حسین حقگو
حدود یک ماه از انتشار بیانیه تحلیلی پنج اقتصاددان مطرح کشورمان در خصوص چرایی بروز حوادث بس دردناک این روزهای ایران عزیزمان می‌گذرد. در این مدت ابعاد ماجرا وسیع‌تر و ضرورت خروج از این بحران هر چه ملموس‌تر شده است. در این یک ماه البته نقد و نظرهای نسبتا زیادی نیز درباره این بیانیه منتشر شده است که جا دارد اقتصاددانان نویسنده بیانیه با تحلیل و پاسخ به این نقدها، امکان گفت‌وگوی عمیق‌تر و یافتن راهکارهای عملی برای گذار مسالمت‌آمیز از این وضعیت را فراهم آورند.
تا پیش از آن زمان، خوب است به مهم‌ترین نقدی که از نظر نگارنده به این بیانیه وارد شده یعنی «کلی و غیرکارکردی» بودن آن اشاره شود. اینکه مواردی مانند «پذیرش حق انتقاد»، «قبول تنوع و تکثر»، «رواداری و تسامح»، «مسالمت و مرافقت» و... که در بیانیه اقتصاددانان بر آنها تاکید شده، سخنانی کلی و فاقد معنا و مفهوم مشخص و بی‌ارتباط با شرایط و وضعیت بحرانی حال حاضر کشور است و راهکارهای مشخصی به لحاظ اقتصادی یا سیاسی از درون این راهبردها استخراج نمی‌شود.
این نقد که وجه نظر مشترک در بین گروهی از معترضان و مسوولان حکومتی است، متاسفانه به سبب کم‌توجهی به ریشه‌های بحران اخیر است. چنان که تصور می‌شود بحران امروز محدود به این لحظه تاریخی و ماحصل یک حادثه و واقعه و آدم‌ها و جریان‌های خاص است و نه شکاف تاریخی دولت - ملت و کاستی‌های نظام حکمرانی. فلذا چنین تصور می‌شود که با چند حرکت اعتراضی و شعار و بزن و بکوب (به زعم معترضان) یا دستور و فرمان و تهدید (از نگاه مسوولان حکومتی) می‌توان قضیه را (آن طور که مورد نظر هر یک از دو طرف است) جمع و جور کرد و پرونده را بست.
بحران امروز جامعه ایران به‌نظر اما دقیقا در همان مفاهیم کلی (به تعبیری اساسی و پایه‌ای) است و بدون درک و فهم و وحدت نظر درباره چیستی آنها، هیج گام دیگری به پیش نمی‌توان برداشت، مگر البته با «یک گام به پیش و دو گام به پس» (صرف‌نظر از محتوای تاریخی و مصیبت‌بار این عبارت). به نظر می‌رسد مشکل کانونی جامعه ایران به تعبیری هنوز در محدوده مشروطه و حکومت قانون به عنوان یک قرارداد اجتماعی و میثاقی است که وظایف دولت و مردم را مشخص کند: «عزم این را کردم با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده، سرّ این معنی را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده‌اند و ما در چنین حالت کسالت و بی‌نظمی، باقی مانده‌ایم. جوابم چنین داد که: بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است و هرگونه ترقیات و خوبی‌ها که در آنجا دیده می‌شود، نتیجه همان یک کلمه است؛ قانون» (رساله یک کلمه - میرزا یوسف مستشارالدوله). اگر فرض فوق را بپذیریم، آنگاه از یک سو مسوولان حکومتی باید بپذیرند «حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست؛ بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی - سیاسی است» (بیانیه پنج اقتصاددان – 15/7/1401) و معترضان و منتقدان نیز قبول کنند که «بعید است برون‌داد یک درگیری انقلابی، دموکراسی مدرن و توسعه اقتصادی باشد...» (در سایه خشونت - داگلاس نورث) آنچنان‌که به اقتصاد بر می‌گردد مثلا امروزه نمی‌توان بی‌توجه به اصول پایه‌ای این علم و محترم دانستن حق و اعمال مالکیت صاحبان کالا و خدمات در فضای رقابتی به توسعه رسید («احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد با تشکیل دفتر ثبت املاک» اولین اصل اساسنامه مجلس وکلای تجار - 1263)، نمی‌توان صاحبان سرمایه را با تحکم و دستور به کار و تولید در کشور تشویق کرد و مانع گریز و فرار و خروج سرمایه‌های فکری و مادی از کشور و جذب این گونه سرمایه‌ها به کشور شد. پذیرش تنوع و تکثر و حق «انتخاب» آحاد اجتماعی و فعالان اقتصادی و اینکه انسان زمانی عنصری فعال در عرصه اجتماعی خواهد بود که بتواند سبک زندگی و کسب و کارش را آزادانه انتخاب کند و به این ترتیب «کرامت» او که ریشه در انتخاب‌های اخلاقی او دارد، حفظ شود اصول پایه‌ای است که مردم و حاکمیت باید بر سر آنها به توافق برسند و قراردادی اجتماعی برای تحقق آنها منعقد شود. لازمه این کار اما «مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات» و سیاه و سفید نکردن و دیو و دد نساختن از دیگری است. اصولی به ظاهر کلی و غیرکارکردی اما اصیل و کانونی برای توسعه‌ای پایدار و انسانی.
