وزیر کشور با اشاره به اینکه بررسی‌های آماری بیانگر روند افزایشی تعداد و پیچیدگی رخدادها در کشور است، اعلام کرد: آسیب پذیری‌های فیزیکی، اقتصادی و زیست محیطی و تداوم وضعیت موجود، می‌تواند روند توسعه کشور را با چالش مواجه کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی این مطلب را روز گذشته در پیامی به مناسبت پنجم دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی عنوان کرد. در پیام وزیر کشور آمده است: «روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی فرصت مغتنمی است تا با مرور ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و درک بیشتر خطرات ناشی از سوانح، آگاهی‌های عمومی جامعه را ارتقا بخشیده و با کاهش آسیب پذیری‌ها از تلفات جانی و خسارات اقتصادی حوادث بکاهیم.
پنجم دی ماه سالروز وقوع زلزله بم در سال 1382 است که در آن هزاران نفر از مردم نجیب کشورمان ظرف مدت چند ثانیه به کام مرگ فرو رفتند. با وجود گذشت 15 سال از آن حادثه هنوز هم یاد و خاطره آن عزیزان در اذهان عمومی باقی مانده است. اما به یقین آنچه می‌تواند تلخی این مصائب را کاهش دهد، درس آموزی از گذشته برای همه اعم از مسوولان و مردم و برداشتن گام‌های عملی برای ساختن جامعه‌ای ایمن است.
وزیر کشور در این پیام تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و شرایط آب و هوایی از بدو پیدایش همواره شاهد وقوع حوادث طبیعی گوناگون بوده است. وقوع هر ساله زلزله‌های مرگبار، سیل‌های ویرانگر، خشکسالی و کم آبی‌های طولانی و گسترده و بحران ریزگردها تنها نمونه‌هایی از سیمای واقعی حوادث طبیعی کشور است. شعار امسال بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «تدبیر در حوادث برای کاهش خسارات در راستای اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده است. بر این اساس به همه دست اندرکاران این عرصه توصیه می‌کنم با تمرکز بر عوامل به هم پیوسته و در حال رشد خطر حوادثی مانند شهرنشینی و توسعه شهری بی برنامه، مدیریت ضعیف کاربری زمین، مهاجرت و تغییر اقلیم به تعیین برنامه‌های عملی برای افزایش تاب‌آوری جامعه و کاهش تلفات جانی و خسارات اقتصادی ناشی از وقوع حوادث طبیعی اقدام می‌کند. وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این زمینه گردآوری و ثبت سیستماتیک آثار و خسارات، ارزیابی و تحلیل خطرات، تعیین و پایش خطوط مبنا برای ارزیابی پیشرفت‌ها موثر خواهد بود. آموزش عمومی، حمایت از ابتکارات و فعالیت‌های علمی، تدوین دستورالعمل‌ها و اجرای آنها، نظارت بر ساخت و سازها، ظرفیت سازی نهادی و نیروی انسانی، به‌کارگیری تجهیزات و ابزارهای لازم، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه سیستم‌های هشدار و پایش و اتخاذ سیاست‌های راهبردی از جمله مواردی است که زمینه را برای نیل به اهداف مورد نظر فراهم می‌آورد که لازم است دست‌اندرکاران امر مدیریت بحران با همکاری و هماهنگی بیش از پیش و با حساسیت موضوع را پیگیری کند.»
