مکانیسم جدید کنترل بازار ارز
گروه تجارت
فنر نرخ ارز که نزدیک به چندماه است رها شده، آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بازارها را به دنبال داشته است؛ اگرچه برخی دولت را مقصر اصلی این ماجرا عنوان می‌کنند، اما این نخستین‌بار نیست که نوک پیکان انتقادات به سمت سیاست‌های ارزی دولتمردان در این سال‌ها نشانه می‌رود؛ چراکه به باور منتقدان، نمایش‌های ارزی با تقویت مصنوعی ریال، هیچ نتیجه‌یی جز شوک تورمی و بی‌ثباتی در اقتصاد در پی نداشته است.
از این رو، بخش خصوصی روز گذشته یک‌بار دیگر هشدارهای لازم را در زمینه اتخاذ سیاست‌های اشتباه ارزی به دولتمردان دادند. از نگاه بخش خصوصی از سال 1342 که اقتصاد کشور یک اقتصاد باثباتی بوده تا حدود سال‌های 53- 1352، شاهد سیر حرکت اقتصادی مشخصی بودیم که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در ثبات نرخ ارز جست‌وجو کرد. البته این ثبات را در سال‌های 1384- 1376 نیز شاهد بودیم، که یکی از دلایل این موفقیت در دوره اصلاحات را می‌توان در ثبات سیاست‌گذاری ارزی عنوان کرد.
این در حالی است که بنا به گفته رییس اتاق تهران، سیاست‌گذارپولی علاقه نداشته از تجربیات پیشین درس بگیرد.
مسعود خوانساری با ابراز نگرانی از اینکه به غیر از ارز مبادله‌یی سه نوع « ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله» در بازار وجود دارد، گفت: این امر نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است.
برهمین اساس، خطاب به دولت و متولی بانک مرکزی خواهان به حداقل رساندن نوسان ارزی در این شرایط بغرنج شد. از آن‌سو، معاون اقتصادی رییس‌جمهور که میهمان اتاق تهران بود، اینکه دولت بازیگر اصلی افزایش نرخ ارز است را اتهامی اشتباه و بدون منطق اقتصادی دانست و ریشه التهاب و تلاطم‌های اخیر بازار ارز را یک فرآیند اقتصادی با ریشه‌های غیراقتصادی خواند. بنابه اظهارات محمد نهاوندیان، در چنین شرایطی باید تقاضاهای سفته‌بازی را مدیریت کرد، که بانک مرکزی وزارت نفت در تلاشند طی روزهای آینده از طریق عرضه اوراق ارزی، بخشی از تقاضاهای کاذب در بازار ارز را جذب کند.
دلایل نوسان ارزی به روایت نهاوندیان
معاون اقتصادی رییس‌جمهور بر تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد تاکید کرد. محمد نهاوندیان در سی و پنجمین جلسه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: این روزها صحبت از اینکه دولت و بخش عمومی غیردولتی باید بنگاه‌های خود را واگذار کنند، بیشتر از گذشته شنیده می‌شود، این امر پیام‌های مغتنمی است. این حرف هنوز هم اهمیت و هم تازگی دارد، اما باید در سطوح جدید و با اهتمام جدی‌تری این نوع اقدام‌ها دنبال شود. او بیان‌کرد: رییس‌جمهور در دولت دوازدهم با تاکید بسیار بیشتری از بعضی نهادهای دولتی خواسته‌اند که بنگاه‌های عمومی غیردولتی ر اختیار دارند، مثل تامین اجتماعی و بانک‌ها از آنها برنامه واگذاری خواسته شده است. او افزود: از وزیر دفاع شنیدیم که مقام معظم رهبری دستور داده‌اند که برنامه واگذاری نیروهای مسلح نیز دنبال شود و این بدان معناست که آنچه در سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان تکلیف اعلام شده بود که باید وظیفه دولت باز تعریف شود.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور به بازتعریف بخش خصوصی و عمومی اشاره کرد و گفت: ما در 4 دهه و در عمل جهت‌گیری‌های مختلفی را ایجاد کردیم، اما هم‌اکنون وقت آن رسیده که با دقت بیشتری بعضی از کارها را انجام دهیم.
