تعادل|
بسته یک‌ساله مشوق‌های صادراتی برای توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به رشد 25درصدی در ارزش صادرات در سال 1396 تدوین شد. مطابق با این بسته حمایتی «افزایش پوشش بیمه‌های صادراتی، کاهش نرخ تسهیلات، اصلاح هزینه‌های حمل‌ونقل و هدفمند‌سازی مشوق‌های صادراتی، تسهیل صدور ضمانتنامه‌های بانکی موردنیاز برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، رقابتی شدن محصولات تولیدی و صادراتی، تسهیل ورود موقت مواد و کالاهای موردنیاز در صادرات» در دستور کار قرار گرفته است. البته افزایش 25درصدی صادرات در سال 96 درحالی مطرح شده که این بسته حمایتی در سال گذشته، موفق به دستیابی به برخی اهداف نشده است؛ به‌طوری‌که مطابق با آمارها از ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی فقط ۵۰میلیارد تومان از سوی صادرکنندگان دریافت شده است؛ بر این اساس، به دستور معاون اول رییس‌جمهور، قرار است در سال جاری رقم مشوق‌های صادراتی به‌طور کامل پرداخت شود؛ چراکه به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت جدید درنظر دارد حمایت از صادرات را به‌طور جدی دنبال کند.
از این رو، در بسته حمایتی سال 96، معادل 400 میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل درنظر گرفته شده است. با این حال به عقیده فعالان اقتصادی، در صورتی که مصوبات این بسته حمایتی، همچون سال گذشته، اجرایی نشود، رشد صادرات امری غیرممکن و به یک رویا تبدیل خواهد شد.
بسته حمایتی سال 96
در نخستین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که در فروردین سال جاری با رویکرد مرور وضعیت صادرات غیرنفتی و اتخاذ راهکار مناسب برای رسیدن به رشد ۲۵درصدی در ارزش صادرات برگزار شد، موضوعاتی چون «افزایش پوشش بیمه‌های صادراتی کاهش نرخ تسهیلات، اصلاح هزینه‌های حمل‌ونقل و هدفمند‌سازی مشوق‌های صادراتی، تسهیل صدور ضمانتنامه‌های بانکی موردنیاز برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، رقابتی شدن محصولات تولیدی و صادراتی، تسهیل ورود موقت مواد و کالاهای موردنیاز در صادرات» در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش «تعادل»، پس از آنکه فعالان بخش خصوصی در سال 1395، از دولت درخواست کردند به موضوع حمایت از صادرات توجه داشته باشد، دولت تصمیم گرفت این حمایت‌ها را در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار دهد؛ اگرچه با گذشت یک سال و اتمام مهلت اجرایی این بسته حمایتی، بخشی از محتویات این بسته محقق نشد.
از سوی دیگر، چالش‌هایی چون «مشکلات بانکی، نبود بیمه، هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ تسهیلات» پیش روی تجار وجود دارد؛ به‌طوری‌که فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که از صادرات حمایت نمی‌شود و بودجه‌یی نیز به آن اختصاص نمی‌یابد، نمی‌توان ظرفیت‌های ایران را به کشورها و شرکت‌های مختلف دنیا معرفی کرد. در همین راستا، مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل که از برگشت خوردن ضمانتنامه‌های موردنیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی نگرانی دارند، به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی در این بسته خبر داد. از سوی دیگر، او اعلام کرد که مطابق با این بسته حمایتی، الزام بانک‌ها نسبت به خرید ارز صادراتی با نرخ‌های رقابتی در مقایسه با صرافی‌ها، رعایت مصوبه خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان با نرخ آزاد و صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت کالا بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه‌ها غیر از سازمان‌های کنترل کیفی و استاندارد از دیگر پیشنهادهای اجرایی در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی بود.
از سوی دیگر، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت جدید درنظر دارد تا سیاست «افزایش صادرات» را به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان در دستور کار قرار دهد. در همین راستا مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، می‌گوید: ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم، اما در این میان باید توجه داشت که نقش دستگاه‌های مرتبط در این حوزه بسیار مهم است و بدون انجام همکاری‌های لازم اهداف پیش‌بینی شده در این عرصه محقق نخواهد شد. به گفته محمود بازاری، اگر قرار است صادرات شرایطی روبه بهبود داشته باشد و باعث رونق تولید و اشتغال در کشور شود، نیاز به وحدت فرماندهی در صادرات است تا به‌عنوان مثال کیفیت محصول ایرانی هنگام صادرات تایید و با بسته‌بندی خوب و وسیله حمل‌ونقل مناسب جابه‌جا شود اما این موضوع در حال حاضر به‌خوبی انجام نمی‌شود.
او همچنین «گسترش مقاصد صادراتی» را که در کنار حفظ بازارهای فعلی پیشنهاد می‌کند که بر این اساس باید اقداماتی در راستای تحقق اهداف صورت بگیرد و اجازه داده نشود فعالیت نادرست برخی تجار و شرکت‌های غیرحرفه‌یی باعث آسیب دیدن برند ایرانی شود. از این رو، او به مشوق‌های صادراتی اشاره می‌کند و معتقد است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای امسال رشد ۲۵درصدی در زمینه صادرات را تکلیف کرده که البته در حوزه محصولات کشاورزی تحقق این هدف بستگی به شرایط خاصی چون شرایط اقلیمی داشته و باید دید در فصل برداشت محصولات مهم صادراتی شرایط کشور به چه شکل خواهد بود. از طرفی همکاری دستگاه‌های اجرایی در تامین بودجه صادراتی و انجام پشتیبانی‌های لازم یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در اجرای این بسته حمایتی به‌نظر می‌رسد؛ چراکه توسعه صادرات می‌تواند رونق‌بخش تولید و اشتغال کشور باشد. بازاری در این رابطه بیان می‌کند که از سوی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی الزاماتی برای افزایش صادرات درنظر گرفته شده که بر این اساس باید دستگاه‌ها در تامین بودجه صادراتی و پشتیبانی‌های لازم در زمینه خدمات صادرات توجه داشته باشند که حوزه‌های مختلف کشور ازجمله تولید و اشتغال بدون توجه به بخش صادرات هیچ‌گاه شاهد تحول چندانی نخواهند بود.
با این حال فعالان اقتصادی معتقدند که اگر خدمات به صادرکنندگان در داخل کشور در شرایط رقابتی قرار نگرفته و کیفیت تولیدات آنها افزایش پیدا نکند و از سوی دیگر، بروکراسی وقت‌گیر اداری برخی دستگاه‌های اجرایی همچنان حاکم باشد، صادرات از آنچه هست سخت‌تر شده و درنهایت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده امری غیرممکن خواهد شد.
