تعادل|
هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. در این مراسم ریاست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیش‌بینی‌های مجمع جهانی اقتصاد مبنی بر نزول 10 پله ایران در نماگر شاخص رقابت‌پذیری از احتمال اقتصاد نزولی و منفی 9.5 درصدی اقتصاد کشور در سال جاری توسط صندوق بین‌المللی پول خبر داد. این پیش‌بینی‌ها در حالی است که دولت امسال را با کسری بودجه پشت سر خواهد گذاشت و روش‌های منتخبش برای رفع این کسری از نگاه فعالان اقتصادی با تورم همراه خواهد بود. این در حالی است که بخش خصوصی دو راهکار «افزایش صادرات غیرنفتی» و «افزایش تقاضا در داخل کشور» را از مهم‌ترین روش‌های جلوگیری از مشکلات جدی کشور در دوره شدید تحریم‌ها می‌خواند. وزیر جهاد کشاورزی نیز ادعای امریکا مبنی بر تحریم نبودن غذا و دارو برای ایران را دروغ خوانده و معتقد است که محدودیت‌ها در نقل و انتقالات مالی عملا این دو بخش را در تحریم فرو برده است. همچنین بخش کشاورزی کشور باید به سمت نظام قراردادی پیش رود و در این خصوص وزارتخانه مذکور برنامه‌ریزی لازم را انجام داده است. وضعیت نامناسب صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور نیز به دلیل عدم عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. وزیر کشاورزی از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری در این حوزه ابراز ناراحتی کرد و از مدیریت صادرات این محصولات توسط عراقی‌ها به دلیل برتری ارزی آنها گفت.
خطر افزایش تورم
رییس اتاق بازرگانی تهران در هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ماده‌ای از قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که طبق آن وزارت اقتصاد مکلف است هرسال در پایان شهریور ماه گزارشی از شاخص حقوق مالکیت و رقابت‌پذیری ارایه دهد و گفت: امسال هیچ گزارشی به دست ما نرسیده است؛ اما مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه خود را در مورد ارزیابی شاخص رقابت‌پذیری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال 2019 منتشر کرده است که در آن 12 مولفه و 103 نماگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند و رتبه ایران با 10 مرتبه نزول به رتبه 99 از بین 141 کشور رسیده است. مسعود خوانساری افزود: رتبه ایران در سال 90 در این گزارش 62 بوده و این به معنی 37 پله سقوط طی هشت سال است و نشان می‌دهد 37 کشور در شاخص رقابت‌پذیری از اقتصاد ما پیش افتاده‌اند. او به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جهان و کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در ارتباط با رشد اقتصادی جهان (در سال 2019) طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول شاهد روند نزولی و کاهش 0.6 درصدی نسبت به سال قبل خواهیم بود و برای سال آینده هم پیش‌بینی رشد اقتصادی 3 درصد در جهان را داشته‌اند. در مورد ایران هم صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری رشد اقتصادی نزولی و منفی 9.5 درصدی را پیش‌بینی کرده است. همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری هم روند نزولی و منفی 8.7 درصد را نشان می‌دهد. بانک جهانی تورم امسال ایران را 38 درصد، تورم سال 1399 را 29 درصد و تورم سال 1400 را 22.7 درصد پیش‌بینی کرده است. برابر این پیش‌بینی‌ها اقتصاد ایران حداقل در دو سال آینده نیز درگیر رکود و تورم خواهد بود. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت امسال با کسری بودجه بالایی روبروست و برای جبران و تامین این کسری‌ها، دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با افزایش مالیات‌ها، تجربیات قبلی نشان می‌دهد دولت عمدتا فشار خود را برای گرفتن مالیات بیشتر روی بنگاه‌ها و شرکت‌های شناسنامه‌دار متمرکز می‌کند؛ همانطور که در شش ماه گذشته هم این رویکرد در پیش گرفته شده و ممکن است فشار بیش از اندازه‌ای به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در شرایط سخت در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند. او ادامه داد: با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت نیز تنها بدهی دولت را به تعویق می‌اندازد و درنهایت باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود همان اتفاقی که در سال 97 برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال 1400 یا 1401 هم باز اتفاق بیفتد و شاهد یک افزایش ناگهانی ارز و افت شدید ارزش پول ملی باشیم. خوانساری عنوان کرد: برابر پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه امسال دولت بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با توجه به اصلاحیه بودجه و کاهش سقف آن این عدد مقداری کاهش می‌یابد. او ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنم که اگر قرار باشد کسری بودجه را دوباره از طریق انتشار اوراق مشارکت از برداشت از بانک مرکزی و... تامین کنیم حتما 3 سال دیگر با رویدادهای سال 97 مانند جهش نرخ ارز مواجه می‌شویم. رییس اتاق تهران ادامه داد: آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دولت 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در سال پرداخت می‌کند یعنی به هر نفر در سال حدود 16 میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود و این پول اصلا در چرخه اقتصادی کشور جاری نیست. او افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به‌یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد اما بهتر است قسمتی از این یارانه به عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد. خوانساری ادامه داد: توجه به اینکه اکنون کشور با تحریم‌های شدیدی روبروست و صادرات نفت دچار مشکل جدی شده؛ دو راهکار پیش روی ما وجود دارد، یکی افزایش صادرات غیرنفتی و دیگری افزایش تقاضا در داخل کشور. در گام اول باید موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان وجود دارد برداشته و روند صادرات تسهیل شود که باعث افزایش تولید در داخل کشور می‌شود. در گام دوم هم باید برای افزایش تقاضا در داخل چاره‌ای اندیشید. اگر بتوانیم در داخل کشور تقاضا را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده است را با اقداماتی جبران کنیم، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش داده و تقاضا را بالا ببریم. او با اشاره به فرارسیدن فصل تدوین بودجه سال آینده و مساله کسری بودجه گفت: انتظار ما از دولت این است که دنبال دست بردن در جیب بانک مرکزی نباشند. کسری بودجه باید با اصلاح کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام یارانه‌‌ای و تعدیل بودجه نهادها و شرکت‌های دولتی جبران شود. اگر به این نکات توجهی نشود در سه یا چهار سال آینده باز هم شاهد جهش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
تغییر نظام اقتصاد بخش کشاورزی
همچنین وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم یکی از اقدامات اصلی این وزارتخانه طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را توسعه بهره‌وری در حوزه آب و خاک عنوان کرد. محمود حجتی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را در طول چند دهه گذشته در کشور، بی‌سابقه دانست و گفت: با وجود تمام مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد، بیش از 2.5 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت سیستم‌های آبیاری قرار گرفته و در جنوب و شرق کشور نیز سرمایه‌گذاری عظیمی برای بهبود سیستم آبیاری و آب‌رسانی صورت گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با وجود ادعای دولت امریکا مبنی بر تحریم نبودن غذا و دارو برای ایران، محدودیت‌ها در نقل و انتقالات مالی عملا این دو بخش را در تحریم فرو برده است، ادامه داد: بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی حوزه کشاورزی کشور از جمله نهاده‌های واسطه‌ای، وابسته به قاره امریکاست که نیاز به ارز دلار و یورو نیز برای آن مبرم است، با این حال برای تامین دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام و ذرت هیچ‌گونه نگرانی نداریم. او با بیان اینکه ارزش تولیدات بخش کشاورزی ایران در حدود 80 میلیارد دلار است، به برخی چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: نوسان و تغییر و تحولات نرخ ارز که از سال گذشته تشدید شد، نظام کشت برخی محصولات را در داخل کشور بر هم زد بطوری که وزارت جهاد کشاورزی به ناچار مجبور شد تنها طی 