بهانه کمبود سنگ‌آهن باعث جلوگیری از صادرات این بخش شده در حالی که این مساله می‌تواند به تولید سنگ‌آهن آسیب بزند. البته بدون شک اولویت کشور این است که محصولات را به داخل بفروشیم. به شرط اینکه مشکل منافع زنجیره مذکور حل شود. در غیر این‌صورت این زنجیره با خطر تعطیلی مواجه خواهد شد. بدون تردید عدم توجه به این مسائل، معادن کوچک و متوسط را بعد از مدتی با تعطیلی مواجه خواهد کرد. آنها قدرت جبران هزینه‌ها را ندارند. اگر این جریان دستوری را انجام دهند جبران هزینه‌ها برای آنها مشکل خواهد بود. یحیی آل‌اسحاق ضمن هشدار به دولت، به وزارت صمت توصیه می‌کند که با تشکیل یک شورای سیاست‌گذاری و دخالت دادن نظرات عموم سرمایه‌گذران در زنجیره تولید آهن، بخش تولید آهن کشور را از خطر تعطیلی نجات دهد. هشدار آل اسحاق در حالی صورت می‌گیرد که از اوایل مهرماه بنابه تصمیم دولت، قرار است تعرفه 25 درصدی بر صادرات سنگ‌آهنگ وضع شود.
اوضاع کنونی تولید مواد معدنی را با توجه به قوانین وضع شده‌اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مواد معدنی و محصولات میانی و همچنین نهایی در حقیقت یک زنجیره هستند. به عنوان مثال در صنعت فولاد، سنگ‌آهن، کنستانتره، گنداله و شمش جهت تولید محصول نهایی، یک زنجیره محسوب می‌شوند. اگر برنامه‌ریزی‌ها طوری باشد که مجموعه این سیستم به صورت یک خط زنجیره‌ای در بالانسی متعادل قرار داشته باشند، سیستم مذکور به کمال مطلوب خود رسیده است. به عنوان مثال اگر ظرفیت فولاد کشور به 50 میلیون تن در سال تبدیل شود، باید بررسی کنیم که ضمن این افزایش ظرفیت، چه میزان به گنداله، آهن اسفنجی، شمش و ...نیاز خواهیم داشت. حتی باید بررسی کنیم که سیستم حمل و نقل ما برای جابه‌جایی این محصول به چه تغییراتی نیاز دارد. ما اگر یک میلیون تن محصول تولیدی داریم، بر اساس استانداردها باید 3 میلیون تن ظرفیت جابه‌جایی در نظر بگیریم. بنابراین مجموعه این زنجیره و سایر نیازمندی‌ها باید با یک نگاه دقیق ارزیابی شود، تا ضمن ظرفیت50 میلیون تنی، شناسایی‌ها لازم و درستی انجام شده باشد. ساختارهای لازم برای این زنجیره باید تامین گردد؛
در غیر این صورت در مقاطع مختلف به مشکل برخورد می‌کنیم.
از لوازم برخورد صحیح و نگاه دقیق در خصوص مواد معدنی و محصولات نهایی صحبت نمودید. به نظر شما لازمه دستیابی به این شرایط چیست؟ اوضاع کنونی ما چگونه است؟
در حال حاضر آنچه در عمل در حال وقوع است، بسته به نوع سرمایه‌گذاری‌های قسمت‌های مختلف، متفاوت ارزیابی می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ها در شمش، کنستانتره و ... متفاوت است. اگر زنجیره ارتباطات به گونه‌ای باشد که منافع عموم این سرمایه‌گذاران (نه فقط بخشی از آنها) در نظر گرفته شده باشد، عموم افراد سود می‌برند. اگر قرار باشد که در تخصیص منابع و سیاست‌گذاری‌ها، بیشترین سود به آخرین واحد تولیدی باز گردد و سایر واحدها را به صورت دستوری وادار کنیم تا سیاست مورد نظر را عملیاتی کنند، نتیجه مطلوبی را کسب نخواهیم کرد.
