سید‌حسین رسولی|
عباس جعفری‌‌دولت‌آبادی- دادستان تهران- در مصاحبه‌ای رادیویی در پاسخ به سوالی درباره ورود پول‌های مشکوک به سینما، گفت: «مهم‌ترین مصداق آن در این زمینه وام کلانی بود که گرفته و خرج شد و سریال خانگی معروفی بود که تولید شد و منحصر به این مورد نیست و ما در گذشته در پرونده‌های دیگری این موضوع را می‌بینیم. اصل اینکه در مسائل فیلمسازی و سینما افرادی می‌آیند و تهیه‌کننده وجوهی را خرج می‌کند، تأیید می‌کنیم و مصداقش همین پرونده‌ای است که اسم بردید، البته از دستگاه‌های ذی‌ربط، گزارش‌هایی خواستیم که بیشتر موضوع را واکاوی کنند.» دادستان تهران ادامه داد: «ما پرونده‌هایی در دادسرای فرهنگ و رسانه داریم که این ردپا‌ها معلوم است، اما از آنجا که پرونده به دادگاه نرفته از آوردن نام معذورم». بحث پول‌شویی در سینما تازه نیست. به نظر می‌رسد همه در حال صحبت کردن درباره آن هستند. رسانه‌های داخلی هم درباره این موضوع گزارش‌های فراوانی منتشر کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری- دادستان کل کشور- نیز در رابطه با موضوع پول‌های کثیفی که در عرصه سینما ورود کرده و نام برخی افراد مرتبط با آن در پرونده بانک سرمایه مطرح شده و اینکه آیا دادستانی به این مساله ورود خواهد کرد، اظهار کرد: «اگر موضوع از نوع پول‌شویی باشد که به موجب قانون ممنوع است، قطعا باید کسانی که اطلاعاتی دارند به دادستانی گزارش دهند و دادستان مکلف است در خصوص برخورد با این نوع پول‌شویی‌ها طبق قانون عمل کند و افراد موثر در این موضوع را تحت تعقیب قرار دهد». یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا تصویب کنوانسیون «پالرمو» می‌تواند در کاهش پول‌شویی در سینما موثر باشد؟ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرایم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. جالب است بدانید که در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» نوشته شده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پول‌شویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است. بنابراین امید می‌رود تا با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات مربوط به پول‌شویی در سینما رفع شود. نکته کلیدی دیگر است که در جشنواره فیلم فجر ۳۷ شاهد بودیم وقتی خبرنگاران از وجود پول‌های کثیف در تولید فیلم‌ها می‌گفتند به شکایت و پیگیری قضایی تهدید می‌شدند. به نظر می‌رسد که اگر شرایط بهتری برای روزنامه‌نگاران در این زمینه ایجاد شود، شاهد چاپ گزارش‌های فراوانی در رابطه با پول‌شویی در سینما و تئاتر باشیم.
