گروه اقتصاد اجتماعی|
انتقادات از وزارت بهداشت ادامه دارند. بحران معوقات بیمه‌یی و انحصاری که سازمان غذا و دارو، متهم به ایجاد آن است، چرخش چرخ صنعت داروسازی را دشوارتر از همیشه ساخته و این صنعت، اکنون بدل به نقطه اتصال منتقدان طرح تحول سلامت از یک‌سو و منتقدان سازمان غذا دارو و رییسش، از دیگر سو، شده است. در حالی که صنعت داروسازی کشور باید به‌عنوان یکی از پویاترین ارکان نظام سلامت و یکی از ستون‌های طرح تحول، این روزها و در سه سالگی این طرح، پرشتاب‌تر از هر زمان پیش رود، اکنون و با افزایش زمان پرداخت مطالبات داروسازان به یک‌سال، در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است؛ زمانی که در دوران دولت اصلاحات به 60 روز کاسته شده بود و پس از نوسان‌های بسیار در دوران دو دولت محمود احمدی‌نژاد، در دو سال نخست دولت یازدهم، حتی به کمتر از دو ماه رسید، اما با پیش‌تر رفتن طرح تحول سلامت، اکنون به یک سال رسیده است و همین، چون یک دومینو، دست داروخانه‌ها را مقابل شرکت‌های داروسازی و دست شرکت‌ها را، مقابل واردکننده‌ها یا تولید‌کننده‌های مواد اولیه خالی گذشته و این‌چنین، چون چوبی لای چرخ صنعت داروسازی، حرکت آن را دشوار ساخته است. اعضای هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی دیروز در میزگردی از مشکلات این صنعت و دلیل‌های پیدایش آنها گفتند. آنها سپس انتظارات و مطالبات‌شان از دولت دوازدهم را پیش کشیدند هشدار دادند که اگر مشکل نقدینگی این صعنت برطرف نشود، آینده روشن نخواهد بود.
ظلمی به نام مالیات بر ارزش افزوده
رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نخست پیرامون شرایط و وضعیت صنعت داروسازی کشور پس از انقلاب و به‌ویژه در دولت‌های اخیر، با تاکید بر اینکه اکنون زنجیره تامین دارو در ایران زنجیره کاملی است، گفت: «اما در دهه ۸۰ باید صنعت داروسازی از وضعیت درون‌گرا به برون‌گرا تبدیل می‌شد، چراکه در منطقه‌یی حضور داشتیم که با جمعیتی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر فاقد صنعت داروسازی بودند. کشورهایی که صنعت داروسازی دارند از کشورهایی به‌شمار می‌آیند که رو به توسعه‌اند و حتی توسعه یافته تلقی می‌شوند.» عباس کبریایی‌زاده با تایید جایگاه قابل قبول ایران از نظر توسعه‌یافتگی صنعت داروسازی، شیمیایی و بیولوژیک، ادامه داد: «اما در اواسط دهه ۸۰ در حالی که با رشد خوبی دراین صنعت روبه‌رو شده بودیم، متاسفانه روند کند شد و در دولت دهم این کند بودن به صورت ملموس‌‌تر احساس شد.» کبریایی‌زاده با یادآوری اینکه زمینه‌های اصلی کند شدن روند، سیاست‌های دولت و تحریم‌های بین‌المللی بود، افزود: «در شرایطی از دولت دهم به دولت یازدهم رسیدیم که کمبودهای دارویی بسیار افزایش یافته و عدم مدیریت درست و وجود تحریم‌ها وضعیت کشور را در صنعت دارو در وضعیت نامطلوبی قرار داده بود. در این زمان پرداخت از جیب مردم بسیار افزایش یافت و بنابر اظهارات وزیر وقت دولت دهم بالغ بر ۵۶درصد پرداخت از جیب اعلام شد.»
