مجید اعزازی|
دبیرگروه راه‌و شهرسازی|
سال‌ها است که کارشناسان از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری توسط دولت سخن می‌گویند و دولت را از این کار از طریق بهکارگیری شیوه‌های تنبیهی و تعزیری منع می‌کنند. این دسته از کارشناسان در همین حال پیشنهاد کرده و می‌کنند که با اتخاذ سیاست‌های همسو و سازگار مالی و پولی آرامش را به فضای کلان اقتصاد بازگردانده و تورم را به عنوان عامل اصلی بی‌ثبات‌کننده بازارها مهار کند. بر اساس این دیدگاه، مکانیسم عرضه و تقاضا در بازارها تعیین‌کننده قیمت‌ها است و از همین رو، تنها وظیفه دولت، کنترل و نظارت بر سه شاخص اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ بیکاری از طریق بهکارگیری سیاست‌های کلان و نه مداخله مستقیم در بازارها است.
تجربه چند دهه گذشته به خوبی بیانگر حقانیت این نکات کارشناسی مبنی بر لزوم عدم مداخله دولت در بازارها و در عین حال ضرورت ثبات بخشی به فضای کلی اقتصاد است. بررسی بازارهای خودرو و مسکن طی سال‌های گذشته، مثال‌های ملموسی از ضرورت عدم مداخله دولت در بازارها به دست می‌دهند. همه می‌دانند که مسکن به عنوان ضروری‌ترین و در عین حال خصوصی‌ترین کالای تولید داخل نیز از مداخله دولت در امان نمانده است. ساخت مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم اوج مداخله دولت در بازار مسکن بود که به دلیل اینکه تامین مالی این پروژه از منابع بانک مرکزی بود، منجر به افزایش پایه پولی و در پی آن جهش تورم شد و پیامدهای مخربی را برای اقتصاد کلان به وجود آورد. این طرح در پی جهش قیمتی مسکن در سال 86 که ناشی از رشد نرخ تورم بود، مطرح و اجرایی شد. اجرای این طرح با نقص‌های متعددی همراه و بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی این طرح فاقد امکانات زیرساختی بوده و به همین دلیل نیز تاکنون غیرقابل سکونت هستند و متقاضی ندارند، در عین حال، اجرای این طرح، نه تنها مشکل خانه‌دار شدن جمعیت هدف را هم بطور کامل حل نکرد که به افزایش تعداد خانه‌های خالی به 2.5 میلیون واحد مسکونی کمک کرد. در همین حال، شهروندان شاهد بودند که در پی نوسان‌های تورمی در سال 97 که منشأ آن بازشدن فنر نرخ سرکوب شده ارز بود، قیمت مسکن هم جهش کرد و واحدهای مسکونی ساخته شده بدون هیچ گونه تغییری در هزینه نهایی تولید آنها به یک‌باره سه برابر شد. در واقع، در سال گذشته مکانیسم عرضه و تقاضای مسکن که در اثر نوسان‌های تورمی و ارزی حساس شده بود، فعال شد و ارزش مبادله‌ای آنها و نه هزینه نهایی تولیدشان مبنای معاملات مسکن قرار گرفت و در عرض چند ماه متوسط قیمت خرید یک متر واحد مسکونی از حدود 4 میلیون تومان به بالای 12 میلیون تومان رسید. بازار خودرو همچنین وضعیتی دارد. مشتری خودرو در شرایطی که بابت خرید تکنولوژی برتر خودروی خارجی باید تعرفه سنگین بپردازد و نمی‌تواند این هزینه را تحمل کند، به سوی خودروسازهای داخلی متمایل و مجبور می‌شود در سال 97، خودروهایی که با نرخ‌های سال 96 تولید شده‌اند را با سه برابر قیمت خریداری کنند. در واقع اینجا هم مکانیسم عرضه و تقاضا، ارزش مبادله‌ای و نه هزینه نهایی تولید خودرو را ملاک قرار داده و می‌دهد و اشکالی هم ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. چون ارزش کالاها در مبادله تعیین می‌شود و هیچ دولتی نمی‌تواند از این قاعده تخطی کرده یا آن را دور بزند. بنابراین کاری که دولت‌ها باید انجام می‌دادند و بدهند، جلوگیری از جهش‌های تورمی است.
با وجود چنین تجربه‌های عینی، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اعلام کرده که «اخیرا سامانه اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را فعال کرده‌ایم که در چارچوب آن مردم می‌توانند از قیمت‌های قابل قبول دولت باخبر شوند. در این سامانه پایین‌ترین نرخ موجود در بازار و همچنین بالاترین نرخ اعلام شده است و در کنار آن یک قیمت عرف نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد. قیمت قابل قبول دولت همان قیمت عرف است که مردم باید بدانند در صورت مواجه شدن با نرخی بالاتر از قیمت عرف، واحد صنفی مربوطه گرانفروشی می‌کند. به گفته مدرس خیابانی، با امکانی که در این سامانه قرار گرفته مردم می‌توانند به محض مواجه شدن با گرانفروشی گزارش آن را ثبت کرده و واحد صنفی متخلف را معرفی کنند.»
در اینجا چند سئوال مطرح می‌شود، اینکه قیمت «عرف» چیست و بر اساس چه معیار و ملاکی تعیین می‌شود؟ آیا قیمت عرف، میانگین قیمت‌ها است؟ و... اما پاسخ این سئوالات و سئوالاتی از این دست معلوم نیست. در عین حال، این اظهارات متناقض نیز هستند. گفته شده که پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در این سامانه ارایه می‌شود، اما اگر قیمتی بالاتر از قیمت «عرف» باشد، گرانفروشی محسوب می‌شود! معنای این اظهارات چیزی جز این نیست که دولت قیمت‌گذاری می‌کند و قیمت دولتی را قیمت عرف معرفی می‌کند. بی‌گمان، همانطور که بارها و بارها تجربه شده، پیامدهای این دسته از رویکردها نه تنها مانع افزایش قیمت‌ها نخواهد شد که بازار سیاهی در کنار بازار رسمی شکل خواهد گرفت و ارزش مبادله‌ای کالا را هم برای مردم نیازمند بیشتر خواهد کرد.
