حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
یک اشتراک مهم سه وزارتخانه از چهار وزارتخانه‌ای که وزرای پیشنهادی آنها این هفته از مجلس رای اعتماد گرفتند، نداشتن شرح وظایف و اختیارات مصوب قانونی است !
براساس قانون تشکیل سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهر‌سازی» و «تعاون، کار و تامین اجتماعی» در سال 1390 (31/3 و 11/4/1390) مقرر گردیده بود تا ظرف 6 ماه وظایف و اختیارات این وزارتخانه‌ها در کارگروهی در دولت تدوین و پس از تصویب هیات وزیران روانه مجلس شود. بیش از 7 سال از آن تاریخ می‌گذرد و نه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های مذکور چنانکه در فوق آمد - برخلاف تاکید قانونگذار - مصوب گردید و نه بسترها و نهادهای لازم برای پیشبرد امور حوزه‌های مختلف در فضای اینده تدارک شد و نه متاسفانه تیم قوی مدیریتی برای چنین مسوولیت سنگینی تعیین گردید.
عدم انجام این وظیفه قانونی بی‌شک پراکنده کاری، روزمرگی، موازی‌کاری و عدم امکان نظارت مناسب بر عملکردها و بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را سبب شده است. آنهم در وزارتخانه‌هایی که می‌بایست بسیاری از اهداف توسعه‌ای را اجرایی نمایند که ضرورت انجام این مهم، ثبات و پایداری سازمانی است.
اصولا چگونه می‌توان از دستگاهی که ساختار و سازوکار حاکم بر آن نه براساس مصوبات قانونی برآمده از خرد جمعی و منطق بروکراسی بلکه بر طبق سلایق و علایق مسوولان آن دستگاه شکل می‌گیرد و حدود وظایف و اختیارات آن با تغییر و تحول مدیریت‌ها یا منافع و تشخیص‌های زود گذر دچار تغییر می‌شود توقع و انتظار نظم دهی و ساماندهی به امور را داشت؟ !
هنگامی که با تغییر و تحول مدیریت‌ها، ادارات و دفاتری در یک دستگاه ایجاد یا در یکدیگر ادغام یا از هم تفکیک یا اصولا حذف می‌شوند چگونه می‌توان انتظار انباشت تجربه و خدمتگزاری به ذی‌نفعان را داشت؟! در واقع این‌چنین وضعیت بی‌ثباتی، صرفا به‌نفع رانت جویان و منفعت طلبان است که از شکاف‌های ایجاد شده و لغزان بودن ساختارها و مدیریت‌ها بیشترین استفاده را برده و راه را برای سوءاستفاده خود بیش از هر زمان دیگر گشوده می‌بینند.
کافی است نمایندگان محترم مجلس، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف بخش‌های مختلف همین سه وزارتخانه موصوف را در این سال‌های تاسیس بررسی کنند تا مشاهده نمایند در این مدت چه میزان تغییر و جابه‌جایی در دفاتر و ادارات و وظایف و اختیارات آنها ایجاد شده است و چه حجم عظیمی از نابودی و حیف و میل منابع مادی و فکری روی داده است و چه میزان از بی‌علاقگی، سرخوردگی و ناکارآمدی بر کارکنان این وزارتخانه‌ها عارض و بر فضای این وزارتخانه‌ها حاکم شده است!
آنچه امروزه قطعی به‌نظر می‌رسد آنست که وجود یک نظم سیاسی به عنوان پیش شرط توسعه مبتنی بر وجود دولتی قوی به لحاظ بوروکراسی است. این امر به گفته «فوکویاما» فارغ از بزرگی و کوچکی دولت‌ها به کیفیت بروکراسی در آنها بستگی دارد و اینکه تا چه حد می‌توانند حاکمیت قانون را به منظور دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌ها، مقررات‌گذاری کنند. در واقع ارزش سازمان‌ها برای بهبود اقتصادسیاسی یک کشور بسیار است چرا که سازمان‌ها چارچوبی می‌شوند که روابط دراز مدت در بستر آنها شکل می‌گیرد.در این چارچوب بوروکراسی قدرتمند آنچنان اهمیت دارد که حتی آزاد‌سازی و دمکراتیزاسیون در غیاب آن می‌تواند به فساد و حامی پروری بینجامد.
اهمیت ساختار منظم تشکیلاتی و بوروکراسی قدرتمند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از آن رو نیز در کشورمان اهمیتی دو چندان می‌یابد که با توجه به شکل‌گیری بنگاه‌ها و نهادهای عظیم شبه دولتی، امکان دست اندازی باندها و جریان‌ها به منافع جامعه بیش از پیش شده است.
در واقع از جمله عوامل مهم افزایش فساد طی این سال‌ها تضعیف ساختار بروکراتیک کشور و فقدان نظم و ثبات قانونی در مجموعه اختیارات و وظایف دستگاه‌ها بوده است .کافی است مثلا نگاهی به ماجرای فساد ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت یا درگیری‌ها در حوزه ساخت و ساز شهری و نظام مهندسی ساختمان در وزارت راه و بیمه‌های سلامت و ماجراهای سازمان تامین اجتماعی وپروژه‌های فقر زدایی در وزارت کارو تامین اجتماعی بیندازیم تا مشاهده کنیم که چه میزان ابهام در شرح وظایف و اختیارات و تغییرات و بی‌ثباتی‌های سازمانی و مدیریتی باعث بروز این مشکلات حاد شده و ناکارآمدی قوه مجریه را سبب شده است.
از این منظر فوری و فوتی‌ترین کار برای سه وزیر تازه برگزیده شده، تعیین تکلیف ساختار قانونی و وظایف و اختیارات این وزارتخانه‌ها و تلاش برای تصویب آن در دولت و مجلس است و الا قدرت این وزیران هر روز بیش از پیش در بی‌نظمی‌های ناگزیر، تحلیل رفته و کار پیش نخواهد رفت همچون ماشینی که بر سطحی لیز و لغزنده در حرکت است !