به هیچ عنوان این تصمیم درست نیست که به عنوان مثال، ضمن وجود یک بازار خارجی پر سود، کارخانه تولید سنگ‌آهن را وادار کنیم تا سنگ‌آهن خود را به نرخ دستوری به واحد تولیدی داخلی بفروشد. مشکل کار بیشتر زمانی مشخص می‌شود که ببینیم، بیشترین سود به آن واحد تولیدی بازمی‌گردد که واحد نهایی تلقی می‌شود. واحد نهایی اگر دولتی باشد، اما و اگرهای بیشتری در میان خواهد بود. این واحدهای دولتی می‌توانند از اقتدار خود بهره ببرند و سود این زنجیره را عائد خود نمایند.
اکنون چنین اتفاقی در کشور جریان دارد؟
بله؛ ما به برخی واحدها دستور داده‌ایم که سنگ‌آهن را باید به قیمت دستوری تعیین شده بفروشند. در خصوص شمش و گنداله همین اوضاع را داریم. این در حالی است که محصول نهایی (تیر آهن)، به قیمت دلخواه فروخته می‌شود. به گونه‌ای که حجم عظیم سود خالص، به آن واحد تولیدی تیر آهن باز می‌گردد. در چنین فضایی سایر افرادی که در بخش‌های کنستانتره، شمش، گنداله و ... سرمایه‌گذاری کرده‌اند دچار ضرر یا سود بسیار ناچیزی می‌شوند. این درست نیست. باید عموم ذینفعان را با یک چشم دید.
چرا تصمیمی اتخاذ نمی‌شود که این روال تغییر پیدا کند؟
البته در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذشده است. به عنوان مثال معیارهایی در نظر گرفته‌اند که قیمت نهایی محصولی که از ذوب آهن خوزستان به دست می‌آید با توجه به نرخ کنستانتره و گنداله، شمش و ... احتساب خواهد شد. به عبارتی، نرخ کنستانتره، گنداله، شمش و... در قیاس با نرخ محصول نهایی تعیین می‌گردد. هر چند که در این خصوص فرمولی تعیین شده تا نرخ واقعی‌تر باشد؛ اما مشکل این است که این فرمول واقعی نیست. نتیجه این می‌شود که با فشار درمانی می‌خواهند افراد سرمایه‌گذار را وادار کنند تا با قیمت دستوری کنستانتره، سنگ‌آهن، آهن اسفنجی، شمش و ... را بفروشند. این راهکار درست این نیست.
پیشنهاد و راهکاری برای رفع این مشکل دارید؟
راهکار این است که شورای مقتدر و توانایی داشته باشیم تا صدر و ذیل این زنجیره را زیرنظر داشته باشد. در این شورا باید نمایند‌ه‌ای از معادن، تولیدات میانی، تولیدات نهایی و نماینده دولتی وجود داشته باشد. این نمایندگان در این مجموعه می‌توانند به تفاهم برسند و طی یک مشارکت منطقی، نرخ‌های قابل قبولی را تدوین نمایند. ما اکنون شورای تولید و توزیع روغن نباتی داریم. زمانیکه من وزیر بودم این شورا تشکیل شد.
در این شورا تولید‌کننده، توزیع‌کننده، دولت و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده، زیر یک سقف و بر اساس وضعیت بازار، نرخ فروش تعادلی را برای هر بخش از فرآیند تولید روغن تعیین می‌کنند. مشکل ما در بخش معدن این است که این زنجیره تصمیم‌گیری، یا ضعیف است یا اصلا وجود ندارد. لذا ما فکر می‌کنیم که با یک نظام دستوری کارها را باید پیش برد.
