عراق واردات ۶ محصول کشاورزی را ممنوع کرد
وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که با توجه به فراوانی ۶ محصول کشاورزی واردات آنها به کشور از ۲۱ جولای تا اطلاع ثانوی ممنوع است. حمید النایف، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که با توجه به فراوانی 6 محصول کشاورزی واردات آنها به کشور از 21 جولای تا اطلاع ثانوی ممنوع است. وی افزود که این محصولات شامل سیب زمینی، هندوانه، طالبی، گوجه فرنگی، خیار، بادمجان می‌شود که ورود آنها از همه گذرگاه‌های مرزی کشور ممنوع است.
لزوم تکمیل زنجیره تولید برای جلوگیری از خام فروشی
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، در بازدید از کارخانه ذوب آهن پاسارگاد بر لزوم تکمیل زنجیره تولید تمامی محصولات و جلوگیری از خام فروشی تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در بازدید از مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد کوار اظهار داشت: این مجتمع یکی از صنایع بخش خصوصی است که در بازه کوتاه‌مدت به نتیجه رسیده است.وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص تکمیل زنجیره ارزش محصولات عنوان کرد: بارها و بارها ایشان بر جلوگیری از خام فروشی مواد تاکید کردند و بهترین نحوه شکل‌گیری زنجیره یک محصول آن است که یکجا و یکپارچه باشد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ذکر توجیه پذیری اقتصادی و ایجاد اشتغالزایی در تکمیل زنجیره تولید اذعان داشت: بخش خصوصی با دنبال و پیگیری کردن شهرک تخصصی فولاد در کنار مجتمع ذوب آهن پاسارگاد می‌تواند نمونه واقعی یک زنجیره ارزش محصول باشد.وی با بیان اینکه باید از صادرات محصولات مواد خام و نیمه خام جلوگیری کرد تا بتوان از ارزش افزوده ناشی از تکمیل زنجیره ارزش محصولات استفاده کرد، گفت: با شکل‌گیری شهرک تخصصی فولاد و تکمیل زنجیره ارزش فولاد می‌توانیم الگویی برای سایر نقاط کشور داشته باشیم. پیمان پاک با تاکید بر اهمیت صنایع پایین دستی خاطرنشان کرد: با تکمیل زنجیره ارزش محصولات از جمله فولاد، جلوی واردات بسیاری از محصولات دیگر به کشور گرفته خواهد شد.در این بازدید، غلامعلی رحیمی مظفری نماینده کوار و سروستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران را همراهی می‌کردند.
راهکار بخش خصوصی برای توقف خاموشی‌ها
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید راه‌حل توقف قطعی برق در صنایع آن است که دولت مداخله کمتری در اقتصاد انرژی داشته باشد. حمیدرضا صالحی با اعلام این مطلب گفت: بیش از ۱۰ سال است که سرمایه‌گذاری در بخش برق، متناسب با تکالیف اسناد بالادستی، صورت نگرفته است. در واقع، دولت نه خود منابعی را برای ساخت نیروگاه‌های جدید تجهیز کرده و نه بستری را برای مشارکت بخش خصوصی مهیا کرده است این رویه منجر به عقب‌ماندگی در بخش تولید شده و این بخش متناسب با رشد مصرف که سالانه دست‌کم معادل ۸ درصد است، پیش نرفته است و بدین ترتیب، هر ساله این شکاف بیشتر می‌شود.او با بیان اینکه «با آشکار شدن این شکاف در سال‌های اخیر، وزارت نیرو، سیاست مدیریت مصرف را در پیش گرفت» ادامه داد: طبق این سیاست، تامین برق خانگی در اولویت قرار گرفت و صنایع و ادارات دولتی مشمول اعمال خاموشی شدند. بدین ترتیب، طبق برنامه‌ای که ارایه شده، صنایع در ساعات غیر پیک می‌توانند تجهیزات سرمایشی خود را روشن کنند و در ساعات غیر از آن، محدودیت‌هایی به نام مدیریت مصرف اعمال می‌شود. این رویه، آثار و زیان هنگفتی در حوزه تولید محصولاتی که می‌تواند درآمد ارزی داشته باشد به بار آورده و اشتغال پایدار را در معرض تهدید قرار داده است. صالحی با اشاره به اهمیت برق در دنیا و اینکه طبق پیش بینی‌ها، زندگی بشر تا سال ۲۰۵۰ از سوخت‌های فسیلی عبور کرده و برقی خواهد شد، گفت: اهمیت این صنعت در دنیا بسیار است اما ما آن را در کشور به سوی نابودی سوق می‌دهیم. یعنی اگر، رویکردها اصلاح نشود و رویه گذشته ادامه پیدا کند، وضعیت صنعت برق به نقطه غیر قابل بازگشتی می‌رسد. البته اکنون من این باور را ندارم که این صنعت از مرز خطر عبور کرده است اما باید تلاش کنیم که ظرف دو الی سه سال آینده با برنامه‌ریزی و محوریت بخش‌خصوصی خاموشی‌ها متوقف شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه «حل این مساله با رویکرد جدید و البته کاهش مداخلات دولت در حوزه اقتصاد انرژی شدنی است» افزود: دولت باید بپذیرد که از محیط اقتصاد انرژی خارج شود و فقط تامین کننده برق منازل از طریق نیروگاه‌های دولتی باشد؛ اکنون حدود ۴۲ درصد از نیروگاه‌های کشور دولتی هستند. در عین حال دولت باید اجازه دهد که صنایع، برق خود را در بورس انرژی و توسط تولیدکنندگان غیردولتی که سهم نیروگاه‌های آنها به ۵۸ درصد می‌رسد، تامین کنند.
او به سایت اتاق تهران گفت: بنابراین بخش خصوصی برای رفع خاموشی‌ها راه‌حل دارد و اگر دولت بخواهد این راه‌حل عملیاتی است. صنایع با قیمت واقعی پول برق مشکلی ندارند و آنها خواهان برق مستمر و پایدار هستند. با اجرای این راه‌حل، برق صنایع به‌طور مستمر تامین شده و درآمدهای حاصله نیز صرف ایجاد نیروگاه‌های جدید و تکمیل نیروگاه‌های موجود می‌شود. بر این اساس، ظرف دو الی سه سال، ما شاهد آن خواهیم بود که نیروگاه‌های جدید، شکاف میان تولید و مصرف را پر می‌کنند و طی این مدت خاموشی‌ها نیز متوقف شود. اثر غیرمستقیم استمرار تامین برق صنایع نیز ایجاد ارزش افزوده در صنایع و رشد اقتصادی خواهد بود.
