گروه تشکل‌ها محمد مهدی حاتمی
طی دو هفته اخیر به دلیل بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور، شاهد فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی بودیم. اتفاقی که دود آن به چشم کسانی رفت که از چنین فضاهایی ارتزاق مالی داشتند و در این شبکه‌ها کسب وکارهای خود را راه‌اندازی کرده بودند. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد، نزدیک به 9 هزار کسب وکار اینترنتی به دلیل اعمال این نوع محدودیت‌ها با چالش جدی مواجه شدند.
ضرر و زیان اقتصادی آن در کمتر از یک هفته چیزی نزدیک به 500 میلیارد تومان گزارش شده است. حال پرسش اینجاست که چگونه می‌توان ریسک کسب وکارهای اینترنتی را در چنین مواقعی به حداقل رساند یا پوشش داد. یکی از راه‌هایی که در این زمینه پیشنهاد می‌شود این است که ریسک‌های کسب و کارهای اینترنتی را با برخی بیمه‌های خاص پوشش داد؛ موضوعی که البته مشکلات خاص خود را هم دارد. چراکه به گفته رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق، در شرایطی که معلوم نیست تعداد دفعات و نحوه تداوم این فیلترینگ به چه شکل باشد، هیچ بیمه‌ای حاضر نخواهد بود به این حوزه ورود کند.
در واقع، حتی بیمه‌ها هم قادر نخواهند بود ضرر و زیان‌های ناشی از اختلال‌های اینترنتی و فیلترینگ را بطور کامل جبران کنند. از سوی دیگر، مادامی که مدام با اختلال در فضاهای مجازی روبرو شویم، شاهد فرار سرمایه‌ها از حوزه کسب وکارهای آنلاین خواهیم بود از این رو ممکن است بازگشت سرمایه به این بخش‌ها با تاخیر و کندی بسیاری صورت گیرد. بر همین اساس، دولتمردان باید تا جایی که امکان دارد ریسک این کسب وکارها را با اقداماتی اصلاحی و پوششی به حداقل برسانند وفضای مجازی ما به یک ثباتی دست پیدا کند.
فیلترینگ تلگرام همه رشته‌های دولت را در زمینه کسب و کارهای مجازی پنبه خواهد کرد و متاسفانه نقشه راه دولت را در این زمینه مخدوش می‌کند. فیلترینگ تلگرام یک نقض غرض بزرگ در زمینه فضای مجازی محسوب می‌شود. برابر برخی آمارها، بیش از ۶۰۰ هزار کانال تلگرامی مشغول فعالیت هستند که بیش از ۴۰درصد آنها فروشگاه‌های مجازی هستند. برخی آمارها حاکی از وجود ۳۰ هزار کسب و کار اینترنتی در ایران است که ۱۵ هزار کسب و کار در این میان همگی مجازی هستند و بخش بزرگی از این کسب و کارها بر اساس استفاده از شبکه‌های مجازی طرح‌ریزی شده است.
ازآنسو، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد با اعلام آمار 9 هزار کانال مرتبط با فروش کالا و خدمات، عملا از ابعاد اقتصادی فیلترینگ تلگرام پرده برداشت. به گفته سید مرتضی موسویان، در آمار رسمی این سازمان ۱۹ هزار کانال شامددار به ثبت رسیده که از این تعداد 9هزار کانال مرتبط با فروش کالا یا خدمات بوده‌اند. موسویان این را هم گفته بود که نمی‌توان رقم دقیق خسارت وارده به این قبیل کسب و کارها را مشخص کرد؛ چراکه بخش گسترده‌یی از این کسب و کارها متضرر شده‌اند اما به دلیل اینکه ما نظارتی بر مسائل مالی این افراد نداشتیم و این دسته از کسب و کارها نیز به‌صورت علنی درآمدشان را اعلام نمی‌کنند به‌صورت دقیق مشخص نیست که چه ضرری متوجه این بخش شده است.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم در نیز گفته بود که بر اساس اعلام مراجع معتبر، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فروشنده اینترنتی در ایران وجود دارد که ۵۰ هزار فروشنده در سایت‌ها در حال فعالیت هستند. همچنین بیش از ۲۰۰هزار فروشنده در شبکه‌های اجتماعی در حال ارائه کالا یا خدمات هستند و توانسته‌اند از این راه، کارآفرینی و کسب درآمد کنند. رضا الفت‌نسب درباره تاثیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بر کسب و کارهای اینترنتی ایران گفت: تعداد بسیار زیادی از افراد در تلگرام و اینستاگرام به تبلیغات و فروش کالا به عنوان یک شغل مشغول بودند، بارها از سوی نهادهای مختلف نیز اعلام شد که باید این فضا برای فعالیت ساماندهی شود اما در این مساله اختلاف‌نظر وجود داشت. دولت معتقد است شبکه‌های اجتماعی بستری مناسب است اما سیستم قضایی کشور اعتقاد دارد هرگونه استفاده تجاری از سیستم‌های خارجی ممنوع است و همین مساله باعث شد تا بسیاری از بسترهای مارکتینگ در سیستم‌های خارجی در اختیار کاربران ایرانی قرار نگیرد.