در حال حاضر شاهد این رویکرد هستیم که برای سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی، تصیماتی در خصوص محدود کردن یا چگونگی صادرات اتخاذ می‌شود که از قضا مورد انتقاد صادر‌کننده است. ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟
مقوله صادرات را باید عمیق‌تر نگاه کرد. بدون تردید صادرات محور توسعه است. در موضوع صادرات باید برون‌زای درونگرا باشیم. درست است که در خصوص کالاهای صادراتی باید از ارزش افزوده بیشتری استفاده کنیم. اما نفس صادرات این نیست که هر وقت به مشکلی برخورد کردیم، بلافاصله صادرات کالاهای صادراتی و تعرفه و عوارض را تغییر بدهیم. کسانی که در حال صادرات هستند، سال‌ها مشغول بازاریابی بوده‌اند. تغییر سیاست‌های صادراتی ما به معنای لطمه زدن به سال‌ها بازاریابی و هزینه نمودن این بخش از بازرگانی جامعه است. در چنین شرایطی صادرات روبه افول می‌رود.
بعضا در برخی از کالاها از جمله کالاهای کشاورزی، مثل گوجه‌فرنگی، حین افزایش قیمت، ناگهان شاهد ممانعت از صادرات می‌شویم. این تصمیم برای کسانی‌که محصولات کشاورزی خود را لب مرز رسانده‌اند، زیان‌آور خواهد بود. نباید به صورت آنی و بدون در نظر گرفتن نتایج آن، دست به تصمیم عجولانه بزنیم. اگر هم بخواهیم تغییری ایجاد کنیم، باید یک فاصله زمانی در نظر گرفته شود تا وضعیت پیش‌آمده، باعث مشکلات دیگری نگردد.
اما در مورد سنگ‌آهن که سوال پرسیدید، باید بگویم که خلوص سنگ‌آهن درجات مختلفی دارند. واحدهای تولیدی کشور هر نوع سنگ‌آهنی را نمی‌توانند مصرف کنند. درجه خلوص سنگ‌آهن را باید مورد توجه‌قرار بدهیم. اما با این وضع بدون در نظر گرفتن چنین موضوعی، دستور بدهیم که صادرات هر نوع سنگ‌آهنی ممنوع است یا با عوارض 25 درصدی صادرات صورت خواهد گرفت، این ظلم بزرگی خواهد بود. اکنون 40 درصد ظرفیت داخلی تولید آهن خالی است. باید پرسید که آیا این خلأ ظرفیت به دلیل کمبود مواد است؟ مشخصا خیر. درست است که این واحدها کسری مواد دارند، اما با محدود کردن صادرات و تعیین عوارض آیا این مشکل حل می‌شود؟
واحدهای تولید آهن ضمن دریافت سنگ‌آهن، تسویه به‌موقعی با تولید‌کننده سنگ‌آهن ندارند. همین عدم تسویه حساب به‌موقع، باعث می‌شود که فروشندگان سنگ‌آهن در فروش خود به این واحدها
(مثل ذوب آهن اصفهان) تجدید نظر کنند. سیاست‌های ما باید به گونه‌ای باشد که عموم بخش‌های ما بتوانند ادامه حیات داشته باشند. ولی با عرض تاسف، عموم مسائل را با نگاهی سیاسی دنبال می‌کنیم. لذا کسانی‌که بخواهند از فضای ایجاد شده بهره ببرند، ضمن سیاسی شدن فضا توسط مسوولان، یک حکم سیاسی به نفع قشری خاص صادر خواهد شد. برای افرادی که در پی سود خود هستند، اصلا مهم نیست که چه بلایی بر سر صادرات می‌آید.
گویا معادن کشور هم با مشکل تولید مواجه هستند. برخی از معادن کشور اکنون با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند. سوال این است که چرا معضلات معادن را نمی‌بینیم؟ چرا به واحدهای ذوب آهن که عموما دولتی هستند، نگاه ویژه داریم؟
این یکی از مشکلات ما است. اکنون برخی از معادن را می‌شناسیم که ظرفیت آنها بیش از 40 درصد خالی است. چرا به این بخش نگاه نمی‌کنند؟ چرا مشکلات این بخش را حل نمی‌کنند؟ اگر مشکلات این بخش حل شود مشخصا تولید آن افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی علاوه بر تامین نیاز داخل، تولید مازاد را هم به خارج صادر خواهیم کرد. این کلام حقی است که باید نیاز واحدهای تولیدی رفع شود؛ اما باید نگاهی همه‌جانبه صورت بگیرد. سرمایه‌گذاری در معدن هیچ فرقی با سرمایه‌گذاری در شمش، ورقه آهن، کنستانتره و ... ندارد. نمی‌توان به یک بخش نگاه کرد و مشکلات بخش‌های دیگر را ندید. باید به صورت ریشه‌ای عمل کنیم.
