در حالی که لایحه حمایت از مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه و باید از سوی کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و تصویب شود،شنیده‌ها حاکی از این است که برخی اعضای کمیسیون اصلی اقتصادی دولت آن را در کنترل اجاره‌بها بی اثر می‌دانند.
رشد بیش از حد قیمت مسکن و سپس نرخ اجاره‌بها در سال جاری موجب شد تا معاونت وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای را برای تصویب به دولت ارائه کند تا پس از تصویب به مجلس ارائه شود. براساس لایحه‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده،مدت اجاره واحدهای مسکونی از یک سال به دو سال افزایش و سقف حداکثر 10 درصد افزایش قیمت اجاره در قراردادها دیده شده است. حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که حامی و از تهیه کنندگان این لایحه است درباره دلایل ارائه چنین طرحی گفت: در فصل اول سال جاری شاهد افزایش 40 درصدی اجاره‌بها در شهر تهران ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بودیم و این در حالی است که 35 درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعیف‌تر جامعه محسوب می‌شوند.
او افزود: تلاطم در بازارهای خارج از بخش مسکن،سبب بروز یک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زمانی کوتاه تحت تاثیر قرار داد و از تعادل خارج کرد. به گزارش فارس،این اظهارات در حالی مطرح می شود که اکثر کارشناسان بر این باور هستند که تعزیراتی کردن نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن به هیچ وجه جواب نداده و اتفاقا بر عکس موجب بروز برخی مشکلات و افزایش قیمت می شود.
یکی از اشکالات ساختاری که محدود به قرارداد اجاره هم نیست،این است که اصولا قراردادها کوتاه مدت منعقد می‌شوند،البته این موضوع که خود ناشی ازعدم ثبات اقتصادی است به چرخه بی‌ثباتی کمک می کند،از این رو هدف وزارت راه وشهرسازی این است که بتواند زمان قراردادهای اجاره مسکن را به دو سال افزایش دهد.
تعیین زمان اجاره منطقی نیست
در نقطه مقابل اظهارات و دفاع معاون وزیرراه و شهرسازی،حسام عقبایی،نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: براساس قوانین اسلامی و حقوقی مردم بر اموال و املاک خود تسلط دارند و اینکه دولت بخواهد در قیمت‌گذاری اموال غیر منقول برای مردم زمان و قیمت تعیین کند،با قاعده فقهی تسلیط همخوانی ندارد. او در پاسخ به این سئوال که پس اگر مجلس هم با این موضوع موافقت کند شورای نگهبان نیز به لحاظ شرعی با این مصوبه مخالفت می کند؟ اظهار کرد: بنده نمی‌توانم از سوی شورای نگهبان اظهارنظر کنم،اما در هر صورت شورای نگهبان باید مغایرت این موضوع را با شرع مشخص و مطابقت دهد. عقبایی با اشاره به اینکه افزایش مدت اجاره‌بها جلوی تلاطم نامتعارف بازار مسکن را نخواهد گرفت افزود: اساس تعیین زمان مقوله ای منطقی و درست نیست؛ اولا دولت نمی‌تواند مالکان را مجبور کند که واحد مسکونی خود را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اینکه شاید برخی از مردم بعد از یکسال قصد می کنند در واحد مسکونی خود مستقر شوند. او در پاسخ به این سئوال که ظاهرا برخی اعضای کمیسیون اقتصادی دولت با این برنامه مخالف هستند،تاکید کرد: شاید این طور باشد و احتمالا این برنامه دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره به در بسته خورده است.
