تعادل |
رییس پارلمان بخش خصوصی، در مورد غیرقانونی خواندن فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، واکنش نشان داد. غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به شاپور محمدی، موادی از قوانین موجود کشور را یادآوری کرده، که ضمن تأکید بر لزوم رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت‌ها، مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران را به عنوان متولی رتبه‌بندی شرکت‌ها تایید کرده است. در نامه رییس اتاق ایران آمده است که از نظر مواد قانونی ذکر شده، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، یک مرکز «رتبه‌بندی شرکتی» است و اطلاق عنوان درجه‌بندی به آن برخلاف نیت قانون‌گذار بوده که در صورت لزوم، استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ابهام را برطرف کند. در بخش دیگری از نامه شافعی بر این موضوع تاکید شده که مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، امر رتبه‌بندی را به‌واسطه انجام ماموریت اتاق به انجام عضویت فراگیر و تسهیل در صادرات و واردات انجام می‌دهد و این مهم در راستای ارایه خدمات به اعضای اتاق ایران و تولیدکنندگان کالا و خدمات انجام می‌شود. رییس اتاق ایران در همین حال، با اشاره به موضوع مورد بحث سازمان بورس در حوزه رتبه‌بندی تأکید کرده که اتاق از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبه‌بندی مانند رتبه‌بندی اعتباری و صلاحیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار امتناع کرده است همچنین از شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز رتبه‌بندی تعهد می‌گیرد که در حوزه رتبه‌بندی اعتباری بدون کسب مجوز سازمان بورس اقدام نکنند. شافعی همچنین با تأکید بر اینکه اتاق ایران به‌هیچ‌عنوان قصد ورود به رتبه‌بندی اعتباری نداشته، یادآور شده، که این موضوع در درگاه اینترنتی مرکز ملی رتبه‌بندی نیز درج شده است.
جزییات نامه رییس اتاق ایران به سازمان بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخ ۲۹ آبان ۹۸ اعلام کرد که فعالیت موسسات رتبه‌بندی بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است. در این اطلاعیه آمده است: به استناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، موسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهاد‌های مالی هستند و طبق ماده ۲۸ همین قانون، تأسیس آنها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. پس از اعلامیه سازمان بورس، سازمان بازرسی کل کشور نیز به وزارت اقتصاد درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت، این در حالی است که سازمان بورس اوراق بهادار شرکت‌های رتبه‌بندی را درزمره نهاد‌های مالی به شمار آورده و مدعی است که ارایه مجوز در این باره در حیطه اختیارات این سازمان است و اتاق بازرگانی نباید در این باره رأساً اقدام می‌کرد. در همین حال، اتاق ایران نسبت به اعلامیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران واکنش نشان داد. متن نامه غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران به شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به این شرح است:
1. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات که اشعار می‌دارد؛ همچنین براساس تبصره 2، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران موظف هستند، بر اساس دستورالعملی که ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکت‌های تعاونی را رتبه‌بندی کنند. کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک‌سال تا 5 سال قابل تمدید خواهد بود. همچنین تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم؛ «ماده ۵- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف‌اند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی- خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره- صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.»
و با عنایت به بند ج و تبصره ماده ۹ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 به شرح؛ «ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی کند و آن را در دسترس موسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد. همچنین در این نامه یک تبصره دیگر مورد اشاره قرار گرفته، که براساس آن، آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و موسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاه‌ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
از سوی دیگر، با عنایت به ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 «ماده ۶- به‌منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به‌منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز، «وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.»
در بخشی دیگری از این نامه با اشاره به بند پ ماده۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ همان قانون مصوب 06/04/1395 هیات وزیران نیز آورده شده که «به‌منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.»
در نهایت بر اساس بند ۴ قسمت الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398:
1-در وهله نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است که نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء (1) این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام‌مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود.
2- از نظر قوانین فوق به نظر می‌رسد، که مرکز ملی رتبه‌بندی یک مرکز رتبه‌بندی شرکتی (Corporate rating) است و اطلاق عنوان درجه‌بندی (ranking) به آن برخلاف نیت مقنن بوده که عندالزوم استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ابهام را برطرف نماید.
3- اتاق ایران همواره اعلام کرده است که این مهم در راستای ارایه خدمات به اعضای اتاق ایران و تولیدکنندگان کالا و خدمات بوده و در جهت ماموریت اتاق به انجام عضویت فراگیر و تسهیل در صادرات و واردات امر رتبه‌بندی مورد اقدام مرکز ملی رتبه‌بندی قرار گرفته است.
همان‌گونه که در صورت‌جلسه مورخ 01/11/1396 تصویر پیوست مورد توافق طرفین بوده، اتاق از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبه‌بندی مانند رتبه‌بندی اعتباری و صلاحیت‌های سازمان بورس اوراق بهادار امتناع کرده است و همچنین از شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز رتبه‌بندی تعهد اخذ می‌شود تا در حوزه رتبه‌بندی اعتباری بدون کسب مجوز آن سازمان اقدام کنند. ضمن تأکید بر اینکه قصد اتاق به‌هیچ‌عنوان ورود به رتبه‌بندی اعتباری نبوده و این موضوع در درگاه مرکز ملی نیز درج شده است، مراتب جهت استحضار و دستور اقدام لازم ایفاد می‌شود.