به گفته نهاوندیان؛ اتفاقی که در اجرای سیاسی‌های کلی اصل 44 افتاد این بود که یک سری موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، در حالی که ما در قانون اساسی سه بخش بیشتر نداریم. در واقع انحراف در منابع ایجاد شد. از اینرو اولویت ما در عین کارهای روزمره این است که دولت و نمایندگان بخش‌خصوصی از اصلاح ساختاری نباید غافل شوند. او بیان کرد: بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد و در پیشنهادات و طرح‌هایی که می‌دهد تصور اینکه می‌تواند بخش خصوصی را از حوزه‌یی حذف یا نادیده بگیرد، این موضوع را باید کنار بگذارد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور بیان کرد: سال‌هایی بر ما گذشت که تصمیماتی در دستگاه‌های حاکمیتی گرفته می‌شود که هدف حذف بخش خصوصی را داشت. طی سال‌های گذشته قرائتی از دولتی شدن بخش تجارت خارجی بود، اتفاقا جدی که عده‌یی معتقد به حذف آن بودند اما موفق نشدند. نهاوندیان افزود: حاکمیت موفق یعنی مدلی از خدمات عمومی که در آن فساد و رانت نباشد. بعد از گذشتن این مرحله توصیه ما این است، در ملاحظات و بحث‌هایی که در اتاق و تشکل‌ها می‌شود، از منظر وظایف حاکمیتی آن موضوع دیده شود.
او معتقد است که پیشنهادی از سوی کارفرما می‌تواند، موفق باشد که منظر کارگر را دیده باشد، زیرا آن دوره‌یی که دولت، کارفرما و کارگر فقط حرف خودش را می‌زند، تمام شده است.
ارائه مشوق‌های مالیاتی
معاون اقتصادی رییس‌جمهور درباره طرحی برای مالیات ستانی دولت خبر داد. او بیان‌کرد: معافیت از مالیات حتما به معنای هزینه کردن از بخش دیگری است، می‌توانیم مشوق مالیاتی گذاشت، اما باید پایه مالیات را باید نگه داشت و نباید شفافیت را برای ارتباط بین بخش و دولت هزینه کرد. نهاوندیان با اشاره به برخی پیشنهادات از سوی مجلس مثلا معاف کردن یک بخش از بیمه کارفرما و آن را بر عهده دولت گذاشتن گفت: همه مشکلات در تامین اجتماعی مگر از چک‌های لاوصول بوده و مگر از وعده‌های پرداخت نشده نبوده است. مشکل اساسی که ما در تامین اجتماعی پیدا کرده‌ایم، مگر مال این وعده‌های پرداخت نشده نبوده است؟ کسی که دستوری می‌دهد و پیشنهادی می‌دهد که دولت باید چنین کاری را بکند باید بتواند توضیح دهید که دولت این منابع را از کجا تامین می‌کند؟
او با اشاره به اینکه تصور می‌شود دولت منابع لایزال دارد، تصریح کرد: در محیط زیست ما با تصمیم‌هایی که همه جوانب آن را ندیده‌ایم هزینه آن را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم و هزینه مشکلات بانکی را عملا به نسل بعد منتقل کرده‌ایم و هزینه عدم برنامه‌ریزی شهری را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم. در اقتصاد هیچ حرف اقتصادی نمی‌توان زد که هزینه نداشته باشد. نهاوندیان در بخش دیگر سخنانش به بزرگ شدن کیک اقتصاد اشاره کرد. او افزود: در بحث رابطه بخش‌خصوصی و دولتی به‌جای نزاع در توزیع سهم، تلاش کنیم کیک را بزرگ کنیم. اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم بدهند حتما می‌توان، تولید ملی را افزایش داد.
