مجید اعزازی
دبیر گروه مسکن و شهرسازی
«هزینه‌های پنهان» یکی از نقاط افتراق «حسابداری» با «علم اقتصاد» است. در حسابداری، فقط درآمدها و هزینه‌های آشکار در صورت‌های مالی و ترازنامه‌ها احصا می‌شوند و مورد محاسبه قرار می‌گیرند، اما منطق علم اقتصاد مبتنی‌بر «هزینه فرصت» است و از همین‌رو، در محاسبات اقتصادی، هزینه‌های پنهان انتخاب یک «گزینه» نیز در معادلات برنامه‌ریزی در نظر گرفته می‌شود.
در این حال، قانون بودجه، اگر چه به نوعی پیش‌بینی صورت مالی درآمدها و هزینه‌های سالانه به شمار می‌رود و هیبتی از نوع ترازنامه‌های حسابداری دارد، اما در عین حال، انتظار این است که دارای «منطق اقتصادی» نیز باشد و هزینه‌های پنهان تخصیص یا عدم تخصیص بودجه به نهادهای دولتی یا وابسته به دولت را در نظر بگیرد و به اهداف و خط‌مشی ترسیم شده در اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور نیز وفادار باشد.
طی چند سال گذشته، قانون بودجه سالانه دست‌کم دارای 2 پاشنه آشیل بوده است. نخستین مساله، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بوده است. بررسی وضعیت بودجه کشور از سال 1384 تا پایان سال 1394 نشان می‌دهد، وابستگی بودجه ایران به نفت از 68.3درصد در سال 1384 به حدود سال 31.5درصد در سال 1394 کاهش یافت. اما این روند کاهشی، در بودجه سال‌های 95 و 96 این مسیر را ادامه نداده است، به‌گونه‌یی که سهم نفت در بودجه 96 نسبت به سال قبل از آن 10درصد رشد کرد. هزینه‌های پنهان بودجه‌ریزی‌های نفتی، طی سال‌های گذشته بر همگان آشکار شده است و آن افزایش زمینه‌های رانت، رانت‌جویی و فساد مالی است.
تخصیص بودجه قابل توجه حدود 43هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ماهانه «یارانه نقدی» در سال به بیش از 70میلیون نفر از جمعیت کشور، دومین پاشنه آشیل بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. مساله‌یی که فاصله بسیاری از منطق اقتصاد و فراهم آوردن حداقل امکانات رفاهی برای اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده جامعه ایرانی دارد. متاسفانه، دولت تدبیر و امید، در دور اول حکمرانی خود، نخواست یا نتوانست این مساله غیرمنطقی را حل و فصل کند و به عبارتی پرداخت یارانه به صورت «هدفمند» را صرفا به توانمندسازی اقشار یادشده و تامین زندگی افراد خاصی که افزایش توانایی آنها به دلایل خاصی ممکن نیست، اختصاص دهد. از همین‌رو، دود پرداخت یارانه نقدی هم در چشم سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت همچون سازمان تامین اجتماعی می‌رود و هم در چشم نیازمندان که می‌توانستند طی حدود 7سال گذشته، از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، زندگی بهتر و چشم‌انداز روشن‌تری داشته باشند.
شاید در نظر اول و با نگاه حسابداری، به تعویق انداختن پروژه‌های عمرانی یا پرداخت بدهی‌های دولت، تبعات خاصی برای دولت نداشته باشد، اما بی‌گمان این مساله منجر به انباشت معضلات می‌شود و آثار سوء آن تا سال‌ها و حتی‌ها دهه‌ها باقی خواهد ماند. به عنوان نمونه، در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحران و تنگنای مالی قرار گرفته است، پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به این سازمان منجر به تشدید این بحران خواهد شد.
جالب این جا است که بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی همگی کارگران دیروز و امروز هستند و به نوعی در معرض فروغلتیدن به شرایط بسیار سخت‌تر اقتصادی قرار دارند. خوشبختانه قانونگذاران در برنامه ششم توسعه کشور، راهکار پرداخت سالانه 10درصد از مطالبات تامین اجتماعی را ندیده‌اند، از همین‌رو، امید می‌رود، دولت و مجلس در تنظیم قانون بودجه سال آینده این مساله مهم را لحاظ کنند.
