جمشید عدالتیان
با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع اقتصادی وجود دارد، استفاده بهینه از آنها و به کارگیری شیوه‌هایی که اتلاف منابع را حداقل می‌رساند بیشترین اهمیت را دارد. یکی از طرح‌هایی که در سال‌های گذشته محل بحث و جدل بوده و هیچ جمع‌بندی دقیقی نیز در رابطه با آن صورت نگرفته بحث درباره ارز 4200 تومانی است.
بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده که چند نرخی شدن ارز در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور است و باعث از بین رفتن شفافیت و ایجاد مشکلات نظارتی می‌شود. ما در سال‌های گذشته نیز به وضوح این اتفاق را دیده‌ایم که برخی افراد از فضای ایجاد شده به نفع منافع شخصی خود سوءاستفاده کرده‌اند و این موضوع خود به مشکلی جدید تبدیل شده است.
در کنار آن ما شاهد آن بوده‌ایم که کالاهایی که از این ارز برخوردار شده‌اند نیز افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و عملا همراه با نرخ تورم گران شده‌اند. این به معنای آن است که با وجود آنکه دولت هزینه قابل توجهی را برای این کالاها نهایی کرده اما در عمل مردم و اقشار کم‌درآمد به عنوان گروه هدف، از آن بهره نبرده‌اند.
البته در این تحلیل نباید فراموش کنیم که این ارز قطعا در حوزه‌هایی اثر داشته و اگر بنا بر حذف ناگهانی آن باشد، قطعا تبعات خاص خود را به وجود خواهد آورد. با توجه به فشارهایی که در سال‌های گذشته بر روی اقشار کم‌درآمد جامعه وجود داشته، قطعا نهایی کردن تصمیمی که یک فشار جدید ایجاد خواهد کرد به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود و باید تلاش کرد راهی میانه پیدا شود.
در چنین فضایی همانطور که تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان داده، نهایی کردن حمایت‌هایی که به‌طور مستقیم اقشار کم‌درآمد را پوشش می‌دهد اهمیت فراوانی خواهد داشت. در چنین چارچوبی از سویی حمایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد و البته هزینه فراوانی را نیز در بودجه به وجود می‌آورد هدفمند خواهد شد و به‌طور مستقیم اقشار هدف را مورد اصابت قرار می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند ایجاد رانت و فساد و کاهش شفافیت در اقتصاد ایران را به پایین‌ترین حد خود می‌رساند. باید منابع محدود را به بهترین شکل هزینه کرد و تصمیم‌گیران اقتصادی باید به این موضوع به عنوان یک اولویت غیرقابل فراموشی نگاه کنند.
