گلی ماندگار|
وقتی وضعیت اقتصاد و معیشت مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد افزایش شغل‌های کاذب یکی از عواملی است که این آشفته بازار را به آشفتگی بیشتر می‌کشاند. اینکه هر فرد برای تامین معیشت خود مجبور به کار کردن در شیفت‌های مختلف باشد آن هم در حالی که امنیت شغلی چندانی ندارد، بروز شغل‌های کاذب می‌تواند چرخه تولید و اقتصاد را با نقصان‌های بیشتری همراه کند. اتفاقی که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم. از موتوری‌هایی که پول می‌گیرند تا پلاک ماشین‌ها را بپوشانند برای رد شدن از منطقه طرح ترافیک تا دستفروشی در اماکن عمومی، خیابان‌ها، مترو و... این اتفاق زمانی بیشتر رخ می‌نماید که خرج و دخل افراد فاصله زیادی با هم داشته باشد. در واقع شغل‌های کاذب زاییده شرایط بد اقتصادی است. زاییده وضعیت بد معیشتی است و همین شغل‌ها می‌تواند به بدنه اقتصاد و تولید آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. از سوی دیگر این مشاغل تحت پوشش بیمه نیست و دولت نمی‌تواند از این گروه مالیات بگیرد، بنابراین هر چه افراد بیشتر جذب این مشاغل می‌شوند درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد، با رواج پیدا کردن این نوع مشاغل تاثیرات منفی آن در اقتصاد به وضوح دیده می‌شود. شغل‌هایی از قبیل قاچاق و دستفروشی افراد در این شغل‌ها اقدام به فروش کالای غیرقانونی می‌کنند و باعث افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و کسب درآمد شده و هیچ گونه ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند. این شغل‌ها باعث کاهش حجم اقتصاد بازار کار رسمی شده و بازار نمی‌تواند میان عرضه و تقاضا هماهنگی ایجاد کند لذا تولید داخلی و رشد اقتصادی رسمی کاهش می‌یابد. همانطور که حجم قاچاق در اقتصاد رو به افزایش است و رواج پیداکردن این مشاغل باعث خارج شدن تعداد زیادی از مقادیر ارزی از اقتصاد شده و صدمات جبران‌ناپذیری به تولیدات داخلی ایجاد می‌کند. برخی از این مشاغل باعث بالارفتن جرم شده و به امنیت اجتماعی می‌تواند ضربه بزند باید دولت برای کاهش این نوع مشاغل نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی، نظارتی قوی را دراین مشاغل ایجاد کند. هماهنگ شدن نظام آموزشی با نیازهای جامعه و ایجاد مشاغل جدید و سوق دادن افراد به سمت فعالیت‌های تولیدی و بهبود فضای کسب وکار و ترویج کارآفرینی است بخشی از این اقداماتی است که می‌تواند مانع از بروز شغل‌های کاذب و تاثیرات آن بر اقتصاد شود. در واقع مشاغل کاذب چرخه تولید را متوقف کرده و آب به آسیاب قاچاق کالا می‌ریزند.
عدم امنیت شغلی و مشکلات آن
بهروز اسماعیل پور، کارشناس کسب و کار نیز درباره افزایش شغل‌های کاذب و تاثیری که بر اقتصاد کشور می‌گذارند به «تعادل» می‌گوید: از آنجایی که شغل کاذب تحت حمایت هیچ نهاد و ارگانی قرار نمی‌گیرد در وهله اول امنیت شغلی را از فعالین در این عرصه سلب می‌کند و در حقیقت افرادی که دارای شغل کاذب هستند نمی‌توانند از چتر حمایتی بیمه‌ها استفاده کنند و لذا در صورتی که حادثه و پیشامدی در حین کار برای آنها به وجود بیاید دولت هیچ حمایتی از آنها نمی‌کند. از طرفی فردی که دارای شغل کاذب است تعریفی برای بازنشستگی و دریافت مستمری یا بیمه از کار افتادگی وی وجود ندارد .از سوی دیگر برخی مشاغل کاذب به دلیل نوع فعالیتی که در آنها صورت می‌گیرد گاهی از سوی دولت نفی شده و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی برای از بین بردن آنها صادر می‌شود.
سهم تهی دولت از مالیات در مشاغل کاذب
او می‌افزاید: در دنیای امروز مالیات به عنوان مهم‌ترین راه درآمد دولت‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه جوامع و شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در کشور ما مربوط به افزایش مشاغل کاذب و به تبع آن کاهش درآمد دولت است. از آنجایی که مشاغل کاذب هیچ شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر آنها ندارد در حقیقت دریافت مالیات نیز از آنها به نوعی غیر ممکن است . این درحالی است که گردش مالی بسیار زیادی در این نوع مشاغل وجود دارد و گاها درآمد برخی شغل‌های کاذب چند برابر شغل‌های رسمی است. افراد فعال در مشاغل کاذب با وجود اینکه از امکانات عمومی و دولتی استفاده می‌کنند، اما در حقیقت مصرف‌کننده‌هایی به شمار می‌روند که هیچ سهمی در کمک به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند.
