تعادل|
پارلمان اقتصادی پایتخت، در تازه‌ترین نشست خود، میزبان متولیان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود تا برای توسعه و تسهیل خدمات به فعالان اقتصادی هم‌اندیشی کنند. «صدور بخشنامه‌های متعدد»، «قوانین دست و پاگیر»، «عدم‌قطعیت اقتصاد کشور» و «افزایش ریسک سرمایه‌گذاری همسو با تنزل رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار» به عنوان مهم‌ترین دغدغه‌های فضای کسب و کار از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، که خواستار رسیدگی و رفع این مشکلات شدند. اما در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی پیشنهادهایی برای توسعه و ارتقای کیفیت خدمات‌دهی ارایه دادند. نخستین پیشنهاد، «طراحی پروژه‌های عملیاتی میان اتاق تهران و بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» بود؛ به گفته آنها، از آنجایی که بیش از 100 تشکل اقتصادی با اتاق تهران ارتباط دارند، می‌توان از این ظرفیت برای اجرای خدماتی از قبیل آموزش، رعایت حقوق مالکیت معنوی و تجاری‌سازی ایده و برندها استفاده کرد. اما پیشنهاد دیگری که مورد استقبال قرار گرفت، ایده «صدور تاییدیه تخصصی توسط اتاق بازرگانی برای متقاضیان ثبت نشان لاتین به جای کپی کارت بازرگانی» بود؛ با اجرای این طرح، نه‌تنها کارت‌های یک‌بار مصرف حذف می‌شود، بلکه این تاییدیه می‌تواند منشأ اعتبارسنجی شرکت‌ها باشد. اما سومین پیشنهاد فعالان اقتصادی، همکاری اتاق بازرگانی تهران با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ایجاد پیشخوان خدمت به صورت فیزیکی و الکترونیکی بود. رییس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز نسبت به ایجاد این میز خدمت و نیز همکاری با اتاق تهران برای «قضازدایی از فضای کسب‌وکار»، «تسریع فرآیند ثبت شرکت‌ها» و «ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مالکیت معنوی و صنعتی»، اعلام آمادگی کرد.
توسعه و تنوع‌بخشی خدمات
مدتی است که میز خدمات ثبت شرکت‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران راه‌اندازی شده و فعالان اقتصادی می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند و بخش خصوصی و قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پی ایجاد راه‌هایی برای توسعه خدمات‌دهی به فعالان بخش خصوصی و تسهیل فرآیند ارایه خدمات هستند. به همین منظور، اتاق تهران طی نشستی میزبان مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توسعه زمینه‌های همکاری در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی در حوزه ثبت شرکت‌ها و علایم تجاری بود. در این نشست، دو طرف نسبت به توسعه خدمات خود به تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان تاکید و بر لزوم مشارکت و همکاری حداکثری برای افزایش تنوع و کیفیت این خدمات تاکید کردند.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در آغاز این نشست، با اشاره به اینکه از حدود 40 هزار فعال اقتصادی در کشور، حدود 19 هزار نفر به عضویت اتاق تهران درآمده‌اند، ادامه داد: بنابر محاسبات حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در پایتخت و در حیطه فعالیت‌های اتاق بازرگانی تهران تمرکز یافته و چنین برآورد می‌شود که 240 میلیارد یورو از ارزش تولید، فروش یا تجارت شرکت‌ها در کشور از شرکت‌های بزرگ گرفته تا شرکت‌های بسیار کوچک، به این منطقه اختصاص دارد.
بهمن عشقی در ادامه از طراحی ماموریت‌های جدید برای اتاق تهران در دوره هشتم هیات نمایندگان سخن گفت و افزود: اتاق‌های مدرن یا به تعبیری اتاق‌های نسل چهارم در جهان، دارای سه ماموریت توانمندسازی اعضا، یکپارچه‌سازی و دفاع از حق اعضای خود هستند. اتاق در چهار سال گذشته، این سه وظیفه را هدف خود قرار داده و برنامه و بودجه خود را بر این مبنا تنظیم کرده است. بهمن عشقی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم‌قطعیت‌های اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه این شرایط پایدار نیست اما ناامیدی نسبی فعالان اقتصادی را فراگرفته و این مساله در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. در عین حال رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار رو به تنزل است. حال آنکه سرمایه‌گذاران خارجی این شاخص‌ها را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند. او سپس با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت و توقع فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی برای حذف ضوابط دست‌وپاگیر گفت: اتاق بازرگانی تهران از توانایی‌های بسیاری برخوردار است و می‌تواند بخشی از وظایف نهادهایی چون سازمان ثبت را بر عهده بگیرد. نیت ما، تسهیل امور فعالان اقتصادی است و هدف از برگزاری این نشست آن است که ببینیم چگونه می‌توان با همکاری اداره ثبت شرکت‌ها و سایر بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میز خدمت به فعالان اقتصادی در اتاق تهران را توسعه ببخشیم. او افزود: البته حدود دو سال است که خدماتی در حوزه ثبت شرکت‌ها و تغییر صورتجلسات با همکاری اداره ثبت شرکت‌ها در اتاق در حال ارایه است. اما می‌توان این خدمات را به حوزه ایجاد ارزش افزوده از محل مالکیت معنوی، تجاری‌سازی ایده و برند نیز تسری داد.
