قاچاقچی را رها کردیم از تولیدکننده مالیات می‌گیریم!
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که هیچ فعال اقتصادی با پرداخت مالیات مشکلی ندارد اما در سال‌های گذشته کمتر به مبنای مهم مالیاتی در ایران توجه شده است.
عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه نظام مالیاتی یک کشور شفاف شده و در مسیر درست قرار بگیرد باید دو شرط را رعایت کرد. مهم‌ترین موضوع در این حوزه عدالت مالیاتی است. ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که فشار مالیاتی بر روی بخش‌هایی از اقتصاد باشد و سایر بخش‌ها بدون هیچ محدودیتی کار خود را ادامه دهند.
وی با بیان اینکه بخش‌های غیرشفاف در اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند، توضیح داد: کارمندهای ما به شکل دقیق و بر اساس قوانین کشور، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، واحدهای تولیدی نیز با توجه به اطلاعات ثبت شده هر ساله اظهارنامه پر کرده و بر اساس آن مالیات می‌دهند اما بخش‌های غیرشفاف و حوزه‌هایی که اطلاعات آن به‌طور کامل ثبت نشده، عملا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این موضوع کاملا بر خلاف قاعده عدالت مالیاتی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رقم بالای قاچاق در اقتصاد ایران، بیان کرد: این رقم‌های بزرگ قاچاق کالا در کشور، از سویی بازار کالاهای داخلی را تهدید می‌کنند و از طرف دیگر از پرداخت هر نوع عوارض و مالیاتی نیز معاف هستند.
ما باید راهی پیدا کنیم که این پول‌های کلان به شکل شفاف رصد شوند و افراد مجبور شوند که عوارض و مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند.
این در حالی است که ما تولیدکننده را مجبور به پرداخت تمام عوارض و مالیات می‌کنیم اما با قاچاقچی‌ها هیچ کاری نداریم.
آرگون درباره دومین مبنای مهم مالیاتی کشور گفت: بحث شفافیت در نحوه استفاده از منابع مالیاتی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی نیست که وقتی افراد مالیات می‌دهند، در نهایت این پول به نفع آنها و در راستای ارایه خدمات به آنها استفاده می‌شود اما ما باید نحوه هزینه کرد این پول را مشخص کنیم تا مالیات‌دهنده هزینه ناکارآمدی دولت را پراخت نکند.
وی با بیان اینکه رصد حساب‌های تجاری به دولت در ایجاد عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد، ادامه داد: همانطور که در بسیاری از کشورها، دولت بر روی حساب‌های تجاری نظارت دارد، ما در ایران نیز باید تکلیف پول‌های کلانی که در شبکه بانکی جابه‌جا می‌شود را مشخص کنیم. نمی‌شود که یک قاچاقچی ده‌ها یا صدها میلیارد تومان پول را در شبکه بانکی کشور جابه‌جا کند و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد، برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود عدالت مالیاتی باید این گام‌های مهم را با قاطعیت برداشت.
پیش‌شرط مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت باید پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی زیرساخت‌های لازم را فراهم و از برخی نگرانی‌ها، اطمینان حاصل کند.
محمد قاسمی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند حوزه خاص محدود می‌شود که مستقیما بر روی زندگی مردم تاثیر دارد. از گندم و دارو گرفته تا دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، کالاهایی هستند که به سفره مردم مرتبطند و به همین دلیل ایجاد تغییر در ساختار آنها، باید منوط به نهایی کردن تصمیماتی قاطع باشد.
وی با بیان اینکه حذف ارز دولتی می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در تولید داخلی منجر شود، توضیح داد: در حوزه‌هایی مانند دارو یا گندم این امکان وجود دارد که با افزایش حمایت از تولیدکنندگان، مقدمات افزایش تولید این محصولات فراهم شود، البته این موضوع به اجرای سیاست‌های حمایتی درست وابسته خواهد بود.
به گفته رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در صورتی که بنا بر افزایش تولید دارو گذاشته شود اما مثلا در حوزه تامین مواد اولیه اقدامات لازم انجام نشود، امکان دست یابی به اهداف کلان این حوزه وجود نخواهد داشت.
قاسمی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی از مردم باید به شکل شفاف و دقیق تشریح شود، گفت: مردم نباید این نگرانی را داشته باشند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی آنها با مشکلات جدید مواجه می‌شود، از این رو ابلاغ دقیق سیاست‌های اجرایی به دستگاه‌های مختلف و هماهنگ عمل کردن آنها اهمیت فراوانی
دارد. وی با اشاره به وابستگی سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرایط کلان کشور، بیان کرد: اینکه ما ارز را حذف کنیم و به جای آن حمایت مستقیم از مردم را در دستور کار قرار دهیم قطعا اتفاق مثبتی خواهد بود اما باید توجه داشت که در صورت شوک جدید به قیمت ارز یا افزایش تورم، میزان تاثیرگذاری این حمایت‌های جدید از مردم کاهش خواهد یافت و باید مقدمات را طوری چید که حین این تغییر در سیاست‌گذاری، در سایر بخش‌ها مشکلات جدیدی به وجود نیاید.