رابطه مستقیم مشاغل کاذب با کاهش تولید داخلی
اسماعیل پور در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: بدون شک منابع انسانی از مهم‌ترین عناصر توسعه و شکوفایی جوامع هستند . البته منابع انسانی زمانی می‌توانند در این راستا حرکت کنند که از علم، تجربه، انرژی و تخصص آنها در راستای پیشرفت جامعه و افزایش تولید داخلی و علم آموزی استفاده شود. آنچه مسلم است این است که افزایش مشاغل کاذب موجب لطمه زدن به روند رشد اقتصادی کشور و مانع توسعه کشور می‌شوند،؛ چرا که نیروی انسانی فعال در شغل کاذب بجای اینکه ابزاری برای افزایش تولید داخلی و سرعت بخشیدن به چرخ توسعه کشور شود، صرفا به یک مصرف‌کننده تبدیل می‌شود. از طرفی در برخی از مشاغل کاذب به منظور کسب سود بیشتر حاصل فروش، از اجناس قاچاق و وارداتی استفاده می‌شود که این خود از جهات مختلفی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. از طرفی واردات کالای قاچاق باعث می‌شود دولت نتوان از طریق قانونی مالیات بر کالاهای خارجی وضع کند که این تاثیر مستقیم بر درآمد دولت و در پی آن روند خدمات دهی دولت به مردم دارد. متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از دست فروش‌ها و دوره گردها برای اینکه سود بیشتری نصیبشان شود استفاده از کالای بی‌کیفیت وارزان قیمت قاچاق را بر تولید داخلی ترجیح می‌دهند که این موجب تضعیف اقتصاد کشور می‌شود.
مشاغل کاذب و تاثیر روانی منفی بر جامعه
این کارشناس کسب و کار می‌افزاید: یکی دیگر از تبعات منفی مشاغل کاذب بدنبال دارند مربوط به تاثیر بد به بعد روحی و روانی جامعه است .از آنجایی که بسیاری از مشاغل کاذب چون فال‌گیری، جارزنی، دلالی و واسطه گری، گل فروشی و ... احساسات مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش این نوع مشاغل موجب لطمه زدن به بعد روحی و روانی جامعه می‌شود که این موضوع خود می‌تواند زمینه ساز مشکلات بسیاری در جامعه باشد. بر این اساس با توجه به اینکه افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی رسمی مهم‌ترین عامل افزایش شغل‌های کاذب در جامعه است، انتظار می‌رود دولت و سایر نهادهای برنامه‌ریز و تصمیم‌گیرنده با اتخاذ تدابیر لازم و با عزمی جزم و راسخ تلاش خود را برای از بهبود شرایط اقتصادی کشور و به طبع کاهش نرخ بیکاری و همچنین مشاغل کاذب به‌کار بگیرند تا زمینه استفاده از نیروی انسانی فعال موجود در کشور در جهت توسعه و پیشرفت کشور فراهم شود.
عدم بهبود معیشت؛ افزایش مشاغل کاذب
از سوی دیگر عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه از این به بعد شاهد تغییر روال کار خواهیم بود، معتقد است: در صورت عدم بهبود معیشت و دستمزدها، عده بیشتری به مشاغل کاذب و غیر مولد روی خواهند آورد. آیت اسدی درباره کاهش آمار تعدیل نیروی کار در فروردین امسال و دلایل آن ابراز عقیده کرد و گفت: نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار این مساله را پیش بینی کرده بودند و با بررسی‌هایی که صورت گرفته بود، اعتقاد داشتیم که افزایش مزد باعث ریزش نیرو یا تعدیل و اخراج کارگران نخواهد شد. او ادامه داد: این احتمال داده شد که برخی از صنوف و واحدها به دلیل سهم بالای دستمزد در قیمت تمام شده محصول کمی دچار مشکل شوند که بر این اساس مقرر شد دولت در زمینه حمایت از واحدهای کوچک و واحدهایی که متضرر می‌شوند، بسته حمایتی در نظر بگیرد ولی در مجموع اعتقاد نداشتیم که افزایش مزد باعث اخراج نیروی کار می‌شود. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: به دلیل اینکه نیروهای کار با دستمزدی که می‌گرفتند حاضر به کار نبودند، تصمیم به افزیش حقوق‌ها گرفته شد. در حال حاضر در برخی شهرها خیلی از واحدهای تولیدی حاضرند خدمات و حقوقی بالاتر از حقوق کار بدهند تا کارگر را حفظ کنند ولی مساله این است که نیرو سر کار نمی‌رود. اسدی گفت: تاکید ما این بود که دولت در زمینه آموزش‌های مهارتی وارد شود و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در واحدهای تولیدی گسترش دهد. اگر فرضا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۵۰ نفر را آموزش می‌دهد و برای آن هزینه می‌شود، آن مربی و استاد را به واحدهای تولیدی ببرند که به تناسب شغل نیروهای کار به آنها آموزش بدهد تا کارگر ماهر بیشتری داشته باشیم. به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار بسیاری از شرکت‌ها با مشکل نیرو مواجه هستند چون کسی با حقوق ۴ میلیون تومان نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند و ناچار به مشاغل غیرمولد روی می‌آورد. در صورتی که در برخی شهرها، نرخ کرایه خانه به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده باشد، در این شرایط کارگر نمی‌داند باید کدام یک از هزینه‌های خورد و خوراک، درمان و اجاره‌بهای خود را تامین کند. کارگر با هزار مشقت قرارداد یکساله خانه می‌بندد و بعد از آن طرف، بنگاه قرارداد دو ماهه با او منعقد می‌کند و کارگر نمی‌داند کرایه خانه ماه‌های آینده را چطور بپردازد؛ در نتیجه سراغ مشاغل کاذب می‌رود که درآمدش بهتر و کم دردسرتر است.
