گروه جهان طلا تسلیمی
در سال‌های اخیر بسیاری از بانفوذترین کشورهای جهان توجه خود را به مسائل داخلی کشور معطوف کرده و سیاستمداران به حمایت از تولیدات داخلی، اعمال محدودیت در زمینه مهاجرت و حتی ساخت دیوارهای مرزی وعده داده‌اند. اما جهان برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و توسعه به ابتکار عمل‌هایی نیاز دارد که بر ساختن پل‌هایی میان کشورها تمرکز داشته باشند و نمونه بارز چنین برنامه‌هایی، ابتکار عمل «کمربند و جاده» چین است. چین از سال 2013 ابتکار عمل «یک کمربند، یک جاده» را دنبال می‌کند؛ برنامه‌یی که هدف آن ایجاد زیرساخت فیزیکی و ارتباط‌های سیاسی میان بیش از 60 کشور در آسیا، اروپا و آفریقاست. منتقدان این برنامه از این مساله نگران هستند که چین به‌دنبال گسترش نفوذ ژئوپلیتیک خود باشد و از آن طریق با امریکا و ژاپن به رقابت بپردازد و برنامه‌هایی را دنبال کند که توجیه اقتصادی نداشته باشند؛ اما اگر شرایط خوب پیش برود، منافع اقتصادی ابتکار عمل کمربند و جاده قابل‌توجه خواهد بود.
پراجکت سیندیکت می‌نویسد: بانک توسعه آسیا اخیرا با انتشار گزارشی تایید کرد که بیشتر کشورهای عضو پروژه یک کمربند، یک جاده به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش زیرساخت‌ها درست از همان نوع سرمایه‌گذاری‌های وعده داده شده از سوی چین نیاز مبرم دارند. برخی همانند بنگلادش و قرقیزستان با مشکل منابع برق مواجه هستند که این مساله بر توسعه بخش‌های تولیداتی این کشورها تاثیر منفی می‌گذارد و قابلیت‌های این کشورها را در زمینه صادرات محدود می‌کند. برخی دیگر همانند اندونزی، برای تعاملات اقتصادی داخلی یا تجارت بین‌المللی بنادر کافی ندارند. چین در ابتکار عمل کمربند و جاده وعده داده از طریق فراهم آوردن بودجه خارجی برای بنادر، جاده‌ها، دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها، نیروگاه‌های برق و شبکه‌های ارتباطی به کشورهای عضو در برطرف کردن این موانع کمک کند. از این نظر برنامه چین تا اندازه زیادی مشابه برنامه مارشال امریکا در سال‌های پس از 1945 عمل می‌کند؛ برنامه‌یی که برای کمک به بازسازی و رشد اقتصادی کشورهای اروپایی جنگ‌زده طرح‌ریزی شد. به‌طور قطع تنها تامین بودجه خارجی برای موفقیت کافی نخواهد بود. کشورهای دریافت‌کننده کمک‌های مالی باید اصلاحات کلیدی به اجرا بگذارند که شفافیت سیاسی و پیش‌بینی‌پذیری را بهبود بخشد و مخاطره سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. در حقیقت اجرای اصلاحات مکمل عاملی تعیین‌کننده در بازگشت اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها در ابتکار عمل یک کمربند، یک جاده محسوب می‌شود.
برای چین نیز سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب ابتکار عمل کمربند و جاده از نظر اقتصادی جذابیت دارد، به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌های خصوصی چین سردمدار این سرمایه‌گذاری‌ها باشند. سال 2013 که چین برای نخستین مرتبه ابتکار عمل کمربند و جاده را مطرح کرد، این کشور 4تریلیون دلار ذخایر ارزی خارجی داشت که درآمد دلاری حاصل از آنها اندک (کمتر از یک‌درصد در سال) بود. در واحد پولی چین که درآمدها باتوجه به نرخ برابری ارز یوان در برابر دلار در آن زمان به کلی منفی می‌شد، سرمایه‌گذاری‌های کمربند و جاده از این نظر هزینه چندانی برای چین نخواهند داشت، به‌ویژه اگر منافع بالقوه بلندمدت آنها مدنظر قرار گیرند. نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی چین بیش از 40درصد و عملا بیشتر از امریکاست که بخشی از این موضوع به زیرساخت‌های توسعه نیافته و گوناگونی‌های نامناسب اقتصادی در میان شرکای تجاری چین مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های کمربند و جاده با رسیدگی به این ضعف‌های اقتصادی می‌تواند با افزایش قابل توجه در حجم تجارت‌های کشورهای شریک و چین و همچنین منافع شرکت‌ها و کارگران همراه باشد.
