سید احسان خاندوزی |
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی|
در خصوص اقتصاد ایران و مساله بودجه چند واقعیت آشکار شده را باید در نظر گرفت:
1- بودجه‌های ایران حتی با پذیرش درآمد نفتی و فروش اوراق (استقراض از جامعه)، همواره با کسری واقعی بسته می‌شود: اولا به دلیل تمایل بازیگران سیاسی به بیش برآوردی درآمدها تا بتوانند مخارج جاری و عمرانی را فربه‌تر بنویسند در حالی که می‌دانند عملا بخشی از درآمدها محقق نمی‌شود، ثانیا به دلیل عدم درج کامل انواع بدهی‌های دولت.
2- در پژوهش‌ها، تنها بخشی از مخارج بودجه دارای اثر مثبت بر تولید و اشتغال است یعنی هزینه‌های عمرانی دولت (کمتر از 15 درصد کل بودجه عمومی) . اتفاقا سال 1398 هم به جهت رشد منفی تولید و هم کاهش اشتغال و اوجگیری بیکاری، احتمالا بدترین سال دوران جناب آقای روحانی محسوب خواهد شد و بنابراین مطالبه افزایش مخارج عمرانی، مطالبه به حقی است که می‌تواند بخشی از این فشار را برای تولیدکنندگان و بالطبع قدرت خرید خانوارها و طرف تقاضای اقتصاد و ایجاد اشتغال، جبران کند.
3- در شرایط تورمی، فروش اوراق و استقراض از جامعه نمی‌تواند راهکار مناسبی برای افزایش مخارج دولت باشد زیرا اوراق تنها با نرخ‌های سود بالا به فروش می‌روند که به معنای رشد بسیار سریع بدهی‌های دولت خواهد بود. همچنین وقتی بازار مالی، عمیق نیست، فروش اوراق دولتی، منبع زیادی برای تامین مالی بخش خصوصی از جامعه باقی نخواهد گذاشت و مزاحم آن به شمار می‌رود.
4- پس کدام منبع؟ در تحریم‌ها نباید امید زیادی به فروش نفت داشت، افزایش گذشته نرخ ارز نیز به دلیل نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو، درآمد زیادی نصیب نمی‌کند. صندوق توسعه ملی نیز منابع نقد قابل اتکاء ندارد. البته امکان کسب درآمد بیشتر از فرارهای مالیاتی هنگفت وجود دارد لکن فراموش نکنید که اگر طرف‌های سیاسی ماجرا را نیز قانع کنید (که متاسفانه حتی در سفته‌بازانه‌ترین روزها نیز دولت و مجلس حاضر به وضع پایه مالیاتی بازدارنده نشدند)، این ابزار نمی‌تواند در کمتر از یک‌سال درآمد ویژه‌ای نصیب دولت کند.
5- توجه کنید که مطالبه اقتصاد برای رفتار ضدچرخه‌ای یعنی افزایش مخارج عمرانی، ایراد تورم زایی ندارد حداقل الان. از آنجا که منشأ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات (متاثر از تحریم و شوک ارزی) است و همزمان از قدرت طرف تقاضا در بازارها (غیر از بازار دارایی) کاسته شده است، بالابردن مخارج دولت حتی در صورت کسری بودجه یا سیاست پولی انبساطی، تاثیر قابل توجهی بر افزایش تورم نخواهد داشت.
6- اگر دولت و مجلس بخواهند سیاست اقتصادی دولت اول آقای روحانی را در پیش بگیرند، باید از هر دو کانال اثربخش سیاست پولی و مالی بر بخش واقعی اقتصاد ناامید باشیم. دولت یازدهم میزان بودجه عمرانی به قیمت‌های واقعی را چندان افزایش نداد (سیاست مالی) و همچنین (جز یک ماه برای صنعت خودرو) پایه پولی را برای تحریک بخش‌های تولیدی به کار نگرفت (سیاست پولی). نویسنده از شش واقعیت فوق نتیجه می‌گیرد: مطالبه اعمال سیاست ضدچرخه‌ای در بودجه سال آینده بسیار معقول و بلکه حیاتی است اما با توجه به واقعیات مذکور، راهکاری جز افزودن بر کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد. انتشار اوراق نیز در این شرایط اقتصاد کلان، تورم و نرخ‌های بهره انتظاری، راهبرد پرمخاطره‌ای است. تیم اقتصادی دولت باید به راهبرد مالی و پولی برای کاستن از رکود 1398 می‌رسید که ظاهر لایحه بودجه نشانی از این راهبرد دارد. اکنون آینده اثربخشی تحریم‌ها در دست مجلس است و بیش از هر چیز نیازمند دو امر هستیم: اول بازنگری در رویکرد اقتصادی سال‌های قبل و استفاده «فعال» از سیاست پولی و مالی برای کاستن از اثر تحریم‌ها، دوم شهامت در اعلام اتخاذ برنامه استقراض هدفمند دولت برای طرح‌های عمرانی خاص، به عنوان یک سیاست مالی.
