گروه تجارت
«بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده توسط کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یکی از ایراداتی که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد، این بود که به دلیل تاخیر در صدور این مصوبه متولیان امر آمادگی لازم را برای اجرای دستورالعملهای این بسته حمایتی را ندارند. به گفته آنها با توجه به نیاز جدی کشور به ایجاد اشتغال و رونق دادن به تولید، صادرات باید در مرکز توجه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و لازم است نهاد متولی در این حوزه اختیارات بیشتری داشته باشد و با بخش خصوصی همراه باشد. از سوی دیگر، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با تاکید بر وجود برداشت‌های متفاوت میان صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات همچنین بخش خصوصی از برخی مفاد و محتوای دستورالعمل حمایت از صادرات بر ضرورت تلاش جهت دستیابی به یک دیدگاه و زبان واحد در این خصوص تاکید کرد. به گفته محسن بهرامی ارض‌اقدس، پراکندگی مسوولیت‌ها در بخش صادرات غیرنفتی کشور، زیان‌بار است از این رو لازم است نحوه اجرای این مصوبه توسط نهادهای ذی‌ربط با محوریت سازمان توسعه تجارت و همکاری اتاق بازرگانی رصد و پایش شود تا مشکلات احتمالی آن در زمان اجرا به دولت منتقل شود.
جزئیات بسته حمایتی از صادرات
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه همواره در قوانین بالادستی و دستورالعملهای مربوط به آن شاهد ابلاغ مصوبات مثبت بوده‌ایم، گفت: با این حال به دلیل برداشت‌های سلیقه‌یی و نیز اختلافات موجود میان دستگاه‌های دولتی، سرنوشت روشنی در انتظار این مصوبات نبوده و اجرای آن را با چالش مواجه کرده است. محسن بهرامی ارض‌اقدس با انتقاد از تاخیر در صدور این مصوبه افزود: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایطی ابلاغ شده که نیمی از سال جاری گذشته است و این درحالی است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هنوز برای ورود به دولت دوازدهم آمادگی کافی را به دست نیاورده‌اند از این رو فرصت برای اجرای دستورالعملهای این مصوبه بسیار محدود است و دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تصمیمات اتخاذ شده در این مصوبه را دایمی کنند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران و براساس گزارش کارشناس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در بخش منابع ریالی این مصوبه آمده است:«سپرده‌گذاری مبلغ 11هزارمیلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی».
بر این اساس، نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود همچنین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانتنامه‌یی صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند 2درصد کمتر لحاظ می‌شود. همچنین منابع ارزی در نظر گرفته شده به این صورت است که«2میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی» اعطا خواهد شد.
میزان جوایز صادراتی نیز به این ترتیب خواهد بود که «آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال 1396 نسبت به سال 1395 شده یا برای نخستین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان صادرات خود و مطابق با درصدهای جداول پیوست در این بسته بین 0.5 تا 3درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.» این درحالی است که گروه‌های کالایی با فناوری بالا و دانش‌بنیان، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نساجی و پوشاک، چرم و صنایع وابسته، صنایع دستی و فرش دستباف، دارو و تجهیزات پزشکی، خودرو و قطعات یدکی با 3درصد بیشترین جوایز صادراتی را به دست خواهند آورد. همچنین بر این اساس، کف ارزش صادرات در سال 96 برای برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار تعیین شده است.
همچنین در گزارش کارشناس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، نکات مهم بسته حمایتی سال 96 ازجمله «الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت مشوق‌های صادراتی به گونه‌یی که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید داخلی با مشکل مواجه نشود، مشخص بودن بازارهای هدف صادراتی، درصد جوایز به تفکیک گروه‌های کالایی، کاهش سقف منابع اختصاص یافته برای اعطای جوایز صادراتی به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان از محل بودجه 3هزار میلیارد ریال به 1200میلیارد ریال» نیز مورد اشاره قرار گرفت.
نرخ بالای سود تسهیلات ارزی
در ادامه این نشست، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به این بسته حمایتی اشاره کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات اعلام شده در این بسته حمایتی باید در هیات امنای صندوق توسعه ملی مصوب شود. سیدکمال سیدعلی افزود: نرخ سود در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی برای تسهیلات ارزی بالاست. سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که این بسته حمایتی باید پیش از تدوین و تصویب از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی به شور و مشورت گذاشته می‌شد. علیرضا کلاهی‌صمدی دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز با انتقاد از نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی گفت: نرخ سود تسهیلاتی که رقبای صادرکنندگان ایرانی در بازار کشورهای هدف از دولت‌های خود دریافت می‌کنند نزدیک به صفر است و صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند با آنان رقابت کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت نیز به موضوع جوایز صادراتی اشاره کرد و گفت: تنها رقمی که موفق شدیم در بودجه امسال برای آن ردیف تعیین کنیم 42میلیارد تومان برای پرداخت جایزه صادراتی در بخش خدمات فنی و مهندسی بود و مابقی جوایز به صورت غیرمستقیم تعریف شده است. مجتبی خسروتاج افزود: امروزه در کشورهای دنیا از روش‌های غیرمستقیم برای حمایت از صادرات و پرداخت جوایز صادراتی استفاده می‌شود. وی در ادامه تصریح کرد: برای سال جاری، بودجه‌یی برای پرداخت جوایز صادراتی به بخش کالایی تخصیص نیافته است. خسروتاج در عین حال افزود: طبق بررسی‌های گمرک ایران، عمده صادرکنندگان ایرانی که حجم بالایی را در بر‌می‌گیرد کمتر از یک میلیون دلار در سال صادرات دارند. بنگاه‌هایی که بیش از 10میلیون دلار در سال صادرات داشته باشند، کمتر از 200شرکت و بنگاه‌هایی که بیش از یک میلیون دلار صادرات در سال داشته باشند نیز کمتر از
500 شرکت هستند. رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مدیریت واحد در نظام حمایت از صادرات غیرنفتی کشور وجود ندارد، گفت: فرماندهی صادرات غیرنفتی کشور باید در یک نهاد متمرکز شود و متولی این بخش باید سازمان توسعه تجارت باشد.