کدام گروه متضرر شدند؟
یکی از مهم‌ترین مختصات اختلال در بازار کسب و کارهای اینترنتی اما تفاوتی بود که میان جنس متضرر شدن ارائه‌دهندگان خدمات مختلف در بستر اینترنت به وجود آمده بود. برای نخستین‌بار در کشور، این ارائه‌دهندگان کالا و خدمات در بستر اینترنت بودند که از فیلترینگ آسیب دیدند و نه ارائه‌دهندگان خودِ اینترنت. به عبارت ساده‌تر، تا پیش از اختلال اخیر در دسترسی به فضای مجازی، شرکت‌های فروشنده حجم اینترنت بودند که از قطعی و اختلال در دسترسی به فضای مجازی آسیب می‌دیدند. این‌بار اما کسب و کارهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، استارتاپ‌ها و نیز فروشندگان خُرد کالا در بستر اینترنت از این موضوع متضرر شدند. به عبارت ساده‌تر، این‌بار بخش کارآفرین و نوآور در این حوزه متضرر شد و نه بخشی که صرفاً با هدایت جریان سرمایه قصد سودآفرینی داشت. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نرخ تشکیل سرمایه در بخش کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها در این چند سال از متوسط این نرخ در دیگر حوزه‌های اقتصادی در کشور بالاتر بوده است. همین حالا، ارزش برند برخی از بزرگ‌ترین استارتاپ‌های اینترنتی در ایران به بیش از یک هزار میلیارد تومان می‌رسد و این برای اقتصادی که در چنبره رکود گیر افتاده است، شگفت‌آور به نظر می‌رسد.
راه‌حل چیست؟
اعتراضات اخیر و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان چیزی به غیر از یک رخداد پیش بینی ناپذیر قلمداد کرد. با این همه، می‌توان شرایطی را تصور کرد که بروز رخدادهایی از جنس دیگر (مانند قطع طولانی مدت برق یا پدیده‌های جوی همچون توفان ها) موجب اختلال در دسترسی به اینترنت شود. در این صورت نیز نتیجه برای کسب و کارهای اینترنتی یکسان خواهد بود و آنها متحمل ضرر خواهند شد.
اما آیا می‌توان بروز چنین رخدادهایی را با ابزارهای اقتصادی کنترل کرد؟ پاسخ به این پرسش مثبت به نظر می‌رسد. ایجاد بیمه‌یی برای پوشش ریسک کسب وکارهای مجازی و آن دسته از استارتاپ‌هایی که بر بستر اینترنت فعالیت می‌کنند احتمالاً قادر خواهد بود این کسب و کارها را در مقابل رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر محافظت کند. بیمه‌های خاص کسب و کارهای اینترنتی اما همین حالا هم موجود‌اند و بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی شاخص در کشور هم از آنها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که با استفاده از خدمات تاکسیرانی آنلاین در شرکت‌های معتبر جابه‌جا می‌شوید، مشمول همان خدمات بیمه‌یی هستید که در ماشین بیمه شده خودتان دارا هستید. علاوه بر این، بسیاری از خریدهای اینترنتی کالا بیمه‌های تضمین اصالت و کیفیت دارند. با این همه، بیمه‌یی که بتواند ریسک فعالیت اقتصادی در فضای مجازی را پوشش دهد، موضوعی است که کمتر کسب و کاری به سراغ آن رفته است.
در همین رابطه، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» با انتقاد از عدم وجود معیارهای شفاف و روشن برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: ما امروز در شرایطی قرار داریم که چهارمین انقلاب اقتصادی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در حال رخ دادن است. در چنین شرایطی این مایه تاسف است که کسب وکارهای اینترنتی در ایران نتوانند پیش بینی درستی از آینده بسترهای اساسی این حوزه داشته باشند. حسن فروزان فرد افزود: مسدود کردن تلگرام و سایر بسترهای اینترنتی موجب می‌شود، پتانسیل‌های اقتصادی در این حوزه مسکوت بمانند. این در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید و نو دارد، بسیار نگران‌کننده است.
فروزان فرد در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان مشکل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های ناشی از آن به کسب و کارهای اینترنتی را با ایجاد نوعی بیمه پوشش ریسک مرتفع کرد؟ اظهار کرد: استفاده از راهکارهای بیمه‌یی را در این زمینه، روشی کوتاه‌مدت و مقطعی می‌دانم. بیمه‌ها می‌توانند به این حوزه ورود کنند، اما در شرایطی که مشخص نیست تعداد دفعات و نحوه تداوم این فیلترینگ به چه شکل است، هیچ بیمه‌ای حاضر نخواهد بود به این حوزه ورود کند. در واقع، حتی بیمه‌ها هم قادر نخواهند بود ضرر و زیان‌های ناشی از اختلال‌های اینترنتی و فیلترینگ را بطور کامل جبران کنند.
فروزان فرد می‌گوید: وقتی شرایط و ضوابط فیلترینگ در فضای مجازی مشخص و شفاف نباشد، سرمایه‌گذاران این حوزه ترجیح می‌دهند در نهایت سرمایه خودشان را به بازار دیگری منتقل کنند. در واقع، وقتی مشخص نباشد که چند بار در سال و هر بار چه مدت با اختلال در بسترهای اینترنتی مواجه خواهیم بود، بازگشت‌پذیری سرمایه در این حوزه به کندی انجام خواهد شد و سرمایه‌ها سمت و سوی دیگری پیدا می‌کنند. به این ترتیب، حتی اشتغال‌زایی در این حوزه هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
