شناسایی و بیمه تمام غیرمزدبگیران روستایی
قائم‌مقام امور بیمه‌یی صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: در صورت افزایش اعتبارات، امکان شناسایی و بیمه تمام غیرمزدبگیران روستایی و کشاورزان غیر ساکن در صندوق وجود دارد. صمدالله فیروزی در مورد اعتبارات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به مهر گفت: در سال آینده بودجه‌یی که برای ارائه خدمات بیمه‌یی روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است ۵۵۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته درصدی افزایش یافته است. او با اشاره به اینکه ۲۳۵ شغل کشاورزی وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به گستردگی جمعیت تحت پوشش روستاییان و عشایر و مشاغلی که در این خصوص وجود دارد بنابراین جا دارد که نمایندگان اعتبارات صندوق روستاییان را افزایش دهند. فیروزی با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار روستایی و عشایر تحت پوشش ما هستند، تاکید کرد: این افراد از خدمات بیمه‌یی و مستمری از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند و همچنین براساس تعهدات صندوق شهرنشینان زیر ۲۰هزار نفر نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند. قائم‌مقام امور بیمه‌یی صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: چنانچه اعتبارات صندوق افزایش پیدا کند در این صورت می‌توانیم تمام غیرمزدبگیرها را شناسایی و تحت پوشش قرار دهیم و همچنین کشاورزان غیرساکن را نیز بیمه کنیم. فیروزی افزود: در حال حاضر برخی روستاییان و عشایر تحت پوشش‌های بیمه‌یی نیستند و امیدواریم بتوانیم زمینه بیمه و بازنشستگی این افراد را فراهم کنیم.
حکم قطع دست سارق مشهدی قابل تامل است
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب می‌کرد. یحیی کمالی‌پور در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، به خانه ملت گفت: صرف‌نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی‌صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می‌تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم. نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به‌طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد. او افزود: بعد از مدت‌ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه‌های بین‌المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند. نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم با تاکید بر اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: مجازات‌ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرایم در جامعه در نظر گرفته می‌شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه‌دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم نخواهد داشت. حکم قطع دست دزد 34ساله‌یی که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرده بود، ساعت 9 صبح روز گذشته در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
نیاز به 2 هزار میلیارد تومان برای بازسازی صنعت دارویی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که صندوق توسعه ملی باید بودجه هزار تا دو هزار میلیارد تومانی برای بازسازی صنعت داروی کشور اختصاص دهد. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در مراسم رونمایی از داروی ضدسرطان نئوفوز که با حضور معاون اول رییس‌جمهوری و جمعی از مسوولان صورت گرفت، افزود: بازار دارویی ما بین 12 تا 16هزار میلیارد است که 50 درصد واردات مواد اولیه و باقی تولید محصول نهایی است. او با بیان اینکه در دولت یازدهم اقدامات خوبی صورت گرفته و در دولت دوازدهم ادامه دارد و پس از برجام رشد بیشتری داشته است، ادامه داد: بر اساس تصمیماتی که گرفته شده در هر سال 20 قلم دارو وارد بازار کردیم و بسیاری از داروها نیز که به بازارها وارد نشده بازار نیاز به آن نداشته است. وزیر بهداشت گفت: شرکت‌های داخلی انتظار دارند از طرق مختلف برای آنها بازار ایجاد شود که این امر شدنی نیست. وی افزود: این امکان وجود ندارد که تمام داروها را تحت پوشش بیمه‌ها قرار داد، در مورد بیمه‌ها میزان اعتبارات محدود است و قطعا در اولویت‌های گذشته و لیست اقلام بازنگری می‌شود. قاضی‌زاده‌هاشمی گفت: ما نمی‌توانیم برای برخی داروها رانت ایجاد کنیم، تنها می‌توان مسیر را هموار کرد، البته با برجام و تسهیل در روابط تجاری بخشی از معضلات حل شد، ولی دولت از بخش خصوصی پیشی گرفته و بازارهای جهانی را به سمت محصولات ایران جلب کرده در صورتی که بخش خصوصی باید در این امر پیش قدم و پویا باشد. او افزود: بعد از 5 سال کار در وزارت بهداشت نخستین مشکل را حضور دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها می‌دانم که این امر بخش خصوصی را محدود کرده وبا وجود شرح وظایف، شرکت‌های شبه‌دولتی که کارشان حمایتی است در عرصه دیگری حضور پیدا کرده‌اند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه قیمت‌گذاری برای دارو را دولت دیکته می‌کند در صورتی که بیمه‌ها به عنوان خریدار می‌توانند اعمال نفوذ کنند، گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع این است که صادرات وجود ندارد و در بازار رقابتی داخل نمی‌توانند، کیفیت محصولات خود را با کیفیت عرضه کنند. وی با اشاره به اینکه شرکت تولید داروی سیناژن با هدف بازارهای بین‌المللی کار می‌کند که این امر بسیار حایز اهمیت است، افزود: اکنون با عقب‌ماندگی صنعت دارویی مواجه هستیم، چراکه این امر به دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها افتاده است. وی گفت: می‌توان با گسترش صنعت تولید دارو در کشور اشتغال ایجاد کرد، در غیر این صورت ما رقبای بسیار قدرتمندی داریم که به شرکت‌های مادر وصل هستند، همچنین وارد‌کنندگانی داریم که مستقیم به شرکت‌های مادر وصل نیستند که این امر قیمت‌ها را افزایش داده و به نفع ما نخواهد بود.