او همچنین در محور دوم سخنانش به افزایش مصنوعی نرخ ارز اشاره کرد. اگر نرخ ارز را به صورت مصنوعی کنترل کرده و تورم بالاتر رود، سپس جهش سه برابر شدن نرخ ارز را خواهیم داشت. چنانچه همان سیاست پولی و مالی دنبال می‌شد، آن تورم ادامه می‌یافت و نرخ ارز هم‌اکنون به جای دیگری رسیده بود. او افزود: عامل و جنس این جهش ارز، روانی، سیاسی و غیراقتصادی است، بنابراین اگر در تحلیل موضوع خوب وارد نشویم، در مدیریت و درمان و حل آن به خوبی وارد نخواهیم شد. بنابراین مایه امیدواری است که با گسترش هر چه بیشتر زمینه اثرگذاری بخش‌خصوصی در ساختارسازی و بهبود محیط کسب در اقتصاد ایران بتوانیم به تقسیم کار ملی و بهره‌وری برسیم.
«در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری اولویت کار اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است.» این جمله نیز بخش دیگری از سخنان معاون اقتصادی رییس‌جمهور است. او در این باره گفت: در چهار سال گذشته انتظار داشتیم سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آنچه باشد که تاکنون به دست آمده، بنابراین در چهار سال آینده کار شتاب بیشتری خواهد گرفت.
نهاوندیان اظهارکرد: در قانون بهبود محیط کسب و کار فرازی وجود دارد که در آن شرایط مساوی بخش‌خصوصی با بخش دولتی باید اولویت داشته باشد، در این رابطه به گذشتگان کاری نداریم، اما این سوال مطرح است که در چهار سال گذشته گزارش عملکرد این ماده از قانون آماده است یا خیر؟ او در ادامه افزود: دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اصلی فقرزدایی و اشتغال‌زایی قرار داده است که این جهت‌گیری به دلایلی اتخاذ شده، پس اتاق این دو محور را باید لحاظ کند و طرح‌هایی که هم‌زمان این دو محور را دربرمی‌گیرد، معرفی کند.
عوامل گرانی نرخ ارز
معاون اقتصادی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبوده، گفت: بانک مرکزی و وزارت نفت طی روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی را منتشر خواهند کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه سیاست دولت در بحث ارز معلوم است، گفت: سیاست دولت در بحث ارز معلوم است و در رابطه با کارنامه عملکرد نباید تردید کرد. حتما بی‌ثباتی نرخ ارز هدف دولت نبوده و برای رفع بی‌ثباتی و ایجاد آرامش دولت ریشه بی‌ثباتی را هدف قرار داده است و آن را مدیریت کرده است. او افزود: اما در مقطع خاصی که عوامل برون‌زا منجر به بی‌ثباتی در قیمت ارز شده در آنجا بین اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت گاهی تعارض ایجاد می‌شود. تلاش قطعا برای ایجاد آرامش است و حتما بی‌ثباتی در بازار ارز هم به ضرر واردات، هم به ضرر صادرات و به هم به ضرر تولید است.
نهاوندیان بیان‌کرد: همکاری و هماهنگی بین فعالان تجاری و فعالان بازار ارز و ارز آوران عمده و تقاضا گران عمده ارز خارج از نرخ مبادله‌یی بیش از آنچه بوده باید می‌بود. او افزود: چنانچه ارز را برای تجارت و تولید می‌خواهیم باید آن را از تقاضای سفته بازان مصون نگه داریم. به واقع سیستم باید به گونه‌یی باشد که اگر کسی ارز خود را وارد سیستم تولید نکرد سود نکند و سود باید از آن کسی باشد که تولید مولد دارد.
خروج سرمایه با نوسان ارزی
از سوی دیگر رییس اتاق تهران از خروج سرمایه در نوسان اخیر ارزی در کشور خبر داد و با اشاره به وجود ۴نرخ برای ارز در بازار گفت: بالاتر بودن نرخ حواله از اسکناس در بازار ارز حکایت از خروج سرمایه دارد. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران به وضعیت نامناسب اقتصادی اشاره کرد. او گفت: در هفته گذشته شاهد بودیم که رییس‌جمهور برای چندمین بار اشاره کرد که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد که این تاکید، نشانگر آن است که او معتقد به این است که اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود.
