گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|
تازه‌ترین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت 5درصد حق نظارت از مهندسان ناظر با واکنش تند رییس سازمان نظام مهندسی مواجه شد. درحالی که از سال 83 و براساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 5درصد مبلغ حق نظارت پرداختی صاحب کار به حساب سازمان استان، واریز می‌شد اما براساس تصمیم جدید وزارت راه و شهرسازی، از دهم بهمن ماه سال جاری، دریافت چنین مبلغی از سوی سازمان نظام مهندسی استان‌ها غیرقانونی است.
رسانه‌یی شدن نامه وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر اینکه موجب شد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور تمام‌قد، رودرروی وزیر راه و شهرسازی قرار گیرد، در عین حال، با واکنش‌های مختلفی از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی مواجه شد. برخی اعضای این نهاد، متن نامه وزیر راه و شهرسازی را مخالف بندهای مندرج در مقررات ملی ساختمان و غیرقانونی دانسته و اعلام کردند که دریافت یا عدم دریافت حق نظارت ازسوی سازمان نظام مهندسی مساله‌یی داخلی است و وزیر راه حق دخالت در این امور را ندارد، ضمن اینکه با اجرای این ابلاغیه سازمان نظام مهندسی در انجام وظایف خود با مشکل تامین بودجه مواجه می‌شود زیرا بخشی از هزینه‌های سازمان نظام مهندسی با دریافت این حق 5درصدی از مهندسان ناظر تامین می‌شود.
از سوی دیگر، گروهی که با ابلاغ این نامه عباس آخوندی موافق هستند، می‌گویند اجرای این ابلاغیه از حبس نقدینگی در سازمان نظام مهندسی جلوگیری می‌کند و همچنین مانع از ایجاد سوءجریان‌های مالی می‌شود، از همه مهم‌تر در شرایط کنونی که صنعت ساخت و ساز با رکود مواجه است و اعضای سازمان نظام مهندسی با مشکلات معیشتی مواجه هستند، این تصمیم تاحدودی به حل مسائل اقتصادی مهندسان ناظر کمک می‌کند. اما علاوه بر موافقان و مخالفان تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی، بخش دیگری از اعضای سازمان نظام مهندسی نگاهی منطقی‌تر به این نامه دارند. آنها با محتوای تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم دریافت حق نظارت مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی مشکلی ندارند و اجرای این تصمیم را سدی برای انجام سوءاستفاده‌های مالی در سازمان می‌دانند اما معتقدند که این تصمیم باید در قالب یک دستورالعمل و نه به‌صورت دستوری ابلاغ می‌شد و پیش از رسانه‌یی شدن آن باید از اعضای سازمان نظرسنجی به عمل می‌آمد، ضمن اینکه مشکلات و گره‌های حقوقی موجود در متن نامه هم اجرای آن را با مشکلاتی مواجه می‌کند و باید پیش از ابلاغ این نامه، مسائل حقوقی آن مرتفع می‌شد.
وجود 2 مشکل حقوقی در نامه وزیر
مهدی روانشادنیا عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، درباره تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت 5درصد از حق نظارت مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی به «تعادل» می‌گوید: سازمان‌های نظام مهندسی باید به سمت آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان و دغدغه‌های اصلی این سازمان‌ها سوق داده شوند و شاید یکی از دلایل غلبه مسائل غیرحرفه‌یی بر مسائل اصلی سازمان نظام مهندسی، دریافت چنین مبالغی است. روانشادنیا می‌افزاید: در نامه وزیر راه و شهرسازی به یک رویکرد مربوط به ارائه خدمات مهندسی بی‌توجهی شده است. براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید ارتباطی مالی میان مالک و ناظر وجود نداشته باشد (ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون هم به آن اشاره دارد) و براساس این قانون باید نهادی ارجاع نظارت را برعهده گیرد که عده‌یی معتقدند برای حفظ تعرفه‌های مهندسی و تنسیق امور، باید سازمان نظام مهندسی چنین اقدامی را انجام دهد. او ادامه می‌دهد: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی با چندین شائبه حقوقی مواجه است. براساس نخستین شائبه در ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، هزینه‌های سازمان و ارکان آن باید از محل حق عضویت‌ها، کمک‌های دولت، ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و همچنین درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت خدمات مهندسی ارجاع شده از سوی سازمان باشد که این ابلاغیه مشخص نمی‌کند که تکلیفش با این بخش از ماده 37 قانون نظام مهندسی چیست.