از اوایل مهرماه صادرات سنگ‌آهن با 25 درصد تعرفه صادراتی همراه خواهد شد. در این خصوص چه سخنی با دولت و وزارت صمت دارید؟
ما خدا را شاکر هستیم که در زمینه تولید صنعت فولاد، ظرفیت 50 میلیون تنی برای کشور زمینه‌سازی شده است. این جای تقدیردارد. برنامه 50 میلیون تنی برای افزایش ظرفیت در حالی صورت می‌گیرد که تولید ظرفیت کشور 35 میلیون تن است و بهره‌برداری بالفعل ما در حد 24 میلیون تن است که امسال به 27 میلیون تن افزایش خواهد یافت. نیاز مصرف داخلی برای سال 98، حدودا 14 تا 17 میلیون تن است. بنابراین نصف ظرفیت تولیدی واقعی کشور باید صادر شود؛ چراکه مصرف داخلی نداریم. مازاد تولید را نیز نمی‌توان نگهداری کرد. نگهداری و دپوی این میزان هزینه‌بردار است. بنابراین یا باید واحدها را تعطیل کنیم یا باید زمینه صادرات آن را فراهم کرد. دولت باید برای 14 میلیون تن ظرفیت صادرات، برنامه‌ریزی کند در غیر این‌صورت از جهت دیگر لطمه خواهیم دید.
نکته دوم به محصولات میانی بازمی‌گردد. محصولات میانی از قبیل کنستانتره، گنداله، آهن اسفنجی، شمش. در حال حاضر ظرفیت تولید این محصولات به اندازه ظرفیت مورد نیاز کشور نیست. ما اکنون کسری تولید گنداله داریم. در خصوص آهن اسفنجی نیز همینگونه است. ضمن سرمایه‌گذاری‌هایی که برای این محصولات در نظر گرفته شده است، باید طوری پیش برویم که به مشکل برخورد نکنیم. در مورد کنستانتره هم همین اوضاع را داریم. واحدها به صورت نیمه‌تمام در حال تولید کنستانتره هستند. تولید سنگ‌آهنی که داریم، کفاف 50 میلیون تن افزایش ظرفیت تولید را ندارند. باید اکتشاف را اضافه کنیم. اگر قرار بر نگاه جامع باشد، بلافاصله باید برنامه‌ریزی برای اکتشاف صورت بگیرد. در غیر این‌صورت باید سنگ‌آهن وارد کنیم.
در مورد بخش‌های مختلف فروشِ هر یک از محصولات چرخه تولید آهن (سنگ‌آهن، کنستانتره و ...) . به هر میزان که می‌توانیم باید منافع عموم این زنجیره را تامین کنیم. البته بدون شک اولویت‌مان نیز این است که محصولات را به داخل بفروشیم. به شرط اینکه مشکل منافع زنجیره مذکور حل شود. در غیر این صورت این زنجیره با خطر تعطیلی مواجه خواهد شد. بدون تردید عدم توجه به این مسائل، معادن کوچک و متوسط را بعد از مدتی با تعطیلی مواجه خواهد کرد. آنها قدرت جبران هزینه‌ها را ندارند. اگر این جریان دستوری را انجام دهند جبران هزینه‌ها برای آنها مشکل خواهد بود. لازمه این روال، تشکیل یک مجمع سیاست‌گذاری است که با نگاه جامع، تصمیمات منطقی و واقع‌بینانه‌ای اتخاذ نماید. این شورا باید زیرنظر وزارت صمت تشکیل شود. مشکلات پیش آمده را می‌توان اینچنین حل و فصل نمود.