او افزود: البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و نهادهای دیگر نیز موثر هستند، بنابراین سایر دستگاه‌ها ممکن است مانع شوند، اما اگر دولت اراده داشته باشد، کمک حال تحقق این امر خواهد بود. به گفته خوانساری، اکنون شرکت‌ها از انحصار استفاده می‌کنند که بخش خصوصی از آن محروم است، به این معنا که حدود دو سال است که برخی بنگاه‌ها طلبکار از دولت هستند که در مقابل، به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند، در حالی که هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال می‌شود که بر این اساس، اوراق قرضه با ۸ درصد در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد که این یک ظلم بزرگ است. او اظهارکرد: با این روش نمی‌توان بخش خصوصی را رشد داد، ضمن اینکه ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی اجرای آن را دارد، اما بانک‌ها ۱۲۰ درصد وثیقه برای هرطرح طلب می‌کنند که این امر شدنی نیست ولی در مورد طرح‌های دولتی، این کار به راحتی انجام می‌شود؛ در حالی که باید خود طرح وثیقه شود.
رییس اتاق تهران با تاکید بر ضرورت ثبات سیاست‌های خرد و کلان از سوی دولت اظهار کرد: در سال ۴۲ تا ۵۳ اقتصاد ایران یک اقتصاد باثبات بوده است، بنابراین سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز رونق داشته است؛ این در حالی است که از سال ۷۶ تا ۸۵ نیز یکی از دلایل موفقیت اقتصاد در دولت اصلاحات، ثبات در اقتصاد ایران و نرخ ارز بوده است.
خوانساری با اشاره به معایب نوسان ارزی در بخش اقتصاد گفت: نوسان ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می‌کند و سرنوشت بنگاه‌های بخش‌خصوصی را تحت الشعاع قرار می‌دهد که این از وظایف دولت است که به این امر پرداخته شود؛ این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی هر سه ماه یک‌باره موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح می‌کرد، اما محقق نشد.
به گفته رییس اتاق تهران؛ با تاکید رییس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت نباید وارد اقتصاد شود، به نظر می‌رسد که باید تسهیلات لازم را فراهم کرد تا بخش‌خصوصی فعال‌تر باشد. حال امیدواریم بانک مرکزی تدابیری را بیاندیشد که این نوسان به حداقل برسد.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
در ادامه این نشست، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان، نقطه‌نظرات و البته دغدغه‌های خود را با معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در میان گذاشتند و به سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت یا فرآیند اجرایی آن نقدهایی وارد دانستند. فرهاد فزونی از سخنان رییس‌کل بانک مرکزی در مورد تک‌نرخی شدن ارز، کاهش نرخ ارز در دی و بهمن ماه و نیز ساماندهی موسسات غیرمجاز به دلیل عدم تحقق آنها انتقاد کرد. محمد لاهوتی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت: انتظار ما این بود که معاون اقتصادی رییس‌جمهوری از مسائل روز صحبت کنند تا دست‌کم این امکان برای فعالان اقتصادی فراهم شود که بتوانند برای کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی کنند. همچنین محمدرضا انصاری، نیز از ضرورت تغییر پارادایم در خصوصی‌سازی سخن گفت. از سوی دیگر محمد امیرزاده عضو دیگر اتاق تهران نیز از اینکه وزارتخانه‌ها پذیرای فعالان اقتصادی نیستند، انتقاد کرد. محمد اتابک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به وضعیت رشد صنعت اشاره و نسبت به اهتمام دولت برای تحریک تقاضا تاکید کرد.
در عین حال ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: وضعیت کسب وکار در صنعت دارو کشور به قدری بغرنج است که این روزها شاهد ورشکستگی بنگاه‌ها و حتی خودکشی مدیران بخش خصوصی هستیم. همچنین کوروش پرویزیان، دیگر عضو اتاق تهران، از وجود ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد. علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهارکرد: افرادی بروکراتیک در بدنه دولت، مانع اجرای قانون و تصمیم دولت درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل شده‌اند که باید به این مساله رسیدگی شود.
