با وجود ملزم شدن دولت به ارایه تمامی قرار دادهای بین‌المللی به مجلس قبل از پیوستن به آنها، سازمان محیط زیست از ارایه سند تعهدات ملی (NDC) کشور در توافق پاریس، ممانعت می‌کند. این ممانعت در حالی است که علاوه بر الزام قانون اساسی، مجلس نیز در مصوبه‌ای در ۹ بهمن ۹۷، این سازمان را ملزم به ارایه سند فوق کرده است.
آبان ماه سال ۹۵ بود که مجلس شورای اسلامی موافقت‌نامه پاریس را که در قالب لایحه از سوی دولت ارایه‌شده بود، تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. دو ماه بعد یعنی در دی‌ماه ۹۵، شورای نگهبان اعلام کرد که این موافقت‌نامه ایراداتی دارد که باید برطرف شوند تا این شورا بتواند آن را بررسی کند. مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به موافقت‌نامه پاریس، عدم ارایه اسناد ضمیمه این موافقت‌نامه تحت عنوان سند تعهدات ملی (NDC) بود.
این سند شامل مواردی ازجمله میزان تعهدات ایران در توافق پاریس و نحوه تأمین مالی این تعهدات می‌شود. ارایه نشدن سند تعهدات ملی (NDC) از سوی سازمان محیط‌زیست به مجلس درواقع یک پنهان‌کاری آشکار بود که در راستای جلوگیری از نظارت مجلس بر پیوستن دولت به موافقت‌نامه پاریس انجام شد. سرانجام با رفع ایرادات این قانون تصویب و ابلاغ شد. با گذشتن بیش از ۸ ماه از فرصت ۱۰ روزه مجلس به سازمان محیط‌زیست، این سازمان نه‌تنها سند تعهدات ملی را به مجلس ارایه نکرده بلکه هنوز در تلاش است تا بدون تصویب مجلس این سند را نهایی کند. در آخرین اقدام این سازمان برای دور زدن مجلس، عیسی کلانتری رییس سازمان محیط‌زیست در نشست خبری پرحاشیه‌ای که به مناسبت روز خبرنگار در مردادماه امسال برگزار شد، اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به توافق پاریس برطرف شده است. موضوعی که از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی موافقت‌نامه مذکور در مجلس تکذیب شد چراکه برطرف شدن ایراد شورای نگهبان منوط به ارایه سند تعهدات به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مجلس است. موضوعی که تابه‌حال محقق نشده است.
حال مشخص نیست که چرا سازمان محیط‌زیست باوجود صراحت قانونی در بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس و نیز مصوبه ۹ بهمن سال ۹۷، کمیسیون کشاورزی، هنوز سند تعهدات ملی (NDC) را به مجلس ارایه نمی‌کند.
