مبارزه با قاچاق کلید خورد
تسنیم با حضور مقامات ارشد دادستانی کل کشور در هرمزگان فاز جدید تعامل قوه قضاییه و مهم‌ترین گمرک اجرایی کشور در مبارزه با قاچاق کالا اجرایی شد. اواخر هفته گذشته هیات بلندپایه از مقامات ارشد دادستانی کل کشور با حضور در استان هرمزگان از ظرفیت‌های موجود در مبارزه با قاچاق بازدید و به بحث و تبادل نظر درخصوص فرآیندهای مبارزه با قاچاق کالا پرداختند. بخشی از این جلسات در دفتر ناظر گمرکات استان هرمزگان با حضور ناظر استان و معاون‌های او برگزار شد و مسوولان ضمن حمایت از اقدامات انجام شده بر ارتقای عملکرد در مسیر مبارزه با قاچاق کالا تاکید کردند. در همین راستا نشست‌هایی نیز با مسوولان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد. بر این اساس 3روز نشست تخصصی و کارشناسی برای تبادل نظر و بررسی امکانات پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی و وضعیت قاچاق کالا در هرمزگان با حضور مقامات قوه قضاییه و گمرک استان به تدوین صورت جلسه‌یی منجر شد که حکایت از تداوم جلسات در قالب کارگروه استانی دارد. ازجمله خروجی‌های این نشست توافق بر ایجاد کارگروه دایمی فنی و حقوقی برای شناسایی مشکلات موجود در مسیر مبارزه با قاچاق کالا از سوی دستگاه‌های متولی در مبادی رسمی و غیررسمی بوده است. همچنین مقرر شد، جلسات ماهانه کارگروه مذکور با حضور مقامات یا نمایندگانی از دادستانی، گمرک، نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات و سایر دستگاه‌ها ازجمله استاندارد، سازمان بنادر، انبارها، شرکت‌های حمل و نقل حسب موضوع برگزار شود. بهینه‌سازی سامانه جامع گمرکی و سامانه سی سی اس سازمان بنادر و دریانوردی ازجمله اهداف این کارگروه برای ارتقای روندها در مسیر مبارزه با قاچاق کالاست.
اجرای طرح کارت اعتباری خرید
مهر دبیرکل انجمن لوازم خانگی از گردش مالی ۸ میلیارد دلاری تولید لوازم خانگی در کشور خبر داد و گفت: پیله‌وری و کوله‌بری نباید منجر به قاچاق و ضربه به تولید داخلی شود. حبیب‌الله انصاری اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی را راهکاری برای تامین مالی افراد کم درآمدی دانست که می‌خواهند از لوازم خانگی ایرانی بهره‌مند شوند و گفت: کارخانجات امروز با ظرفیت کامل تولید نمی‌کنند و در خوشبینانه‌ترین حالت با ۷۰درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند پس اجرای طرح کارت اعتباری و فروش اقساطی لوازم خانگی، راهکاری برای رونق تولید است و البته باید نظارت کافی را هم روی آن صورت داد تا تخلفی صورت نگیرد و پول به دست تولیدکننده اصلی لوازم خانگی داخلی برسد. دبیرکل انجمن لوازم خانگی افزود: اعتقاد ما بر این است که شرکت‌های خارجی نباید برای توسعه بازار به ایران بیایند؛ بلکه باید در تولید مشارکت کرده و سهمی هم برای صادرات قائل شوند. این درحالی است که امروز نوسانات نرخ ارز توانسته شرایط را برای تولید سخت‌تر کند؛ چراکه تولید هم از نوسانات نرخ متاثر می‌شود. از سوی دیگر تامین‌کنندگان مواد اولیه برای صنایع لوازم خانگی هم نباید مدام قیمت را بالا ببرند و باید جانب تولیدکنندگان را هم رعایت کنند. او تصریح کرد: برخی اتحادیه‌های کالایی به واحدهای زیرپله‌یی تولید لوازم خانگی در ایران مجوز می‌دهند که باید با آنها برخورد کرد و ساماندهی لازم از سوی وزارتخانه‌های مربوطه در مورد آنها صورت گیرد؛ این درحالی است که مجوز تولید و پروانه بهره‌برداری لوازم خانگی را باید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کند. انصاری از گردش مالی ۸ میلیارد دلاری تولید لوازم خانگی در کشور خبر داد و گفت: درحال حاضر ۷۰درصد نیاز کشور از طریق تولید داخلی تامین می‌شود و البته باید گمرکات نظارت کافی داشته باشند.
دبیرکل انجمن لوازم خانگی افزود: پیله‌وری و کوله‌بری در کشور نباید منجر به قاچاق و واردات غیرمجاز شود؛ به این معنا که این سیاست‌ها باید به نحوی تدوین شوند که جهت حمایت از تولید داخلی باشند؛ نه اینکه به تولید لطمه وارد شود؛ پس باید حتی روی مونتاژ لوازم خانگی نیز دقت کافی را به کار برد و نظارت بر واردات قطعات صورت داد. او تصریح کرد: صادرات ۳۰۰میلیون دلاری لوازم خانگی سالانه در کشور اتفاق می‌افتد؛ این درحالی است که در این صنعت ۴۰۰واحد تولیدی کوچک و بزرگ به صورت رسمی فعال هستند و ۱۰۰هزار نفر هم به صورت مستقیم در این واحدها اشتغال دارند. نکته حائز اهمیت این است که درحال حاضر برخی محصولات لوازم خانگی تولید ایران ازجمله کولر آبی، بخاری گازی، آبگرمکن، اجاق گاز و چرخ خیاطی و لباسشویی به دیگر کشورها صادر می‌شود.
آغاز طرح معاینه فنی موتورخانه سازمان‌ها
تسنیم طرح معاینه فنی موتورخانه‌های دستگاه‌های دولتی استان تهران برای کاهش آلودگی هوا با بازدید از موتورخانه اداره‌کل استاندارد استان تهران آغاز شد. براساس مصوبه هیات وزیران در تیر ماه سال 95 انجام معاینه فنی موتورخانه‌های تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها الزامی است؛ این امر باید توسط شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و مطابق با الزامات استاندارد ملی به شماره 16000 حداکثر در مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ انجام شود. این طرح با بازدید و معاینه فنی شرکت بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران از موتورخانه ساختمان مرکزی اداره‌کل استاندارد استان تهران آغاز شد. در جریان این بازرسی، که با حضور مدیرکل استاندارد تهران انجام شد، مسلم بیات گفت: با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با معضل آلودگی هوای کلان‌شهر تهران، لازم است کلیه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان در اسرع وقت نسبت به تامین شرایط برای استقرار بازرسان اعزامی از جانب اداره‌کل استاندارد استان تهران و انجام بازرسی از موتورخانه‌های اماکن در اختیار اقدام کنند.
مسوولان دستگاه‌های اجرایی باید مراحل معاینه فنی را تا استانداردسازی کامل و رفع نواقص فنی و آلایندگی در موتورخانه‌ها پیگیری کنند.
