گروه جهان|
هزاران شهروند عراقی برای چندمین روز پیاپی و با وجود مقررات منع رفت و آمد و مقابله خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان، به خیابان‌ها آمدند تا علیه وضعیت نامناسب اقتصادی و فساد تظاهرات کنند. نخست‌وزیر عراق نیز جمعه در اقدامی که یک عقب‌نشینی آشکار به نظر می‌رسد در سخنرانی تلویزیونی مردم را به آرامش دعوت کرده و مطالبات آنها را برحق خوانده است. گفته شده، دولت عراق برای کنترل اوضاع از شامگاه چهارشنبه در بغداد و چند شهر دیگر مقررات منع رفت و آمد وضع کرد که معترضان پنج‌شنبه بدون توجه به آن دوباره به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
نماینده آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق در کربلا، نیز در واکنش به اعتراض‌های اخیر، سه قوه را به اجرای اصلاحات واقعی فراخوانده و خواستار خویشتنداری مردم و نیروهای امنیتی شده است.
به‌گزارش سومریه‌نیوز، در بیانیه آیت‌الله سیستانی آمده: «ما مخالف حملات به تظاهرکنندگان، نیروهای امنیتی و اموال عمومی در بغداد و شماری از استان‌ها هستیم و این اقدام‌ها را محکوم می‌کنیم. در اثر این اعتراض‌ها به اموال نهادهای دولتی مانند حوادث سال‌های گذشته، خسارت‌های زیادی وارد شده است.» برخی از شهرهای عراق از جمله بغداد از سهشنبه گذشته در اعتراض به فساد، عدم جدیت برای مبارزه با آن و بیکاری شاهد تظاهرات اعتراضی است که در نتیجه آن، شماری از معترضان کشته یا زخمی شدند.
عادل عبدالمهدی که از حدود یک سال پیش ریاست دولت ائتلافی عراق را بر عهده دارد گفته است “دولت برای حل معضلات مردم تلاش می‌کند اما هیچ راه‌حل معجزه‌آسایی وجود ندارد که بتوان از طریق آن مشکلات ساختاری و کاستی‌ها را در مدت زمان کوتاهی بر طرف کرد. “ او وعده داده که دولت به خانواده‌های نیازمندی که درآمد ماهیانه کافی ندارد کمک مالی کند و زمینه تحقق عدالت اجتماعی فراهم شود. معترضان دولت را متهم می‌کنند که برای مقابله با فساد دولتی، بیکاری و بهبود خدمات عمومی به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. نخست‌وزیر عراق همچنین از معترضان خواسته اجازه ندهند اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنها به خشونت و هرج و مرج کشیده شود. او مطالبه معترضان برای برخورد با فساد را مشروع خواند و خواستار کمک به دولت برای موفقیت در این عرصه شد. گفته شده، در اعتراض‌های بسیاری از شهرها معترضان و نیروهای امنیتی به اقدامات خشونت‌آمیز دست زده‌اند.
وعده آزادی معترضان بازداشتی
در همین حال به‌گزارش خبرگزاری آلمان، حرکت‌های اعتراضی در عراق طی سه روز گذشته دست‌کم ده‌ها کشته و نزدیک به ۱۵۰۰ مجروح به جا گذاشته است. تعداد زیادی از معترضان نیز بازداشت شده‌اند که در مورد شمار دقیق آنها گزارشی منتشر نشده است.
با این حال نخست‌وزیر عراق وعده داده که تمام بازداشت‌شدگان در صورتی که مرتکب جرم جنایی نشده باشند آزاد شوند. گفته شده، شماری از تظاهرکنندگان که بیشتر آنها جوان بودند برخی از خیابان‌های بغداد را بستند و رفت و آمد خودروها را مختل کردند. برآورد می‌شود که عراق به‌لحاظ ذخایر اثبات شده نفت جایگاه چهارمین کشور جهان را داشته باشد. با این همه زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی در این کشور بسیار ناکافی است و بسیاری از شهروندان از فقر و بیکاری در رنج هستند.
دولت عراق بارها با تأکید بر اینکه برگزاری مسالمت‌آمیز حق مسلم و مشروع معترضان عراقی است، از آنها خواسته است ضمن احترام به قانون، از انجام هرگونه اقدامی که منجر به خروج این تظاهرات از مسیر مسالمت‌آمیز می‌شود، خودداری کنند. با این حال کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل با اشاره به برخی گزارش‌های نگران‌کننده خواستار انجام تحقیقات سریع و شفاف درباره کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان اعتراض‌های خیابانی عراق شده و از حکومت بغداد خواسته که مانع آزادی بیان و برگزاری تجمعات صلح‌جویانه تظاهرکنندگان نشود. در این بیانیه، سازمان ملل نگرانی خود را از به‌کارگیری گلوله‌های حقیقی برای سرکوب معترضان و جوانان معترض اعلام کرده است.
برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که دولت در روزهای گذشته در واکنش به ادامه اعتراض‌ها، علاوه بر قطع اینترنت، اداره‌های دولتی در پایتخت را نیز تعطیل کرده است.
فساد در ارکان حکومتی نیز در عراق موضوع تازه‌ای نیست. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، عراق در بین کشورهای دارای ذخایر اثبات شده نفت خام در جهان در رتبه چهارم قرار دارد، اما بخش اعظم جمعیت ۴۰میلیونی کشور با مشکلاتی چون فقر، فقدان بیمه خدمات درمانی، عدم دسترسی به آموزش و پرورش رایگان و آب آشامیدن سالم مواجهند. از سال‌ها پیش منتقدان و معترضان مقامات دولتی را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهبود اوضاع نابسامان کشور بیشتر به فکر پر کردن جیب خود و نزدیکانشان هستند. در فهرست سازمان بین‌المللی شفافیت عراق به لحاظ درگیر بودن با فساد مالی و رانت‌خواری در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۶۸ قرار دارد.