آمادگی برای راه‌اندازی پیشخوان الکترونیکی
در ادامه این نشست، رییس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در خصوص ایجاد نظام مالکیت معنوی و صنعتی و اقدامات صورت گرفته در نهاد متبوع خود توضیحاتی ارایه کرد و گفت: حوزه مالکیت معنوی شامل بخش‌های اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و نشان جغرافیایی نیازمند قوانین به‌روز است. از این رو در سال 1383 قانون نشانه جغرافیایی کالا و نیز در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی به تصویب رسید. محمدحسن کیانی افزود: ایران به اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی این حوزه نظیر کنوانسیون پاریس، کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، موافقتنامه لیسبون در مورد ثبت و حمایت بین‌المللی از اسامی مبدأ و معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) ملحق شده است. کیانی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های نهفته در قوانین و مقررات موجود به درستی استفاده نشده است، ادامه داد: تقاضای ما این است که اتاق بازرگانی تهران در به‌روزرسانی مقررات نقش محوری ایفا کند. در عین حال با توجه به اینکه، مرکز مالکیت معنوی برای ارتقای آگاهی عمومی و ذینفعان، همایش‌ها و کارگاه‌های بسیاری را برگزار می‌کند، اتاق در این زمینه نیز می‌تواند، کمک‌کننده باشد. کیانی سپس از اصلاح فرآیندها، ارایه خدمات الکترونیک، ارتباط الکترونیکی با پارک‌های فناوری و برگزاری فستیوال‌های متعدد تجاری‌سازی به عنوان بخشی از اقدامات این مرکز یاد کرد و گفت: این آمادگی وجود دارد که با همکاری اتاق بازرگانی تهران، پیشخوان خدمت به صورت فیزیکی و الکترونیکی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی راه‌اندازی شود. او نیز نسبت به همکاری با اتاق تهران برای «قضازدایی از فضای کسب‌وکار»، «تسریع فرآیند ثبت شرکت‌ها» و «ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مالکیت معنوی و صنعتی»، اعلام آمادگی کرد.
ضرورت شناخت متقابل
از سوی دیگر، مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: در کشور ظرفیت‌های قانونی مناسبی وجود دارد که چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. برای مثال، یکی از دموکرات‌ترین قوانین کشور، مربوط به اتاق ایران است. مرتضی ادب افزود: در بند الف ماده 5 قانون اتاق ایران که به وظایف و اختیارات پارلمان بخش خصوصی اختصاص دارد، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن و فعالان کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات را جزو وظایف اتاق برشمرده و در بند بعدی، اتاق را مشاور قوای سه‌گانه معرفی کرده است. او ادامه داد: در همین ماده قانونی اتاق، موظف به همکاری با دستگاه‌های اجرایی شده است. بنابراین، با استفاده از همین قانون می‌توان از ظرفیت‌های اتاق بهره گرفت و هر چه شناخت متقابل اتاق و سازمان ثبت از یکدیگر بیشتر باشد، به نحو شایسته‌تری می‌توانند از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌برداری کرده و با هم همکاری کنند. مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اشاره به ایجاد میز خدمات ثبت شرکت‌ها و امکان تغییر صورتجلسات در اتاق تهران گفت: در حال حاضر یک برنامه همکاری محدود وجود دارد اما باید برای آن یک نظام بازخورد نیز دیده شود تا بتوان برمبنای بازخوردها و دریافتی‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی داریم، برای توسعه خدمات برنامه‌ریزی کنیم. ادب با تاکید بر شناخت متقابل اتاق و سازمان ثبت از یکدیگر، به این نکته اشاره کرد که بسیاری از مشکلات موجود حاصل تصمیمات لحظه‌ای است. او ترتیب پیشنهاد کرد پیش از اجرای هر پروژه مشترکی میان این دو نهاد، پژوهشی با نگاه به قوانین موجود، تکالیف و تجارب موفق در جهان صورت گیرد. رییس سازمان ثبت شرکت‌ها همچنین گفت: در حوزه مالکیت معنوی و صنعتی، خدمات خوبی ارایه می‌شود و چنانچه این خدمات به درستی به فعالان اقتصادی برسد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. بنابراین لازم است، آموزش‌های مستمری به فعالان اقتصادی ارایه شود. در این صورت دست دلالان و واسطه‌گران نیز کوتاه می‌شود.
ارایه تاییدیه اتاق به‌جای کارت بازرگانی
پس از طرح این موضوعات، مرتضی ادب، ایده «صدور تاییدیه تخصصی توسط اتاق بازرگانی برای متقاضیان ثبت نشان لاتین به جای کپی کارت بازرگانی» را مطرح کرد و گفت: با اجرایی شدن این پیشنهاد، نه‌تنها کارت‌های یک‌بار مصرف حذف می‌شود که این تاییدیه می‌تواند منشأ اعتبارسنجی شرکت‌ها نیز باشد. مدیرکل سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری افزود: تعداد شرکت‌هایی که سالانه در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسند بالاست که ظاهراً بخش اندکی از این شرکت‌ها کسب و کار تجارت خارجی دارند و به عضویت اتاق تهران در می‌آیند. اگر اتاق بازرگانی به متقاضیان ثبت نشان لاتین، تاییدیه بدهد تعداد اعضای اتاق تهران معادل دقیق تعداد بازرگانان خارجی حقیقی و حقوقی کشور خواهد شد. در واقع، تمام اشخاصی که فعالیت تجاری خارجی دارند و متقاضی ثبت نشان تجاری لاتین هستند، به اتاق تهران برای اخذ تایید رجوع می‌کنند. بدین ترتیب تعداد اعضای اتاق نیز بطور پایدار و واقعی افزایش پیدا می‌کند و اتاق می‌تواند آموزش و اعتبارسنجی این فعالان اقتصادی را برعهده بگیرد. این پیشنهاد مورد اقبال حاضران این نشست قرار گرفت و مقرر شد، مقدمات اجرایی و جوانب و تبعات اجرای این پیشنهاد طی نشستی در سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مورد بحث و بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.
