مسکن کاهش می‌یابد و افت قیمت مسکن متناسب با سایر پارامترهای اقتصادی خواهد بود. حسینی با یادآوری اینکه در چند سال گذشته تولید مسکن در کشور با کاهش مواجه بود، توضیح داد: از یکسو کاهش تولید مسکن و از سوی دیگر عدم همخوانی تولید مسکن با تقاضای واقعی در مناطق مستعد، مشکلاتی را برای مردم و کشور ایجاد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: آمارها حاکی است که عمده معاملات انجام شده در ۵۰ محله از 470 محله تهران و در متراژهایی به مساحت ۴۰ تا ۸۰ مترمربع بوده است، در حالی که عمده پروانه‌های صادره برای متراژ بالای ۱۲۰ مترمربع صادر شده است.
حسینی تمرکز سیاست‌گذاری وزارتخانه را برای تامین مسکن خانه‌اولی‌ها عنوان کرد و گفت: تقاضای مسکن روی ۷۵ تا ۸۰ مترمربع است. این مقام مسوول یادآور شد: وظیفه دولت این است که بازار را رصد کند و بر مبنای طرح جامع شهرها و جمعیت‌پذیری که برای شهرها در نظر گرفته می‌شود، سعی کند که عرضه و تقاضا و جهت‌گیری‌ها را تعیین کند.
حسینی ادامه داد: تقویت جریان تولید مسکن وظیفه وزارتخانه راه و شهرسازی است که سیاست‌گذاری‌ها نیز در این مسیر برنامه‌ریزی شده است. در عین حال، باید تلاش کنیم تا همزمان علاوه بر تقویت سمت عرضه، سمت تقاضا را نیز تقویت کرده و سمت عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم. در این راستا، کاری که در دست انجام است، اینکه وام ساخت را به وام فروش اقساطی تبدیل کنیم.
به گفته او، اتصال وام ساخت به وام فروش اقساطی با مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند ۹۷ رخ داد و کمک بزرگی به سیاست‌گذاری در بخش مسکن کرد. حسینی همچنین با تاکید بر اینکه وظیفه دولت تعادل‌بخشی به بازار مسکن است، گفت: دولت باید از دو ابزار زمین و ارایه مجوز برای رونق بخشی به جریان تولید مسکن استفاده کند و بحث زمین و مجوزها ابزاری در دست دولت برای رونق بخشی به جریان تولید مسکن است که از آنها بهره لازم را می‌برد.
او با اعلام اینکه مسکن در کشور ایران به عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، گفت: با وجود آنکه در اکثر کشورهای دنیا، مسکن کالای مصرفی و نه سرمایه است اما در ایران، متاسفانه مسکن کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رود و مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در این حوزه بیاورند که به نظر می‌آید نسبت به دیگر بازارهای موازی که به‌شدت به اقتصاد ضربه می‌زند و بعضا موجب بیرون رفتن سرمایه از کشور می‌شود، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در شرایط فعلی کاری منطقی باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از ریسک کمتری نسبت به بازارهای موازی سرمایه‌ای به شمار می‌روند، یادآورشد: سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن موجب می‌شود تا سرمایه در داخل کشور باقی بماند و از این منظر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به نفع اقتصاد کشور است. مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای از نظام عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.
تحویل ۱۱۲ هزار واحد مسکن مهر
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین ابزار دولت را برای رونق تولید مسکن، زمین و مجوزها برشمرد و گفت: صدور مجوزها در شهرها برعهده شهرداری‌هاست اما در بسیاری از شهرهای جدید خود وزارت راه و شهرسازی صاحب اختیار است و از تمامی ابزارها در چند ماه گذشته که تغییراتی در وزارتخانه رخ داد، بهره لازم گرفته شد.
حسینی ادامه داد: با تغییرات گسترده در وزارتخانه راه و شهرسازی، سیاست‌های انقباضی به سیاست‌های انبساطی تغییر جهت داد و در چند ماه گذشته در حدود ۱۱۲ هزار واحد مسکن مهری که قول آن به مردم داده شده بود، تکمیل و به مردم تحویل شد.
او افزود: برخی مالکان بودند که دفترچه قسط داشتند و قسط پرداخت می‌کردند اما واحدهای مسکونی خود را تحویل نگرفته بودند که دراین مورد در بسیاری از موارد واحدها را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در طرح اقدام ملی که احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی برنامه‌ریزی شده است، تاکنون 57 هزار واحد مسکونی عملیاتی شده است و در آینده نزدیک ۱۵۰ هزار واحد مسکونی دیگر آماده و به مردم تحویل می‌شود.
