تاملات تورمی

مجید  اعزازی

1- «پدرم به من می‌گفت که در سال 1270 خورشیدی دلار را 1ریال خریده است؛ این قیمت در دوره رضاشاه رسید به 3 ریال. وقتی رضاشاه می‌رود، می‌شود 20ریال، بعد از کودتای 28مرداد 32 این رقم می‌شود 35ریال. در زمان انقلاب این قیمت به 70 ریال می‌رسد. وقتی بنی‌صدر رفت دلار شد 300ریال . آقای هاشمی دلار 1500ریالی تحویل گرفت و 4500 ریالی تحویل دولت اصلاحات داد. خاتمی دلار را با کمترین تغییر و حدود 9000 ریال تحویل داد. در زمان دولت‌های نهم و دهم که همه می‌دانند چه وضعیتی ایجاد شد.» این جملات، بخشی از اظهارات «محمد غرضی» یکی از دولتمردان جمهوری اسلامی طی دهه‌های 60 و 70 خورشیدی، در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه تعادل شنبه 6 اردیبهشت سال جاری است و به‌طور موجز تاریخ پر فراز و نشیب اقتصاد تورم زده ایران طی 129 سال گذشته را روایت می‌کند. در صورتی که این اظهارات را مبنا قرار دهیم و تغییرات دلار طی 129 ساله گذشته را با نرخ دلار 16 هزار تومان (160 هزار ریال) محاسبه کنیم به رقم 15 میلیون و 999 هزار و 900 درصد می‌رسیم که نشان‌دهنده تورمی است که بر نرخ دلار طی 129 سال گذشته در ایران سوار شده است. البته می‌دانیم که نرخ دلار در کشور متاثر از مجموع تورم داخلی و خارجی است و به همین دلیل، این رقم حدود 16 میلیون درصد تورم، صرفا نشان‌دهنده تورم داخلی ایران نیست و تورم جهانی را نیز در دل خود دارد.

2- قدرت خرید دلار در 129 سال قبل در کشور امریکا چقدر بوده است؟ بر اساس آمار منتشره از سوی دفتر آمار نیروی کار (وابسته به وزارت کار ایالات متحده امریکا) درباره تحولات شاخص تورم مصرف‌کننده، قیمت‌های کنونی در سال جاری میلادی 2736.43 درصد بیشتر از متوسط قیمت‌ها در سال 1891 است. طی این مدت، هر دلار امریکا سالانه تورمی معادل 2.63 درصد را تجربه کرده است که به معنی افت ارزش واقعی آن است. به عبارت دیگر، قدرت خرید 100 دلار در سال 1891 تقریبا با قدرت خرید 2836.43 دلار در سال 2020 برابر است که 2736.43 دلار در این دوره 129 ساله اختلاف دارد. نرخ تورم امریکا در سال 1891 صفر درصد بوده است. نرخ تورم این کشور در سه ماهه نخست سال 2020 نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.54 درصد ثبت شده است. اگر در سال جاری، میزان تورم ثابت بماند، قدرت خرید 100 دلار امروز با 101.54 دلار در سال 2021 برابر خواهد بود. نمودار مربوط به روند نرخ دلار طی 129 سال گذشته نشان می‌دهد که دلار از سال 1971 وارد روند صعودی به نسبت شدیدی شده است. سال 1971 برابر است با سال 1355 خورشیدی، سالی که درآمدهای نفتی ایران به اوج خود رسید. آمارها نیز حاکی از آن است که از چند سال قبل از سال 1355 نیز موتور تورم اقتصاد ایران به دلیل افزایش درآمدهای دلاری حاصل از نفت، تبدیل آنها به ریال و تزریق ریال نفتی به اقتصاد کشور روشن شده بود. البته همزمانی این دو رویداد الزاما دلایل واحدی ندارند و موضوع این یادداشت نیست.

3- تورم حدود 16 میلیون درصد روی نرخ دلار طی 129 سال، رقم بسیار قابل توجه‌ای است و نشان از تورم‌زدگی اقتصاد ایران دارد. اما در عین حال، کشورهایی هستند که در سال‌های اخیر تورم‌های چند هزار درصدی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، ونزوئلا در سال 2019 حدود 200 هزار درصد تورم داشته است. متاسفانه ایران نیز در زمره کشورهای دارای تورم بالا به شمار می‌رود و در سال گذشته میلادی بعد از ونزوئلا (200 هزار درصد)، زیمبابوه (161.81 درصد)، آرژانتین (54.44 درصد) و سودان (50.43 درصد) با تورمی معادل 35.68 درصد در رتبه پنجم کشورهای دارای تورم شدید قرار داشته است. بعد از ایران، کشورهای سودان جنوبی (24.4 درصد)، لیبریا (22.21 درصد)، هاییتی (17.58 درصد)، آنگولا (17.21 درصد) و سیرالئون (15.74 درصد) در رتبه‌های ششم تا دهم کشورهای دارای تورم شدید قرار گرفته‌اند. نرخ تورم بسیار پایین و حتی منفی در میان برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز شگفت‌انگیز است. بعد از اریتره با منفی 27.6درصد و گینه بیسائو با منفی 2.58 درصد که در راس فهرست کشورهای دارای کمترین نرخ تورم در سال 2019 قرار گرفته‌اند، کشور امارات متحده عربی با منفی 1.5 درصد، نیجر با منفی 1.3 درصد، عربستان سعودی با منفی 1.05 درصد، قطر با منفی 0.36 درصد، بنین با منفی 0.28 درصد و عراق با منفی 0.27 درصد قرار دارند.

4- اگر مکانیسم تورم در کشورهای نفتی مانند ایران تا اواخر دهه 1380 به نحوه تبدیل دلار به ریال و میزان تزریق ریال به اقتصاد و در واقع سیاست‌های بانک مرکزی محدود می‌شد، اما به گفته اقتصاددانان، از اواخر دهه 80 که راه‌اندازی موسسه‌های اعتباری و بانک‌های در سایه رونق گرفت، دومین موتور خلق پول در کشور به کار افتاد و روند تولید نقدینگی را فزونی بخشید، به گونه‌ای که در شرایط کنونی حجم بالای نقدینگی به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده و راهکارهایی از جمله عرضه اولیه سهام شرکت‌های بزرگی همچون شستا (7 هزار میلیارد تومان) و صبا تامین (1800 میلیارد تومان) در بورس تهران هم نتوانست از شدت هجوم نقدینگی به بازار سرمایه بکاهد و همچنان شاهد رکوردهای تازه در بازار بورس هستیم. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در دولت دوازدهم مایوس شده‌اند، اما همچنان دولت روحانی برای برگرداندن شرایط و انجام برخی اصلاحات اقتصادی و انتخاب مسیری که ایران را به سرنوشت ونزوئلا رهنمون نمی‌کند، فرصت دارد و می‌تواند از ثبت رکوردهای تازه در نرخ تورم جلوگیری کند. مساله‌ای که به یکی از ریسک‌های اصلی اقتصاد ایران در سال 99 بدل شده است.