40 روز گذشته، 360 هزار تن گوجه‌فرنگی تولیدی در کشور را از کشاورزان خریداری کند. عرضه گوجه‌فرنگی امسال بیش از یک میلیون تن نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. حجتی سپس یکی از برنامه‌های این وزارتخانه را استقرار نظام زنجیره تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی عنوان کرد و افزود: طرح استقرار جامع صنایع تبدیلی در سطح کشور از دیگر برنامه‌های جدی وزارت جهاد کشاورزی است. او با بیان اینکه اقتصاد بخش کشاورزی کشور، باید به سمت نظام قراردادی پیش رود و در این رابطه نیز، وزارت جهاد کشاورزی برنامه دارد، افزود: در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی وضعیت خوبی نداریم و یکی از دلایل مهم این اتفاق نیز عدم عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. این عضو کابینه دولت سپس با اشاره به برنامه دولت برای الحاق کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آن را فرصتی ایده‌آل عنوان کرد و افزود: اکنون عمده محصولات کشاورزی و غذایی کشور به عراق صادرات می‌شود و این در حالی است که به دلیل برتری ارزی که این کشور همسایه نسبت به ایران دارد، عراقی‌ها عملا صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران را مدیریت می‌کنند. او با بیان اینکه سیاست‌های اعمال ممنوعیت و آزادسازی واردات محصولات کشاورزی از ایران که هر از گاهی از سوی دولت عراق اعمال و دیکته می‌شود، بخش کشاورزی را دچار بحران کرده است، گفت: کشاورزان و تولیدکنندگام فرآورده‌های کشاورزی و غذایی کشور باید بر اساس نیاز و تقاضای بازار، تولید داشته باشند در حالی که این اصل تاکنون از سوی کشاورزان ما رعایت نشده است. در ادامه این نشست، وزیر جهاد کشاورزی به سوالات و نظر مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پاسخ داد. محمود حجتی گفت: ما از نارسایی‌ها و ممنوعیت‌هایی برای بخش خصوصی و کسب وکار فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود، لذت نمی‌بریم و مکاتبات من با برخی وزرای کابینه نشان می‌دهد که با هرگونه اعمال ممنوعیت و محدودیت مخالفت کرده و بارها اعلام کرده‌ام که برای رفع نیاز داخل باید از طریق و روش دیگری غیر از ممنوعیت صادرات برخورد کرد. حجتی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی اکنون مسوول تولید و نه تامین گوشت است، ادامه داد: کدام کشور گوشت را به قیمت هر کیلو 2 دلار به فروش می‌رساند؟ گوشت با قیمت 25 تا 30 هزار تومان واقعیت ندارد و اگر کسی گوشت قرمز با این قیمت سراغ دارد، می‌تواند وارد کند و منعی در مقابل آن وجود ندارد.
بختک ارز 4200 تومانی بر سر صنعتگران
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از اتخاذ برخی تصمیم‌ها از سوی دولت در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما، صنعتگران که اهل ناله و گلایه نیستند که اگر بودند پا به این عرصه نمی‌گذاشتند، کمترین شأن و مقام را نزد مسوولان دولتی دارند. هاله حامدی‌فر به لایحه قانون تجارت که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، اشاره کرد و افزود: تغییر و تحولاتی که در این لایحه ایجاد شده هیچ هم‌خوانی و سنخیتی با شرایط کنونی کشور ندارد. او با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران اکنون در جایگاه کم‌ارزشی از سوی دولتمردان قرار دارند و حتی برای رسیدگی به امور قانونی خود نیز باید دست خواهش و التماس پیش روی مسوولان دولتی دراز کنند، افزود: با وجود انتقاد سازنده و گلایه‌های بخش‌خصوصی، همچنان بختک ارز 4200 تومانی از روی بدنه صنعت و تجارت کشور برداشته نشده و این در حالی است که کمر تولیدکنندگان زیر بار بوروکراسی ارز 4200 تومانی در حال خرد شدن است و آنهایی نیز که دستشان به هر شکلی، خواسته و ناخواسته، به این ارز رسیده، متهم به فساد شده‌اند. حامدی‌فر با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت باید بیش از همیشه مراقب صنعتگران و کارآفرینان باشد چرا که تولید و خلق صنعتگر برای کشور دیگر ممکن نیست، افزود: در حالی طی ماه‌های گذشته، به محصولات بی‌نام و نشان ارز 4200 تومانی تعلق گرفته است در حالی که تولیدکنندگان واقعی برای مقدار اندک ارز نیز به دریوزگی افتاده‌اند.
