کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در پرونده جنجالی فینال جام حذفی برای دو متهم اصلی اتفاقات تلخ این دیدار در مجموع ۷ سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های فوتبالی حکم داد. دیدار فینال جام حذفی فوتبال ایران ۱۲ خرداد در حالی در اهواز برگزار شد که حاشیه‌های تلخ پیرامون این دیدار میلیون‌ها هوادار فوتبال را سرگردان و هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه فولاد اهواز را بلاتکلیف کرده بود. برگزاری این دیدار که مانند دیدارهای هفته‌های پایانی لیگ هجدهم با بی‌نظمی و درگیری همراه بود، انتقادهای زیادی به همراه داشت. حاشیه‌های این دیدار به گونه‌ای بود که وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان مجلس نیز با ورود به موضوع بر برخورد قاطع با مسببان این اتفاق تاکید کردند و کمیته ویژه‌ای نیز به ریاست محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته اخلاق فوتبال تشکیل و گزارشی از اتفاقات تلخ این دیدار نیز به رییس‌جمهور ارایه شد. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز از همان ساعات اولیه این اتفاقات، با اعلام تعلیق فعالیت سعید فتاحی مسوول برگزاری مسابقات لیگ، رسماً به موضوع ورود کرد. در ادامه نیز این کمیته با برگزاری سه جلسه رسیدگی تلاش کرد که متهمان اصلی این دیدار جنجالی را احضار و دفاعیات آنها را اخذ کند اما هیچ کدام از مقصران اصلی اتفاقات این دیدار به جلسات رسیدگی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نرفتند تا اینکه این کمیته تصمیم گرفت با ریاست قاضی تورک اقدام به صدور رأی در این پرونده کند. بر اساس حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ فوتبال به پنج سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های فوتبالی و جریمه نقدی محکوم شده است. سعید فتاحی مسوول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ نیز به دو سال محرومیت و جریمه نقدی و همچنین عبدالکاظم طالقانی رییس هیات خوزستان و عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال نیز به جریمه نقدی محکوم شده است. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال همچنین الطافی مدیرعامل و حاجی پور، مالک باشگاه داماش گیلان را به 6 ماه محرومیت از تمامی فعالیت‌های فوتبالی و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است. آرای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در حالی صادر شده که مهدی تاج بارها اعلام کرده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت کمیته اخلاق نیست و با این رویکرد حمایتی رییس فدراسیون فوتبال مشخص نیست سرنوشت نهایی این احکام قابل تجدیدنظر در استیناف چه خواهد شد. ماده ۳ آیین‌نامه اخلاق فدراسیون فوتبال می‌گوید: «کمیته اخلاق می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فوتبال از جمله مقامات رسمی و بازیکنان و کارگزاران و واسطه‌های رسمی را در خصوص نقض قوانین اخلاقی و رفتارهای که می‌تواند به تمامیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد کند، مورد بازخواست قرار دهد و در صورت لزوم احکام مناسب صادر کند.» استناد کمیته اخلاق برای ورود و رسیدگی به پرونده فینال جام حذفی همین ماده بوده است.
