تعادل|
خودرو هنوز در پیچ تند قیمتگذاری و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته از تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی توسط کارگروه تنظیم بازار خبر داده بود اما حال رییس سازمان حمایت که در ابتدا از تأیید افزایش قیمت خودروهای داخلی سر باز زده بود، می‌گوید: یکی از زیرمجموعه‌های این کارگروه متولی تعیین ساز و کار جدید قیمتگذاری خواهد بود. به این ترتیب، در حالی که اعضای حقیقی حاضر در کارگروه تنظیم بازار همگی در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند، تعیین شیوه قیمتگذاری خودرو در دام بروکراسی داخلی وزارت صنعت افتاده است. از دیگر سو، به نظر می‌رسد، ضوابط قیمتگذاری خودرو هم دستخوش تحول جدی شده باشند. بر این اساس، در حالی که شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو بر عواملی نظیر «نهاده‌های تولید خودرو»، «بهره‌وری»، «کیفیت محصولات»، «رعایت استانداردهای ایمنی» و «نرخ تورم» تکیه می‌کرد، به گفته رییس سازمان حمایت، تصمیم‌گیری کارگروه تنظیم بازار بر مواردی از قبیل «سهم مواد»، «دستمزد»، «هزینه‌های سربار»، «هزینه انرژی» و «نرخ‌های اعلامی قطعه‌سازان» استوار است. در این میان اما افت نرخ دلار و ورود آن به کانال 9 هزار تومانی نیز یکی دیگر از مواردی است که تعیین قیمت خودروهای داخلی در روزهای آینده را تحت‌الشاع قرار خواهد داد.
سیاست قیمتگذاری
افزایش قیمت خودروهای داخلی در روزهای ابتدایی هفته گذشته در حالی به شکل عملی کلید خورده بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأخیری طولانی به این موضوع رسمیت داد. رضا رحمانی، روز سه شنبه هفته گذشته، اعلام کرد که بر اساس تصمیمات جدید در این وزارتخانه، از این پس دو سیاست قیمتگذاری بر بازار خودروهای داخلی حاکم خواهد بود. بر اساس سیاست نخست، خودروهایی با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان توسط کارگروه تنظیم بازار قیمتگذاری خواهند شد و بر اساس سیاست دوم، قیمت خودروهای گران‌تر از 45 میلیون تومان به ساز و کار بازار سپرده می‌شود. به این ترتیب و آنچنان که رحمانی می‌گوید، قیمت خودروهای داخلی مشمول تعیین قیمت توسط ساز و کار بازار، تا سقف 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالی است که وزارت صنعت، استدلال خودروسازان برای افزایش 20 درصدی قیمت‌ها را نپذیرفته است. با این همه، وزارت صنعت اصرار دارد فرمول افزایش قیمت خودرو که در نتیجه رایزنی با خودروسازان به دست آمده، باید با اجرای طرحی موسوم به «بسته جامع صنعت خودرو» همراه شود. از اصلی‌ترین مفاد این طرح اما افزایش تیراژ تولید خودروسازان، با هدف کاهش تدریجی قیمت‌ها و حرکت به سمت قیمت‌ها تعادلی است. این اما در حالی است که با وجود وعده‌های مکرر مسوولان وزارت صنعت برای تعیین تکلیف پرونده قیمت خودرو، افزایش قیمت خودرو هنوز رسمیت نیافته است.
از «شورا» تا «هیات»
تعیین قیمت خودروهای داخلی اما در حالی همچنان بر مدار ابهام می‌چرخد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز هم بر پیچیدگی‌های بروکراتیک فرآیند قیمتگذاری افزوده است. در تازه‌ترین رویداد، روز گذشته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بار دیگر افزایش قیمت خودرو را به اعلام نظر کارگروه تنظیم بازار منوط کرد و گفت: قیمت‌ها با درنظر گرفتن «سهم مواد»، «دستمزد»، «هزینه‌های سربار»، «هزینه انرژی» و «نرخ‌های اعلامی قطعه‌سازان» محاسبه می‌شوند و کارگروه تنظیم بازار براساس منافع درباره قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت. به گزارش شاتا، عباس تابش با اشاره به اینکه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمتگذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، گفت: به همین دلیل کلیه مراجع قیمتگذاری قانونی در ارایه قیمت، مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمتگذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش‌های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است و کلیه مراجع قیمتگذاری قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در این کارگروه هستند و تصمیمات این کارگروه که با رای اکثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ می‌شود و با امضاء رییس کارگروه ابلاغ می‌شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وحکومتی لازم الاجراء است.