کبریایی‌زاده در ادامه این میزگرد به میزبانی ایسنا، با مرور سال‌های نخست دولت دوازدهم و بستری که طرح تحول نظام سلامت در آن آغاز شد، گفت: «سیاست دولت یازدهم بر این مبنا نهاده شد که پرداخت از جیب مردم کاهش یابد و تعداد داروهای مشمول بیمه افزایش یابد که این سیاست موجب شد وابستگی کشور به نظام بیمه‌یی افزایش یابد. این مساله طبیعی بود و ما انتظار داشتیم دولت برای نقدینگی تدابیر لازم را بیندیشد.» او با بیان اینکه نهادهای تاثیرگذار بر قیمت تمام شده روز به روز در حال افزایش‌اند، ادامه داد: «دولت توجه کافی به قیمت تمام شده نداشته است. مالیات بر ارزش افزوده یک ظلم به صنعت داروسازی است. صنعت داروسازی که دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده ندارد بنابراین دلیلی هم برای پرداخت ندار و متاسفانه این ظلم روز به روز ادامه می‌یابد.» او با تاکید بر اینکه اختلال کنونی چرخه نقدینگی صنعت داروسازی، موجب دیرکرد پرداخت بیمه‌ها شده و وابستگی به آنها را افزایش داده است، افزود: «همان زمان آغاز طرح تحول، بنده به وزراء اقتصادی اعلام کردم که اگر طرح تحول سلامت به منابع مالی پایدار متصل نشود این طرح منقطع خواهد شد و سازمان‌های بیمه‌گر دیگر نمی‌توانند به موقع تعهدات خود را اجرایی کنند. زمانی هم که این اتفاق رخ دهد مراکز درمانی نیز نمی‌توانند مطالبات شرکت‌های دارویی طرف قرارداد خود را بپردازند.»
او سپس با خبر دادن از مطالبه بیش از ۳۰۰۰میلیارد تومانی شرکت‌های توزیع‌کننده دارو از بیمارستان‌های دولتی، گفت: «طلب داروخانه‌های از سازمان‌های بیمه‌گر چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی عدد بسیار بزرگی شده و آن هم بیش از ۳۰۰۰میلیارد تومان است.» او گردش مالی صنعت داروسازی را معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: «اگر قرار باشد ۵۰ درصد اعتبارات این صنعت در بیمارستان‌های دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر رسوب کند، باید آن را صنعتی مختل از لحاظ فرآیندهای مالی بدانند.» او سپس با مروری بر گذشته، افزود: «در برهه‌یی از زمان و در دوران اصلاحات مدت زمان بازگشت وصول مطالبات ۶۰روزه بود و در حال حاضر زمان پرداخت بدهی شرکت‌های دارویی به ۳۶۰ روز افزایش یافته است و این رقم نشانه 6 برابر شدن مدت زمان پرداخت مطالبات بوده و صنعت داروسازی به صنعتی بیمار تبدیل شده است و نباید روزی به شرایط این صنعت رسیدگی کنیم که رو به صعود باشد.»
صدای اعتراضی که پس از نخستین سال ریاست رسول دیناروند بر سازمان غذا و دارو، اندک اندک بلندتر شد، در یک ماه گذشته بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. گروهی سازمان غذا و دارو را به حمایت از واردات دارو و تضعیف تولید داخلی متهم کردند و در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که این سازمان، در کاهش قیمت واردات دارو اثرگذار بوده است. کبریایی‌زاده در واکنش به این سخنان گفت: «سازمان غذا و دارو در کنترل واردات بسیاری از داروها موفق بوده و در کنترل واردات برخی داروها نیز موفق نبوده است. اما نکته قابل اشاره اینکه اگر موردی وجود داشت که توسط ما به سازمان اعلام شد در دستور کار قرار گرفت و به آن رسیدگی شد.» او سپس با زیر سوال بردن ادعای وزارت بهداشت مبنی بر کنترل واردات، ادامه داد: «با وجود این ادعا، داروهای وارداتی موجود در داروخانه‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت مجوز رسمی‌اش را صادر کرده است.» او افزود: «انتظار ما از وزارت بهداشت کنترل بیشتر است و این وزارتخانه مدعی بوده داروهای وارد شده به صورت قاچاق توزیع می‌شوند. ما نیز عقیده داریم داروخانه‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند و نباید چنین اتفاقی در کشور رخ دهد.»
