حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
گذر از پنج برنامه توسعه و اجرای ششمین برنامه این باور را ظاهرا در سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی و نیز افکار عمومی ایجاد کرده بود که با افزایش حضور دولت و محوریت آن در روند توسعه و نیز در درون اقتصاد بسته امکان رشد و توسعه اقتصادی میسر نیست و این اهداف نیازمند کاهش مداخلات و سنگینی حضور دولت، محوریت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی و تعامل با جهان است. یعنی همان عبارتی که برای اولین‌بار در یک سند راهبردی یعنی منشور اقتصاد مقاومتی ذکر گردید: «اقتصادی درونزا و برونگرا»
بی‌شک با توجه به فشار تحریم‌ها نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این شرایط همچون وضعیت عادی باشد اما این نگرانی هم وجود دارد که این فشارهای تحریمی، سبب اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاست‌هایی شود که اقتصاد کشور را به چنددهه قبل پرتاب کند. وضعیتی که حتی با رفع تحریم‌ها دیگر نتوان اصلاحش کرد. کافی است به همین چند سیاست و اقدام اخیر نظری بیفکنیم تا این نگرانی ملموس شود:
1- وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا گفته است: «به‌دنبال این هستیم تا اصناف متخلف را با نصب پلاکارد مشخص کنیم که منع قانونی وجود دارد، می‌خواهیم این موضوع را از طریق ظرفیت سران قوا پیش ببریم، زیرا اقدام بازدارنده خواهد بود». قائم‌مقام ایشان نیز از انجام روزانه ۳۰ هزار مورد بازرسی برای کنترل قیمت‌ها خبر داده است. همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز با اشاره به مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا مبنی برافزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفته است: هر چند این کار هنوز اجرایی نشده است ولی باید لایحه‌ای برای افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود.
اقداماتی که مغایر ماده 39 برنامه چهارم و 101 برنامه پنجم توسعه مبنی بر خودداری از سیاست کنترل قیمت‌ها و نیز قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی است.
2- طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شد ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد، در حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال ممنوع شود. در همین چارچوب به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی: طبق این مصوبه ورود یک هزار و ۶۵۰ ردیف تعرفه کالا‌ها (از حدود 6000 ردیف کالایی) به کشور ممنوع شده است. واردات کالا به کشور از این پس معطوف به دو گروه اول واردات کالا‌های ضروری و راهبردی مربوط به سفره مردم و دوم قطعات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولیدی خواهد بود بنابراین خارج از این دو گروه واردات کالا نداریم.
اقدامی که به صراحت مخالف ماده 103 برنامه پنجم توسعه است که برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.
3- علی‌رغم تمایل دولت و ضرورت پیوستن به FATF و بمنزله پاسپورت بودن این مجوز (تعبیر غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه) که بدون آن سیستم بانکی کشور به‌طور کامل فلج خواهد شد.اما همچنان این موضوع بلاتکلیف رها شده است و راه‌های ارتباطی کشور با جهان خارج در معرض هر چه محدودتر و مسدودتر شدن است.
4- در ۵ ماه نخست سال جاری کل رقم واگذاری یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. در حالی که این رقم در سال ۹۷ حدود ۳ هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، میزان واگذاری بنگاه‌ها در پنج ماه ابتدایی امسال کمتر از یک درصد میزان واگذاری بنگاه‌ها در سال گذشته و در واقع در حد صفر بوده است.
در حالی که ضمن انتقاد بسیار بر واگذاری‌های انجام شده و ضرورت اصلاح مسیر، اما باید در نظر داشت که از مهم‌ترین موانع تحول اقتصادی کشور تصدی‌گری دولت و وزن سنگین شرکت‌ها و موسسات دولتی است. موسساتی که دوسوم بودجه سالانه کشور را می‌بلعند و سود تک‌رقمی تحویل می‌دهند !
بسیاری دیگر از اینگونه اخبار محدود و ممنوع‌سازی و بگیر و ببند‌ها را می‌توان در رسانه‌ها سراغ گرفت که در تضاد با سیاست‌های مصوب و قوانین توسعه‌ای و قوانین عادی جهت هر چه باز‌تر شدن اقتصاد کشور است. اقتصادی که رتبه 127 در بین 190 کشور جهان را در زمینه فضای کسب و کار دارد یا رتبه 143 دربین 162 کشورجهان در آزادی اقتصادی را که وضعیت بس نامناسب حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت را نشان می‌دهد.
شدت و وسعت این محدود و ممنوع‌سازی‌ها همان‌طوری‌که اشاره شد این نگرانی را ایجاد می‌کند که این اقدامات نه تاکتیک‌های زودگذر و موقتی برای مقاومت در مقابل فشار تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی و... بلکه اقداماتی راهبردی و بلندمدت و بازگشت به گذشته و حاکمیت الگوهای امتحان پس داده «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» است که اگر چنین باشد وااسفا !
