گروه راه و شهرسازی
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهاراتش درباره سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اعلام کرده که معادل ۱۴۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور وجود دارد که اگر نظام بانکی به درستی عمل می‌کرد، این همه پول در بخش مسکن هزینه نمی‌شد. مقصر دانستن نظام بانکی برای سرریز سرمایه مردم به بخش مسکن و بی‌توجهی به دست و پنجه نرم کردن بخش‌های مختلف اقتصاد با بیماری هلندی، راحت‌ترین راه برای توجیه آمار بالای 2.5میلیون خانه خالی در کشور است. درحالی که وضعیت بازار مسکن در ایران را باید در سیاست‌های بودجه‌یی دولت‌ها در تخصیص درآمدهای ناشی از فروش نفت، تبدیل این درآمدها به ریال، و تزریق آنها به اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. موضوعی که حسین عبده تبریزی در کسوت مشاور وزیر راه و شهرسازی، نخواسته است به آن اشاره کند.
تناقض 110 میلیارد دلاری
فارغ از دلایل اثرگذار بر حجم بالای آمار خانه‌های خالی در کشور، تناقض در اعلام رقم پول‌های محبوس در خانه‌های خالی از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی موردی است که بارها تکرار شده است، درحالی که عبده تبریزی به رقم 140 میلیارد دلاری خانه‌های خالی اشاره کرده است، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی این رقم را برای 2.5میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه، حدود 2۵۰ میلیارد دلار برآورد کرد. براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، تعداد واحدهای مسکونی در ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۵ رشد قابل ملاحظه‌یی داشته، به‌طوری که در سال ۹۰ حدود 5.21میلیون خانه مسکونی داشتیم که در سال ۹۵ این عدد به 4.25میلیون واحد مسکونی رسیده، این رقم رشدی جدی داشته است.
همچنین براساس نتایج اولیه این سرشماری، 2میلیون و 100هزار اقامتگاه دوم در ایران وجود دارد که جمع خانه‌های خالی و خانه‌های دوم حدود 4میلیون و 700 هزار دستگاه است. به گفته آخوندی، اگر هر خانه را 100هزار دلار در نظر بگیریم، حدود 470 میلیارد دلار ثروت این مملکت بدون استفاده در خانه‌های خالی و خانه‌های دوم انباشته شده است.
مسکن فضا را تنگ کرده است
مشاور وزیر راه و شهرسازی که نظام نامناسب بانکی را اصلی‌ترین عامل در رشد جهشی آمار خانه‌های خالی اعلام کرده است، سرمایه‌گذاری بسیار در بخش مسکن را هم عامل بروز مشکلات در سایر بخش‌ها تلقی کرده است که البته سخنی درست است. حسین عبده تبریزی گفت: بخش مسکن در ۴۰ سال گذشته شاهد سرمایه‌گذاری بسیاری بوده است که این امر موجب بروز مشکلاتی برای سایر بخش‌های اقتصادی شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او ادامه داد: حوزه مسکن پس از سال ۱۳۸۵ میزان قابل توجهی سرمایه‌گذاری را شاهد بود که این امر فضا را برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها محدود کرد در حالی که بالا رفتن بهای زمین اشتغال‌زا نیست.
عبده تبریزی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر، اشتغال مولد ایجاد می‌کند در حالی که از سال ۱۳۸۶ در تهران به‌طور تقریبی برای یک‌سوم از مجموع زمین‌های موجود تهران در پنج سال پروانه ساختمانی صادر شد. این کارشناس تصریح کرد: ۶۳۳ هزار واحد خالی جز خانه‌های دوم در سال ۱۳۸۵ داشتیم که این رقم در سال ۱۳۹۰ به یک‌میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسید و درسال ۹۵ نزدیک به ۲میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش یافت. عبده تبریزی بیان کرد: رشد 3.2درصد سرانه و 2.1درصدی جمعیت در ۴۰ سال گذشته در کشور رخ داده و اگر نظام بانکی فعالیت درستی داشت، این همه پول در بخش مسکن هزینه نمی‌شد.
او ادامه داد: قوانین مربوط به ساخت و ساز در کشور هم مشکل دارد، به‌طوری که در تهران ساختمانی 3 طبقه با عمر ۱۰ سال را می‌توان ۵۰ سال دیگر هم استفاده کرد، اما تخریب می‌شود و به جای آن آپارتمان ۶ طبقه می‌سازند که این در جهان انجام نمی‌شود. مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی گفت: دود آتش تورم به چشم مردم می‌رود، زیرا فقر از تورم ناشی می‌شود و کشور تورم‌های بزرگ ۴۹ و ۳۴درصد را پشت سرگذاشته که البته آرام گرفته، اما دیگر متغیر‌ها آرام نگرفته است.
او با اشاره به افول جدی نظام بانکی در کشور از سال ۱۳۸۶، افزود: براساس آمار‌های رسمی نظام بانکی نتوانسته از آن تاریخ تامین مالی کند و این مهم بیانگر آن است که در حالت کاهش میزان تسهیلات نظام بانکی هستیم. عبده تبریزی بیان کرد: در سه دوره‌یی که در دولت‌های نهم و دهم توسعه در نظام بانکی داشتیم، تنها حوزه مسکن توسعه یافت که این توسعه با فقدان پرداخت اطلاعات همراه شد.
به گفته عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار وضعیت سرانه تولید ناخالص داخلی (5.3درصدی) از سال ۱۳۸۰ تا ۸۵ رشد خوبی داشته و این روند از سال ۱۳۸۷ شاهد تغییر بوده است.
او تصریح کرد: درآمد حقیقی خانوار شهری در سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ درصد کمتر از سال ۸۶ است و درآمد حقیقی خانوار روستایی ۳۵ درصد کمتر است که کاهش رونق در این مدت به درآمدها زیان وارد کرد. مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی همچنین تامین مالی شهرداری‌ها را اساس رشد پایدار شهری عنوان و بر نقش شورا‌های اسلامی در جذب سرمایه‌گذاران تاکید کرد.
