با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی این دولت در حال تعدیل بخشی از شعارهای خود است، شعارهایی که هرچند در ابتدا بر روی آنها مانور بسیاری داده شد اما احتمالا حتی در صورتی که سیاست‌ها به درستی تعریف شده باشد نیز به زمان بیشتری برای عملیاتی شدن آنها نیاز خواهد بود.
در ماه‌های پایانی دولت روحانی، نرخ تورم در اقتصاد ایران بار دیگر صعودی شده و به اعداد بالایی رسید. در شرایطی که بانک مرکزی دولت قبل وعده تورم 22 درصدی داده بود، در نهایت نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسید و دولت سیزدهم نیز در شرایطی دشوار کار خود را آغاز کرد.
با این وجود ابراهیم رییسی در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم برنامه‌های ویژه‌ای دارد و حتی به تک رقمی شدن تورم در دولتش به عنوان یک هدف دست یافتنی فکر خواهد کرد. در ماه‌های گذشته هرچند روند سینوسی تورم ادامه داشته اما در بسیاری از ماه‌ها، نرخ نهایی کاهشی بوده است. نرخ تورم سالانه در فروردین ماه برای اولین بار در دولت سیزدهم به زیر 40 درصد رسید اما همزمان تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه افزایش پیدا کرد تا نگرانی‌ها از افزایش دوباره این نرخ در ماه‌های آینده بیشتر شود.
پیش از این رییس‌جمهور در اظهارنظری اعلام کرده بود که علت گرانی‌ها را باید از تورم چهار ساله گذشته دنبال کرد. رییس‌جمهور، دستور مهار اسب سرکش تورم را برنامه اصلی معیشتی دولت در ۸ ماه گذشته عنوان کرد و ادامه داد: چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است؛ بنابراین فوری‌ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد. اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده توسط دولت به این معنی نیست که در این مدت قیمت کالاها و خدمات افزایش نداشته است، تصریح کرد: موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد. ما در دولت سیزدهم نشان دادیم که می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند. هرچند در رابطه با کاهش 13 درصدی تورم حرف‌ها و بحث‌هایی مطرح شده بود اما بانک مرکزی چند روز قبل اعلام کرد که اطلاعات ارایه شده از سوی رییس‌جمهور درست است. با این وجود احتمالا راهی بسیار طولانی تا تک رقمی شدن تورم باقی مانده و این بار وزیر اقتصاد توضیحاتی در این باره ارایه داده است. خاندوزی گفته: اگرچه رفع تحریم می‌تواند به دولت در کنترل تورم کمک کند، اما برخلاف دیدگاه گذشتگان ما در دولت حل مشکلات معیشتی مردم را به رفع یا عدم رفع تحریم‌های ظالمانه بین المللی گره نزده ایم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص ریشه اصلی گرانی‌های اخیر، با تأکید بر ضرورت تمایز قائل شدن بین دو مفهوم گرانی و تورم، اظهار داشت: تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی به کاهش قدرت خرید مردم برای چند کالا اطلاق می‌شود، درحالی‌که مردم مفهوم گرانی و تورم را معادل یکدیگر دانسته و وقتی بحث کاهش نرخ تورم به میان می‌آید، آن را نه تنها احساس نمی‌کنند حتی به آمار و ارقام ارایه شده نیز تردید می‌کنند. وی افزود: به همین دلیل با وجوداین‌که بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در چند ماه اخیر تورم روندی کاهشی در پی گرفته (جز فروردین ۱۴۰۱)، همچنان دولت با این سوال از سمت مردم مواجه است که چرا قیمت اجناس گران شده است؟ خاندوزی با بیان اینکه تورم عمدتاً منشأ پولی داشته و دلیل عمده آن در میان مدت و بلندمدت به عوامل طرف هزینه و رشد نقدینگی باز می‌گردد، گفت: نرخ رشد بالای نقدینگی یک معضل ساختاری در کشور است که در طی زمان ایجاد شده و برطرف کردن کامل این معضل، پدیده‌ای زمان‌بر بوده و نیازمند برنامه جامع سیاست‌های پولی و ارزی است که عمدتاً بر عهده بانک مرکزی بوده و از سوی آن بانک در حال انجام است. وی همچنین به موضوع افزایش قیمت‌ها در کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: به‌طور مثال در ترکیه روغن ۲۰۰ درصد و نان ۸۰ درصد گرانتر شده است.
خاندوزی همچنین به صفر شدن تعرفه واردات در برخی از آنها که سبب افزایش قاچاق صادراتی و در نهایت افزایش قیمتهای داخلی شده است، اشاره کرد و افزود: افزایش تعرفه صادراتی برخی کالاها در واقع واکنش دولت به این موضوعات است و نسبت به ممنوعیت صادرات که دولت‌های قبل اعمال می‌کردند بسیار برای تجار و صادرکنندگان بهتر است.درباره افزایش هزینه تولید هم برخی نهاده‌ها در یک ماه اخیر افزایش قیمت داشته‌اند که روی هزینه تمام شده موثرند. وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت تسهیل مناسبات خارجی، افزایش درآمدهای ارزی و برگشت پول‌های بلوکه شده کشور، بدیهی است مدیریت بازار ارز و کنترل تورم تسهیل خواهد شد. چون ما در داخل موتور کسری بودجه را به نفع کاهش تورم کنترل کرده‌ایم. همچنین با تأمین نیازهای ارزی صنایع کشور، زمینه‌های افزایش رشد اقتصادی میسر می‌شود، اما این به معنای گره خوردن رشد اقتصادی کشور به مساله تحریم‌های خارجی نیست و در هر صورت دولت با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های مناسب، به دنبال افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم است. خاندوزی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین اقدمات دولت برای حل گرانی‌ها در مدت فعالیت خود چه بوده است؟ گفت: کنترل تورم و حصول رشد غیر تورمی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم است و از ابتدای شروع به کار دولت تلاش شده که در راستای دستیابی به این هدف گام برداشته شود. وی کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی را موید این مطلب دانست و اظهار داشت: در واقع برای حل مشکلات ساختاری تورم لازم است مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد که در حال حاضر در بسته رشد پایدار غیرتورمی در حال تعقیب است. وزیر اقتصاد از جمله مهم‌ترین مولفه‌ها در این بسته را «مدیریت نقدینگی»، «استفاده از اوراق بدهی بجای استقراض از بانک مرکزی»، «استفاده از عملیات ریپو بانک مرکزی بجای سیاست‌گذاری پولی مستقیم»، «مدیریت واردات»، «تقویت زمینه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور»، «تنوع بخشی به مشتریان نفتی» و «کاهش تدریجی نرخ تامین مالی در اقتصاد» عنوان کرد.
هرچند دولت اعلام کرده که در جریان نهایی کردن قانون بودجه، به کاهش تورم توجه ویژه داشته اما با توجه به صحبت‌های جدید وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد برای کاهش قیمت‌ها یا تک رقمی شدن تورم، جامعه همچنان باید صبر کند.