به این ترتیب، به نظر می‌رسد، بعد از واگذاری اختیار قیمتگذاری خودروهای داخلی از «شورای رقابت» به «کارگروه تنظیم بازار»، اکنون تصمیم‌گیری کامل در باب این موضوع به یکی از هیات‌های زیرمجموعه این کارگروه تفویض شده است. این در حالی است که اعضای حقیقی کارگروه تنظیم بازار، مجموعه‌ای از وزرا (مانند وزرای کشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت) و فعالان اقتصادی (مانند رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق اصناف ایران) هستند و ارجاع موضوع افزایش قیمت خودرو به یکی از زیرمجموعه‌های کارگروه تنظیم بازار، عملاً به معنی کاهش سطح اختیارات تصمیم‌گیرندگان در مورد این موضوع است. علی فاضلی، رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در این خصوص گفت: برای خود اعضای کارگروه هم عجیب بود که تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو از شورای رقابت به این کارگروه سپرده شده و بعد هم به زیرمجموعه‌ای از این کارگروه منتقل شده است. فاضلی ادامه داد: وزارت صنعت، نهاد مسوول در مورد تعیین قیمت خودرو است و این در حالی است که این وزارتخانه اطلاعاتی در مورد تعیین سمت و سوی قیمت خودرو به کارگروه تنظیم بازار نمی‌دهد. به گفته او، بر اساس آخرین تصمیمی که رسانه‌ای شده، قیمت خودروها به همان سطح 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار خواهد رسید و البته هنوز مشخص نیست که این تصمیم کدام خودروها و کدام مدل‌ها را در بر می‌گیرد. این اما در حالی است که شورای رقابت رویه‌ای مشخص و شفاف برای تعیین قیمت خودرو در اختیار داشت، رویه‌ای که در حال حاضر جزییات آن مشخص نیست. تصمیم‌گیری شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو بر عواملی نظیر «نهاده‌های تولید خودرو»، «بهره‌وری»، «کیفیت محصولات»، «رعایت استانداردهای ایمنی» و «نرخ تورم» استوار بود و قیمتگذاری بر مبنای محاسبه این متغیرها انجام می‌گرفت. اکنون اما به نظر می‌رسد که حتی با وجود اعلام برخی شاخص‌های کلی برای تعیین قیمت، اعضای حقیقی کارگروه تنظیم بازار هم به شکل دقیق اطلاعی از شیوه جدید قیمتگذاری خودرو ندارند.
متغیری به نام «نرخ دلار»
در این میان اما تغییر یک متغیر دیگر هم می‌تواند عاملی برای تأخیر در اعلام شیوه جدید قیمتگذاری خودروهای داخلی باشد. نزدیک شدن قیمت درب کارخانه خودروهای داخلی به قیمت حاشیه بازار در حالی به عنوان سیاست جدید وزارت صنعت در تعیین قیمت خودرو اعلام شده که در فاصله میان اتخاذ این تصمیم تا اجرایی شدن آن، نرخ دلار تغییرات فاحشی را از سر گذرانده است. در همین روزهای اخیر، نرخ دلار وارد کانال 9 هزار تومانی شد و این در حالی است که نرخ دلار مورد نظر خودروسازان (نرخ دلار در سامانه نیما) حتی با قیمت‌های پایین‌تر هم معامله می‌شود. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اما با اشاره به افزایش قیمت دلار و ارتباط آن با شیوه جدید قیمتگذاری خودرو می‌گوید: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیرگذار است. او همچنین می‌افزاید: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمتگذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر همین اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی، و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین گردید. در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمتگذاری با خودروساز است.
تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده
در این میان اما معضل دیگری هم وجود دارد و آن هم تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده است. خودروهای پیش فروش شده با قیمت‌ها قبلی به فروش رسیده‌اند و هر چند خودروهای طرح‌های پیش فروش جدید قرار است به شکل فوری تحویل داده شوند، هنوز خبری از تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در طرح‌های قبلی نیست. تابش در این مورد هم اظهار می‌کند: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می‌شود. از طرفی، فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم نمی‌گردد و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است. معاون وزیر صنعت، همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی‌های خودرو را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید: بررسی قیمت‌های این خودروها نیز تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می‌شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودروساز، آنها موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نماید.
رییس سازمان حمایت، با بیان اینکه قیمتگذاری خودرو تابع یک فرآیند است، تاکید می‌کند: به همان نسبت که حقوق تولیدکنندگان برای این سازمان حایز اهمیت است، حقوق مردم و مصرف‌کنندگان نیز مدنظر است و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ کند. بیان این نکته نیز ضروری است که در فرآیند تعیین قیمت خودرو بطور قطع به ملاحظات مربوط به حقوق مصرف‌کننده و عرضه‌کننده، توامان توجه شود. به نحوی که ضمن تامین بخشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز خودروسازان از محل افزایش قیمت خودرو، تلاش خواهد شد تا تیراژ تولید افزایش یافته و ضمن حفظ اشتغال قابل توجه در زنجیره قطعه‌سازی و خودروسازی کشور، قیمت‌های بازار کاهش و وارد یک سیر نزولی شود.