به گفته این استاد دانشگاه، دومین شائبه حقوقی موجود در متن نامه وزیر راه و شهرسازی، اشاره به ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 است که در این ماده آمده است که در موارد سکوت و ابهام، طبق نظر وزارت راه و شهرسازی انجام شود که در بند 1-16 (دریافت 5درصد از حق نظارت مهندسان ناظر) ابهامی وجود ندارد. روانشادنیا اظهار می‌کند: در این نامه یک مشکل اجرایی هم وجود دارد زیرا براساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، این تصمیم از 10 بهمن ماه اجرایی می‌شود و این درحالی است که بودجه‌های سازمان نظام مهندسی که در مجامع تنظیم شده است برمبنای دریافت چنین مبلغی تدوین شده است و اجرای این ابلاغیه مشکلاتی را برای سازمان نظام مهندسی به همراه دارد.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران بیان می‌کند: در استان تهران، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای سازمان از محل خدمات مهندسی تامین می‌شود به‌عنوان نمونه در سال 95، حدود40میلیارد تومان از کل درآمدهای سازمان از طریق دریافت 5درصد حق‌الزحمه، کنترل طراحی و همچنین شناسنامه فنی و بازرسی‌ها تامین شده است. روانشادنیا با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی استان تهران با اجرای قانون ارجاع نظارت حدود 10میلیارد و 192 میلیون تومان درآمد کسب کرد، می‌گوید: در استان تهران، سازمان نظام مهندسی 350نفر پرسنل دارد که تامین حقوق کارکنان هزینه‌بر است. او اضافه می‌کند: در سال 95، حدود 2 میلیارد و
595 میلیون تومان از محل عضویت اعضای سازمان تامین درآمد شده است که این موضوع نشانگر آن است که عملکرد بودجه آن 150 میلیارد تومان بوده است و با کم شدن این بخش قابل اداره کردن نیست. این استاد دانشگاه پیشنهاد می‌کند: بهتر بود که این ابلاغیه به‌صورت دستورالعمل و در قالب پیوست شیوه‌نامه سال 84 منتشر می‌شد و سپس به نظرسنجی گذاشته و ابلاغ می‌شد یا اینکه به‌صورت تدریجی این مبلغ کم می‌شد تا از این طریق سازمان نظام مهندسی با مشکل مالی مواجه نشود.
دخالت آشکار در نظام مهندسی
رییس سازمان نظام مهندسی با انتقاد از دخالت وزارت راه و شهرسازی در امور داخلی این سازمان، اظهار کرد: اینکه سازمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد 5درصد حق‌الزحمه مهندسان را دریافت کند یا خیر از مسوولیت‌های درونی این سازمان است.
به گزارش ایسنا، فرج‌الله رجبی با اشاره به نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت 5درصد حق‌الزحمه مهندسان گفت: این دستور در تقابل با ماده 37 است و موجب ایجاد درگیری می‌شود، اینکه ساختمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد 5درصد را دریافت کند یا نه جزو وظایف این سازمان است.
رجبی همچنین ادامه داد: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده یکی اینکه توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده است و دیگر اینکه نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را ازدست داده و به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌شود.
دست از جیب مهندسان درآوردیم
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف ۵درصد از حقوق مهندسان ناظر بیان کرد: در این ابلاغیه تنها مصوبه داخلی معاون وزیر وقت در این خصوص حذف شد و تنها می‌خواهیم دست‌مان را از جیب مهندسان ناظر درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان افزود: قطعا سازمان‌ها حق دارند در مجامع خود به بررسی و چگونگی عملکرد آن بپردازند اما این مساله برعهده مهندسان است که با حقوق‌شان
چه کار کنند. او تاکید کرد: باتوجه به اختلافات کنونی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه آماده بررسی مسائل و اختلاف‌نظرات با سازمان نظام مهندسی و سایر بخش‌ها بوده تا با ایجاد همگرایی بیشتر نتایج بهتری در حرفه حاصل شود.