اما این بدین معنی نیست که این سرمایه‌گذاری‌ها برای چین هیچ مخاطره‌یی ندارند. بازگشت اقتصادی سرمایه به کیفیت تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها در زمینه تجارت بستگی خواهد داشت. به‌ویژه باتوجه به اینکه کارآمدی نخستین مساله‌یی نیست که مدنظر قرار می‌گیرد، این احتمال وجود دارد که نهادهای دولتی در چین پروژه‌هایی با بازگشت سرمایه پایین را دنبال کنند. به همین دلیل است که روند اصلاح شرکت‌های متعلق به دولت چین باید با احتیاط تحت نظارت قرار بگیرد. اگرچه یکی از محرک‌های اصلی ابتکار عمل کمربند و جاده اهداف استراتژیک بوده است، اما تحلیل‌های هزینه و مزایا نشان داده‌اند که منافع اقتصادی این برنامه نیز به‌شدت قابل توجه خواهند بود تا جایی که این سوال پیش می‌آید که چرا چین پیش‌تر در این زمینه اقدام نکرده است.
این برنامه حتی می‌تواند برای امریکا و دیگر کشورهایی که عضو آن نیستند نیز منافع اقتصادی گسترده در بر داشته باشد. یک دهه از آغاز بحران اقتصادی جهانی می‌گذرد و روند بهبود در جهان همچنان به‌کندی پیش می‌رود و در بسیاری موارد مبنی بر آزمون و خطاست. سرمایه‌گذاری‌های جسورانه و گسترده در بخش زیرساخت‌ها می‌توانند به مثابه محرک‌های کوتاه‌مدت اقتصادی عمل کنند و به افزایش تقاضا در سطح جهانی بینجامند. برای نمونه امریکا احتمالا افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی خود از جمله خودرو، لکوموتیو، هواپیما، تجهیزات ساخت و ساز و همچنین خدمات مالی، حسابداری، آموزشی و حقوقی را شاهد خواهد بود.
در بلندمدت، زیرساخت‌های جدید تنگناهای لجستیکی را تااندازه‌یی برطرف می‌کند و هزینه‌های تولیدات را کاهش می‌دهد و نتیجه تولیدات بیشتر و رشد سریع‌تر اقتصاد جهانی خواهد بود. اگر پروژه‌های وابسته به ابتکار عمل کمربند و جاده در راستای ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی به اجرا گذاشته شوند، همچنین امکان پیشرفتی قابل‌توجه در مقابله با چالش‌های جهانی همانند تغییرات آب‌و‌هوایی و عدم مساوات فراهم می‌آید. هر چه کشورهای بیشتری تصمیم بگیرند به این پروژه‌ها بپیوندند، شانس دستیابی به این استانداردها نیز افزایش می‌یابد و بازگشت اجتماعی این سرمایه‌گذاری‌ها محسوس‌تر می‌شود. در دورانی که برخی بانفوذترین کشورها رویکرد توجه به امور داخلی را در پیش گرفته‌اند و از ایجاد موانع تجاری و ساخت دیوارهای مرزی سخن می‌گویند، جهان به ابتکارعمل‌هایی نیاز دارد که بر ایجاد پل‌ها و جاده‌ها چه در معنای حقیقی کلمه و چه از نظر کنایی، تمرکز داشته باشند و استراتژی کمربند و جاده چین قطعا یکی از همین ابتکار عمل‌هاست.
