به گفته وزیر دادگستری طی 10 ماه گذشته ۹۶۱ اخلاگر اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۶۰ نفر محکوم شدند و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی در دادسرا یا دادگاه است. علیرضا آوایی در جلسه علنی دیروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب درباره اقدامات دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فسادهای کلان اظهارکرد: در سال‌های اخیر پرونده‌های مهم اقتصادی در سیستم قضایی مطرح و رسیدگی شده که از آن جمله می‌توان به پرونده‌های فساد بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی و موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد. وزیر دادگستری افزود: همچنین بعد از استجازه رهبر معظم انقلاب در برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، احکام سنگینی در این ارتباط صادرشد و کمتر دوره‌ای وجود داشته که دستگاه قضایی این‌چنین با تمام قوا در راستای مبارزه با مفسدان اقتصادی وارد میدان شود. به گزارش ایرنا، آوایی به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی و گروه آریا اشاره کرد و گفت: در آن پرونده، به اتهام ۶۳ نفر رسیدگی و ده‌ها هزار میلیارد تومان به مردم برگردانده شد. وزیر دادگستری با بیان اینکه تمام قوا باید به قوه‌قضاییه برای استمرار اقدامات خود در مبارزه با مفسدان کمک کند، ابراز امیدواری کرد در نهایت عدالت به پرونده کسانی که به اموال مردم دست‌درازی می‌کنند رسیدگی شود تا قانون‌شکنان احساس امنیت و آرامش نکنند. وی با اشاره به مدیریت جدید دستگاه قضایی تاکید کرد: با توجه به اینکه دوره فعلی در قوه‌قضاییه بهترین دوره مبارزه با فساد است، گفت: امیدواریم توقع نمایندگان از دستگاه قضایی در برخورد با فساد نیز محقق شود. آوایی در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در شعب دادگاه‌های ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: از شهریور سال گذشته تاکنون ۲۴۲ فقره پرونده در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند، ۲۶۰ نفر محکوم و سه نفر نیز تبرئه شدند. سایر پرونده‌ها نیز در مرحله تکمیل تحقیقات یا دادرسی در دادسرا یا دادگاه است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه به مفاسد اقتصادی عموما سنگین و وقت گیر است، گفت: گاهی یک قاضی ۳۵۰ صفحه رای در یک پرونده صادر می‌کند و در موارد زیادی هم مطالعه یک پرونده نیازمند وقت و دقت نظر زیادی است.
آوایی با بیان اینکه پرونده شرکت‌های تعاونی اعتباری متخلف در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: با تلاش سه قوه در مورد سپرده‌گذاران این موسسات تصمیم‌گیری شد. در یکی از این پرونده‌ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر طرف پرونده بودند. همچنین پرونده ۱۰ تا ۱۲ تعاونی مهم مورد رسیدگی قرار گرفت. در یک پرونده دیگر ۵۰۰ هزار نفر و چند پرونده دیگر بیش از دو میلیون نفر شاکی وجود داشته است. آوایی با بیان اینکه قوه قضاییه در یکی دو سال اخیر از همه ظرفیت‌های خود در برخورد با مفاسد استفاده کرده تصریح کرد: اگر نقدی به قوه قضاییه وجود دارد به خاطر قاطع نبودن رسیدگی‌ها یا بی‌تفاوت بودن به مفاسد نیست بلکه برخی نقدها از سوی حقوقدانان از این جهت است که چرا این‌چنین با قاطعیت برخورد می‌کنید زیرا ممکن است حقوق متهمان ضایع شود. وزیر دادگستری درباره توسل قوه‌قضاییه به استجازه رهبری نیز توضیح داد: قوه‌قضاییه با توجه به شرایط اقتصادی موجود احساس کرد که قادر نیست با ظرفیت قانونی فعلی اقدام کند لذا بعد از استجازه شعب ویژه تشکیل داد و احکام قاطع و سنگینی در حد اعدام و حبس ۱۰ تا ۱۵ ساله صادر کرد. آوایی با بیان اینکه نسبت به سوال نمایندگان احترام قائل است و پاسخگویی را وظیفه خود می‌داند در مورد نحوه برخورد با قضات متخلف نیز گفت: قوه قضاییه بسیار سریع و با استفاده از ساختارهای متنوع و متکثر با بهره‌گیری از ظرفیت حفاظت اطلاعات، دادگاه انتظامی قضات و دادگاه صلاحیت اقدامات لازم را انجام می‌دهد. به گونه‌ای که گاهی قضات از برخوردهای تند گله‌مند می‌شود. پس در حال حاضر نباید نگران کوتاهی و مسامحه قوه قضاییه با افراد متخلف درون دستگاه قضایی بود. وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن مراحل دادرسی سالانه شش میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳هزار قاضی مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند که از این تعداد جمع محدودی دچار لغزش شدند. در سال ۹۷، ۶۰ قاضی سلب صلاحیت شدند. دادگاه عالی انتظامی قضات احکام تعلیق، سلب صلاحیت یا در صورت احراز فساد، حکم زندان می‌دهد و قوه قضاییه چنان عرصه به متخلفان تنگ کرده که بی‌سابقه است. آوایی در پایان گفت: امیدواریم نحوه برخوردها با قوه قضاییه در این شرایط تشویقی و تعاملی باشد. زیرا در شرایطی که قوه قضاییه تمام هم خود را در برخورد با فساد در درون و بیرون خود گذاشته نقد تند می‌تواند مسیر را با مشکل مواجه کند. محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی از پاسخ و توضیحات وزیر دادگستری قانع شد.
