محمد حسن آصفری
بعد از مشخص شدن ترکیب کابینه سیزدهم، مهم‌ترین دستور کاری که پیش روی دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز کشور قرار دارد، حل مشکل کسری بودجه در اقتصاد ایران است. واقع آن است که یکی از کلیدی‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد و معیشت ایرانیان که می‌توان آن را ریشه بسیاری از مشکلات دیگر دانست، مشکل کسری بودجه است. معضلی که دامنه وسیعی از معضلات بعدی اقتصاد از آن نشات می‌گیرد و زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای در حیات معیشتی شهروندان می‌شود. اگر دولت‌ها در اقتصاد به سمت استقراض و چاپ اسکناس گام برداشته‌اند به دلیل کسری بودجه بوده است. برای جبران کسری درآمدهای بودجه‌ای است که دولت‌ها استقراض می‌کنند. بعد از استقراض، رشد نقدینگی در اقتصاد رخ می‌دهد. رشد نقدینگی زمینه‌ساز توسعه پایه پولی می‌شود و از دل توسعه پایه پولی است که تورم‌های افسارگسیخته بروز می‌کند. تبعات جبران‌ناپذیر رشد تورم نیز در شکاف طبقاتی، افزایش مشکلات معیشتی و نهایتا گسترش فقر مطلق ظهور پیدا می‌کند. بنابراین ابتدای چرخه‌ای که دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور را ایجاد می‌کند، ناشی از کسری بودجه است. این روند در بودجه ارایه شده دولت دوازدهم در سال1400 نیز رخ داده است. بنا به دلایل گوناگون از جمله نگاه غیرواقعی به درآمدهای نفتی، باعث شد تا نوع خاصی از نگاه غیرواقعی ابعاد مختلف بودجه را در بر بگیرد. زمانی که این درآمدها محقق نشد، بخش قابل توجهی از پیش‌بینی درآمدها در بودجه محقق نشد، به گونه‌ای که در حال حاضر، بخش اعظمی از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای محقق نشده است. متاسفانه بر اساس آمارها حجم کسری بودجه‌ای که اقتصاد ایران در سال 1400 به آن دچار شده از نمونه سال‌های قبلی نیز بیشتر است، یعنی شکاف کسری بودجه عمیق‌تری شکل گرفته که در صورت عدم توجه، می‌تواند آسیب‌های فزاینده‌تری را برای اقتصاد و معیشت کشور ایجاد کند. با این توضیحات معتقدم، چاره‌اندیشی در خصوص کسری بودجه بعد از تشکیل کابینه سیزدهم مهم‌ترین دستور کاری است که دولت و مجلس باید هرچه سریعتر برای برون‌رفت از آن چاره‌اندیشی کنند. بر اساس وعده وزرای اقتصادی، دولت بلافاصله پس از تشکیل کابینه، زمینه ارسال لایحه متمم بودجه به مجلس را فراهم خواهد کرد تا از دل بررسی‌های کارشناسی بهترین راهکار برای جبران درآمدهای محقق نشده، تدارک دیده شود. هر نوع تاخیری در بررسی این موضوع اقتصاد ایران را با چالش‌های متعددی روبه رو خواهد ساخت. در شرایط فعلی که مردم دهک‌های پایینی با مشکلات فراوانی در تامین نیازهای معیشتی خود روبه‌رو هستند و...
ضرورت مساعدت به جمعیت محروم و حقوق بگیران احساس می‌شود باید از هر گزاره‌ای که ممکن است باعث بروز تکانه‌های تورمی در اقتصاد شود، جلوگیری شود. از سوی دیگر باید دید دولت با استفاده از چه راهکارهایی قصد دارد، کسری بودجه خود را پوشش دهد؟متاسفانه برخی دولت‌ها در زمان بروز کسری به سهل‌الوصول‌ترین راهکار که استقراض و چاپ اسکناس است، اقدام می‌کنند، اما باید توجه داشت که این نوع تصمیم‌سازی‌ها نه تنها گروهی از هزار توی مشکلات معیشتی مردم باز نمی‌کنند، بلکه خود به عاملی برای ظهور مشکلات تازه‌ای می‌شوند. دولت برای جبران کسری در بودجه سال جاری باید جلوی هزینه‌های اضافی و غیر ضروری را بگیرد. از سوی دیگر باید سطح بهره‌وری در نهادهای اجرای و پروژه‌های عمرانی افزایش پیدا کند. برای این منظور لازم است، مدیرانی پاکدست و متخصص روند کلی اجرای پروژه‌های خدماتی و عمرانی را به دست بگیرند تا با کمترین میزان سرایه‌گذاری بتوان بیشترین بهره‌برداری را ایجاد کرد. دولت نیز معتقد است که به جای کاهش دریافتی حقوق‌بگیران، مستمری‌بگیران و... باید زمینه کاهش هزینه‌های غیر ضروری را فراهم کند. ضمن اینکه برای جبران سایر کمبودهای بودجه‌ای باید از روش‌های اقتصادی‌تر که تاثیر نامطلوبی بر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم به جای نمی‌گذارند استفاده کرد. در کل مجلس و دولت تلاش می‌کنند، اصلاح بودجه را از روش‌های کارشناسی و تخصصی به سرانجام برسانند تا در بلندمدت بتوان روند ارایه بودجه‌های واقعی با کمترین میزان کسری را تدارک دید.
