عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید برنامه و هدف حمایت از بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد و مبارزه با فساد است. سید محمد اتابک رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان می‌گوید:
« هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که همواره مورد تأکید مسوولان کشور نیز بوده است، حمایت و هدایت صحیح بخش خصوصی برای رسیدن به فضای آزاد کسب و کار اقتصادی مبتنی بر معادله عرضه و تقاضا در کشور است.»
او با اشاره به اینکه در اقتصادهای برتر دنیا اکثر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری می‌شوند و نظارت دولت بر آنها صرفا از منظر سیاستی و حمایتی است که در جهت تأمین منافع عمومی صورت می‌پذیرد، می‌گوید: «هنوز در کشور ما عمده طرح‌ها از طرف نهادهای دولتی پیشنهاد و برنامه‌ریزی می‌شود و به سمت اجرا می‌رود و برنامه‌ریزی بلندمدت وجود ندارد و با انتخاب دولت جدید همه‌چیز تحت‌الشعاع سلایق جدید قرار می‌گیرد.»
اتابک می‌گوید: « تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی همواره پیامدهای نامبارکی برای کشور داشته و منجر به تضییع منابع بسیاری در کشور شده است. مناسب کردن فضای کسب و کار برای حضور پررنگ بخش خصوصی همان‌گونه که واقعیت ذاتی اصل 44 است، می‌تواند ثمر بخش بودن خصوصی سازی واقعی در ارتقای هم هجانبه اقتصاد و تولید کشور را موجب شود.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه می‌دهد: « حضور دولت در عرصه بازیگری به جای سیاست‌گذاری و نظارت باعث از بین رفتن شرایط رقابت آزاد، ایجاد فضاهایی گسترده برای رانت و فساد در اقتصاد شده است. همان‌گونه که تاکنون ایجاد اختلال در امر قیمت گذاری کالاها، توزیع نامتعادل سوبسید و تخصیص نامطلوب منابع را در کشور شاهد هستیم. الزام اصلی تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصد یگری دولت، ایفای نقش فعال اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور است.
در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش مقررات زائد و بوروکراسی بازدارنده به همراه تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و به تبع آن آزادسازی اقتصاد، موثرترین راهکار برای ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و مبارزه با فساد است البته شرط اصلی این امر توجه به استانداردهای جهانی در امر شفا فسازی فضای کسب و کار و پرداختن به مسائل فرهنگ سازی است. غایت نهایی و اصلی تمامی مطالب و اقدامات فوق الاشاره، اعم از خصوصی سازی، حمایت و تقویت آن، پذیرش واقعی بخش خصوصی در کشور است. اجازه به ایفای نقش کلیدی اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور، نتیجتا منجر به افزایش رقابت سالم به عنوان مهم‌ترین امتیاز و شاخص برتر که مایه ایجاد نظام واقعی بازار، شفافیت و در نهایت زدودن فضاهای مستعد فساد در اقتصاد کشور است، خواهد شد.
