بانک مرکزی با هدف بازنگری و بهروزرسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی، دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمام ارزها نسبت به قبل، امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای موسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، تعریف ارزهای مهم و تبیین حد مجاز وضعیت باز طلا از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل حاضر محسوب می‌شود. ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، نخستین‌بار در سال ۱۳۸۰ تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز این دستورالعمل، با وجود تحولات زیاد وضعیت ارزی کشور به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی و درونی، بدون تغییر مانده بود. علاوه بر این با توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که طی این سال‌ها توسط هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری اتخاذ شده، تحولات وضعیت ارزی کشور منجر به تغییرات زیادی در وضعیت دارایی‌ها و تعهدات ارزی آنها و همچنین، قبول ریسک تغییرات نرخ ارز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری شده بود. بنا به تحولات یادشده و همچنین اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری و بهروزرسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی بیش از پیش ضرورت داشت. بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند حد متعارف و مقبولی از دارایی و بدهی برحسب هر یک از ارزهای ذکر شده در این دستورالعمل را داشته باشند. بر این اساس در هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری» با توجه به سند کمیته نظارتی بال در خصوص وضعیت باز ارزی و بررسی ضوابط و مقررات سایر کشورها و همچنین با در نظر داشت آخرین وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشورمان در این خصوص، بازنگری شده و به تصویب رسید.
