ریحانه جاویدی
سال 1393 بود که قانون مرخصی پس از زایمان زنان تغییر کرد و از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت، اما این قانون به دلایل مختلف تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است. برخی کارشناسان معتقدند دوری 9 ماهه زنان از عرصه فعالیت اقتصادی، سبب می‌شود به مرور زمان این قشر از جامعه از اشتغال کنار گذاشته شوند و کارفرمایان تمایلی به استخدام نیروی کار زن نداشته باشند، به عبارتی قانونی که قرار بود نقش حمایت از زنان داشته باشد، از نظر این گروه از کارشناسان به ضرر آنها تمام می‌شود که در نهایت منجر به پایمال شدن حق اشتغال آنها می‌شود اما در مقابل مخالفان این قانون، مدافعان می‌گویند، زنان از نظر روحی و جسمی نیاز به 9 ماه فراغت پس از زایمان دارند و این قانون در راستای اهداف تحکیم خانواده است. با این حال پس از سه سال که از تصویب قانون افزایش زمان مرخصی بعد از زایمان می‌گذرد و همچنان میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اجرای این قانون اتفاق نظر وجود نداشته و کارشناسان اقتصادی هم بر منفی بودن چنین تصمیم‌گیری تاکید می‌کنند.
قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد
طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درباره ابعاد مختلف این قانون به تعادل می‌گوید: «مرخصی 9 ماهه زنان بعد از زایمان حقی است که در قانون برای آنان در نظر گرفته شده، قشر زیادی از زنان شاغل پیگیر اجرای کامل این قانون هستند اما همچنان افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی اقتصاددانان، معتقدند دور بودن 9 ماهه زنان از محیط کار، فاصله زمانی طولانی است که سبب می‌شود فرصت فعالیت اقتصادی از دست آنها خارج شود، این گروه معتقدند بهتر بود مجلس به جای افزایش سه ماهه مدت زمان مرخصی زایمان، همان قانون 6 ماه مرخصی را کارشناسی می‌کرد.»
او می‌افزاید: «در حال حاضر می‌توان گفت از زمان تصویب این قانون تاکنون هشت ماه است که بطور کامل به مرحله اجرا گذاشته شده وبررسی مجدد این قانون و نحوه اجرای آن در این مدت هشت ماهه در دستور کار فراکسیون زنان قرار دارد تا با کمک کارشناسان اقتصادی و حقوقی بر وجوه مثبت و منفی این قانون تمرکز شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.»
سیاوشی معتقد است: «افزایش سه ماهه مرخصی بعد از زایمان، در راستای اسناد بالادستی بود، اما تجربه اجرای این قانون نشان می‌دهد، این قانون در بخش خصوصی عملا قابلیت اجرا ندارد و بخش دولتی هم برای اجرای آن با مشکلات بسیاری دست به گریبان است.»
واکنش منفی بازار کار
کریمی استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار کار یکی از کارشناسانی است که نسبت به این قانون نگاه مثبتی ندارد؛ او می‌گوید: «بازار کار در برابر این‌گونه تسهیلات عکس‌العمل منفی نشان داده و زنان را از چرخه اشتغال حذف خواهد کرد. افزایش مرخصی زایمان زنان سبب خواهد شد تا تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی زن کاهش پیدا کند. از آنجا که بازار کار به این نوع تصمیم‌های دولت واکنش نشان می‌دهد، بعید نیست که اجرای این دسته قوانین برای زنان شاغل یا زنان در انتظار ورود به بازار کار ضرر هم داشته باشد.»
او می‌افزاید: «در شرایطی که تعداد زنان بیکار ما بسیار زیاد است وضع این دسته قوانین که به نوعی ترویج انعطاف‌ناپذیری در بازار کار است مسلما به نفع زنان نیست. اگر چه ممکن است کسانی که در حال حاضر شاغل هستند از مزایای اینچنین قانون‌هایی سود ببرند ولی در کل اصلا فکر نمی‌کنم که این قوانین به نفع زنان باشد، به‌دلیل اینکه هر چه شرایط را سخت‌تر بگیرید، گرایش به سمت استخدام زنان بدتر و کمتر می‌شود. آمارهای سازمان تامین اجتماعی نیز این واقعیت را تایید می‌کند، براساس این آمارها در بازه زمانی 18ماهه بعد از تصویب این قانون، نشان می‌دهد که از میان 145هزار زنی که از مرخصی 6ماهه زایمان استفاده کرده‌اند پس از بازگشت به‌کار 47هزار نفر آنان از سوی کارفرمایان اخراج شده‌اند.»