وضعیت بغرنج پرداخت‌ها
پس از کبریایی‌زاده، محمود نجفی عرب عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در این میزگرد، با مروری بر مشکلات صنعت دارو، با تاکید بر اینکه نرخ بهره با نرخ بازدهی و تورم همسو نیست، یکی از مهم‌ترین مسائل صنعت داروسازی را در حوزه نظام بانکی دانست، گفت: «با وجود اینکه پرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی تصویب شده، اما شما هیچ بانکی را پیدا نمی‌کنید که با این میزان تسهیلات به شما پرداخت کند. از سویی دیگر بیش از ۷۰ درصد خرید محصولات صنعت داروسازی کشور توسط دولت خریداری می‌شود، اما بازگشت منابع در این رابطه این صنعت را دچار مشکل و دوره وصول یک‌ساله مطالبات وضعیت ما را بغرنج کرده است.» نجفی هم با پای فشردن بر ناعادلانه و ظالمانه بودن بحث مالیات بر ارزش افزوده در صنعت داروسازی، ادامه داد: «به‌طور کلی مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف‌کننده است و نه شرکت‌های تولیدی. در سراسر دنیا مصرف‌کننده این بر سر صندوق‌ها این هزینه را می‌پردازد. اما چون ما در داخل کشور سیستم صندوق را نداریم و نمی‌دانم به چه دلیل نیز آن را اجرا نمی‌کنیم، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده شرکت‌های تولیدی نهاده شده است. امیدوارم که مجلس شورای اسلامی قانون مربوطه را اصلاح کند و ظلم جدی‌ای که بر صنعت داروسازی وارد می‌شود از بین رفته تا بتوانیم به نحو مطلوب‌تری فعالیت کنیم.» او با یادآوری اینکه براساس قوانین بالادستی کشور، قیمت‌گذاری در مورد محصولات تقریبا منتفی شده است، افزود: «اما همان‌گونه که اطلاع دارید در مورد دارو کماکان تیم کمیسیون 5 نفره ماده ۲۰ قانون دارو قیمت می‌گذارد. این هم مساله‌یی است که با تمایل دولت انجام می‌شود و هر زمانی که احساس کند کمیسیون را تشکیل و هر زمانی که نخواهد خود را ملزم به تشکیل کمیسیون نمی‌داند.» به گفته او طبق برآوردها، اکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ داروی زیان‌ده در کشور وجود دارد که این کمیسیون دولتی به آن توجهی نمی‌کند.
نجفی هم پیرامون موضوع انحصار واردات در صنعت داروسازی، گفت: «براساس سیاست‌هایی که سندیکای تولید داروهای انسانی دنبال کرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حمایت از تولید داخلی برخی از داروهایی که مشابه داخلی داشتند، ممنوعیت واردات وضع کرد و واردات برخی نیز کنترل‌شده انجام شد.» او در توضیح چگونگی شکل‌گیری قاچاق در بازار دارو، ادامه داد: «زمانی که تقاضا برای کالا در بازار وجود دارد، به‌طور طبیعی سوداگران به دنبال این هستند که به نحوی از شرایط پیش آمده استفاده کنند و به همین سبب نیز قاچاق شکل می‌گیرد. علاوه بر این با توجه به اینکه در مرزهای کشور خیلی کنترل جدی وجود ندارد، داروها به کشور وارد شده و در بازار توزیع می‌شود و عمده داروهایی که به صورت قاچاق در بازار وجود دارد، همان‌هایی هستند که وزارت بهداشت واردات آنها را ممنوع کرده است.» با این همه، او با رد ادعای وجود محدودیت‌ها، افزود: «وزارت بهداشت هیچ گونه محدودیتی برای ثبت شرکت‌هایی که قصد دارند در حوزه دارو فعالیت کنند، لحاظ نکرده و علاوه بر این هیچ گونه محدودیتی نیز در جهت ثبت داروهای وارداتی ایجاد نکرده است اما برخی فرآورده‌ها وجود دارند که به عنوان فرآورده خاص تلقی می‌شوند و برند هستند و تنها یک شرکت به عنوان نماینده و صاحب کالا می‌تواند واردات فرآورده مذکور را در دستور کار قرار دهد. اینکه ما مدعی باشیم در این روند انحصاری وجود دارد روا نیست و چنین مساله‌یی در تمامی دنیا به شکلی رایج انجام می‌شود.»
