پانزدهم اسفند 1353، موافقت‌نامه الجزایر میان ایران و عراق در زمینه اختلاف‌های مرزی، در فرصت تشکیل اجلاس سران دولت‌های صادرکننده نفت در الجزیره پایتخت الجزایر امضاء شد، اما این موافقت نامه بیش از پنج سال دوام نیافت و در شهریور 1359 خورشیدی با نقض آشکار آن از طرف صدام حسین، مرزهای جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم رژیم بعث عراق قرار گرفت.
پیمان‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر است که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده است. از این رو این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۶ مارس ۱۹۷۵) در الجزیره که پیش‌زمینه امضای پیمان‌نامه شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شد، هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده است.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین رییس‌جمهور وقت الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران امور خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه وقت الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال‌گران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند.
پیمان الجزایر در زمان حکومت محمدرضا پهلوی و صدام حسین بسته شد. کمتر از شش سال بعد، جنگ ایران و عراق دومین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد.
مقامات وقت ایران در زمان حکومت شاه مخلوع، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند. نسخه اصلی این پیمان هم‌اکنون به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن‌‌سازمان نگهداری می‌شود. صدام حسین رییس‌جمهور سابق عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را بطور یک‌جانبه فسخ کرد و در ۳۱ شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد. صدام حسین پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.