دولت باید قانون را اجرا کند
اظهارات مخالفان با اجرای این قانون در حالی است که گروه دیگری از نمایندگان مجلس معتقدند این قانون باید اجرایی شود و هر گونه سرپیچی از آن تخلف است. روز گذشته فاطمه ذوالقدر، عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه تاکید کرد. او می‌گوید: «افزایش مرخصی زایمان در قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته اما به درستی اجرا نمی‌شود، هرچند این تنها به این بخش محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از بندهای مندرج در این قانون از سوی دولت اجرا نشده است. برای اجرای این قانون همه دستگاه‌ها مدت 6ماه را اعمال می‌کنند به ویژه برای افرادی که کارمند رسمی هستند این مهم با لحاظ حقوق و مزایا تحقق پیدا می‌کند. البته برای اجرای این قانون به مدت 9 ماه ممکن است برخی دستگاه‌ها موانعی ایجاد کنند، بطوری که احتمال دارد با این میزان افزایش بدون لحاظ حقوق و بیمه موافقت شود که این مورد نیز به دلیل اینکه در پی عدم اجرای قانون صورت گرفته قابل پیگیری خواهد بود. هرچند ردیفی تحت این عنوان در بودجه 97 در نظر گرفته نشده است، اما باید از اعتباراتی که برای صندوق‌های بیمه‌یی یا وزارتخانه‌ها تعیین شده به اجرای این قانون تخصیص یابد.»
از طرف دیگر محمدحسین قربانی نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم بر اجرای این قانون تاکید داشته و می‌گوید: «متاسفانه برخی دستگاه‌ها به جهت بار مالی حاضر به اجرای قانون نیستند، اما باید توجه داشت که در قانون قبل دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون بودند در حالی که در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان شدند. بنابر تکلیف قانونی، دستگاه‌ها باید به اجرای قانون تمکین کنند، متاسفانه عدم شفافیت برخی قراردادها، وجود قراردادهای شرکتی یا ساعتی و عدم پایبندی شرکت‌های خصوصی به چنین قوانینی سبب شده تا به جهت تعهداتی که بین کارگر و کارفرماست این قانون اجرا نشود.»
کمبود اعتبار، خوب یا بد؟
یکی از دلایلی که سبب شده تاکنون قانون افزایش مرخصی بعد از زایمان بطور کامل اجرا نشود، کمبود اعتبار است. کمبود اعتباری که نه تنها سازمان‌های دولتی با آن دست به گریبانند بلکه بخش خصوصی هم زیر بار تامین هزینه‌های مالی 9 ماه مرخصی با حقوق پرسنل زن خود بعد از زایمان نمی‌رود. با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این کمبود اعتبار که سد راه اجرای این قانون شده است، اگرچه در ظاهر برای فراغت زنان بعد از زایمان ضرر داشته است اما در باطن زمینه را برای جلوگیری از حذف زنان از چرخه اقتصاد فراهم کرده است. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این موضوع می‌گوید: «عدم اجرای این قانون به دلیل کمبود بودجه و منابع مالی دستگاه‌هاست، از این رو بهتر است دولت قبل از آنکه لوایحی را ارائه دهد در مورد تامین منابع تدابیری اندیشیده شود زیرا عدم اجرای قانون مصوب تبعات خوبی نخواهد داشت. مشابه این قانون در سال 73 در تصویب قانون بیمه همگانی بود که در سال 93 و در جریان طرح تحول سلامت اجرایی شد، قانون مرخصی زایمان از جمله قوانینی است که ضمانت اجرایی نداشت.»
او افزود: «پیشنهاد می‌شود با ارائه تسهیلات و امتیازات به مادران در دوران بارداری و شیردهی و با حفظ امنیت شغلی آنان سرمایه‌گذاری بر سلامت زنان و خانواده شود تا زمینه اجرای دقیق این قانون فراهم گردد هرچند مشکل اصلی تعیین بودجه و اعتبار لازم برای سه ماه اضافی بود که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد.» از طرف دیگر سیامک مره‌صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است، ۹ ماه مرخصی زایمان زنان ضد اشتغال است و هیچ کارفرمایی در بخش‌خصوصی حاضر به اجرای آن نیست. او می‌گوید: «دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای مرخصی ۹ ماه زنان اهتمام جدی دارند اما سایر مجموعه‌ها را نمی‌توان مجاب کرد زیرا در بلندمدت به ضرر زنان است؛ در حقیقت از دیدگاه منافع زنان مرخصی ۹ ماهه مناسب نیست.»