بهای 4 سال ثبات قیمت
مرتضی خیرآبادی، دیگر عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، هم در سنجش وضعیت صنعت داروسازی ایران با صنایع دیگر، با یادآوری افزایش نیافتن قیمت داروها در چهار سال گذشته، گفت: «در همین سه سال گذشته بروید و ببینید قیمت پراید، سمند و پژو چه میزان افزایش یافته؛ قیمت به آنها با کوچک‌ترین تغییر ارزی دچار نوسان و افزایش می‌شود. باید اعلام کنیم که چهار سال است تولیدات دارویی با افزایش قیمت روبرو نشده و ما طی این سال‌ها فقط و فقط ۷۵ درصد افزایش نرخ حقوق پرسنل داشته‌ایم.
آیا سایر صنایع نیز با چنین مساله‌یی روبرو بوده و حاضر به انجام چنین کاری هستند؟» او افزود: «دست و پای ما را بسته‌اند و می‌گویند در آب شنا کنید! چهار سال است که قیمت‌ها داروها در صنعت داروسازی ثابت است و ارز ماشین‌آلات و ارز امکان دانش فنی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند و درخواست صادرات دارند. همه اینها به کنار اخیرا با مساله دیگری روبه‌رو شده‌ایم و مطالبات‌مان را پرداخت نمی‌کنند.»
ما پزشکیم، نه تاجر
در ادامه این نشست هم، هاله حامدی‌فر نایب‌رییس دوم هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در سنجش میزان ریسک در صنعت داروسازی و صنایع دانش بنیان با صنایع دیگر، با تاکید بر اینکه فعالان صنعت داروسازی، پزشکانی هستند که تعهد اخلاقی دارند، نه تجار، گفت: «جامعه پزشکی به بیماران متعهد شده و به عنوان افراد اقتصادی به مساله نگاه نمی‌کنند و حتی در مواقعی که مدت زمان پرداخت مطالبات به بیش از یک سال افزایش می‌یابد صحبتی از عدم تحویل دارو نمی‌شود.»
او سپس با قابل پیش‌بینی دانستن مشکلات طرح تحول سلامت، دو مقوله مدیریت نکردن تقاضا و اصلاح نکردن تناسبی اعتبارات بیمه‌ها را سبب اصلی این مشکل‌ها دانست و ادامه داد: «طرح تحول سلامت با رشد تقاضا و مصرف روبرو شد و با توجه به اینکه دولت درصد پوشش بیمه‌یی را افزایش داده بود پیش‌بینی می‌شد که تا دو برابر هزینه‌های دولت افزایش یابد. در پایان دولت دهم قیمت ارز تا سه برابر افزایش یافته بود و این مساله بر قیمت تمام شده وارداتی اثر سه برابری گذاشت و در مورد افزایش کالاهای تولید داخل نیز پیش بینی شد که شاهد تاثیرگذاری ۵۰درصدی باشیم که این اتفاق در مورد کالاهای داخلی رخ نداد و تنها ۳۰درصد افزایش قیمت داشتند، در حالی که کالاهای وارداتی تا سه برابر افزایش قیمت داشتند.» او در پایان افزود: «در مجموع آنچه اتفاق افتاد این بود که در دولت یازدهم به‌طور متوسط هزینه بیمه‌ها بیش از ۶۰درصد سالانه افزایش یافت و این میزان افزایش در میزان اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ نشد.
این مساله همان مورد دیگری بود که طرح تحول سلامت را دچار مشکل کرد، چراکه باید اعتبارات سازمان‌های دیگر با اصلاح و افزایش روبه‌رو می‌شد. مسوولیت بیمه‌ها با دولت است و آنها پذیرفته بودند که پوشش بیمه‌یی را برای بیماران تقبل کند اما سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به عنوان دو سازمان اصل بیمه‌گر اصلی کشور به مرور زمان با کسری اعتبارات روبرو شدند. متاسفانه در حال حاضر این دو سازمان جهت پرداخت مطالبات خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و سعی می‌کنند تا به جابه‌جایی منابع پرداخت‌ها را در دستور کار قرار دهند.»
