پایگاه خبری اتاق ایران|
رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران می‌گوید: مسیر واگذاری‌ها به قدری خطرآفرین و نگران‌کننده است که هیچ فرد عاقلی در بخش خصوصی حاضر به بازی در این مسیر نیست؛ به عقیده فروزان‌فرد با ادامه مکانیسم‌های قبلی در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام نیز باید دست به دامان خصولتی‌ها شد و چه بسا مجبور به اختصاصی‌سازی شویم. حسن فروزان‌فر درباره واگذاری پروژه‌های عمرانی ناتمام به بخش خصوصی گفت: پس از گذشت چندین سال از مطرح شدن موضوع اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرایی شدن سیاست‌های آن، سازوکار نامطلوب اجرای این قانون در حوزه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها نشان می‌دهد که بعد از گذشت چندین سال از خصوصی‌سازی به ازای هر واحدی که واگذار شده، سیلی از نارضایتی و شکایت روانه سازمان خصوصی‌سازی شده و این سازمان پیش از اینکه بتواند کاری انجام دهد، مجبور است برای رفع و رجوع کارهای قبلی وقت بگذارد. وی افزود: اکنون به ازای هر پرونده خصوصی‌سازی بیش از 40 تا 50 مکاتبه رسمی با سازمان خصوصی‌سازی انجام شده و ده‌ها شکایت روانه این سازمان شده است. او به عنوان یک کارشناس تصریح کرد: به نظر می‌رسد در پروسه خصوصی‌سازی‌ها اتفاق ناگواری افتاده به گونه‌یی که شکل این واگذاری‌ها از روانی لازم برای جلب توجه بخش خصوصی واقعی اقتصاد برخوردار نبوده و به همین واسطه بیشتر واگذاری‌ها به جای بخش خصوصی واقعی و دارای سابقه به شرکت‌های تازه تاسیس و افراد جدید انجام شده است. به گفته او، آنچه به عنوان واگذاری‌ها ذیل قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 اتفاق افتاده، نتوانسته است مهم‌ترین خواسته‌های مورد نظر خصوصی‌سازی یعنی بهبود بهره‌وری در کشور و استفاده بهینه از منابع را برآورده کند. فروزان‌فرد افزود: در حوزه واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی نیز اگر بخواهیم از مکانیسم‌های غیرواقعی و غیرعملیاتی استفاده شده در واگذاری‌های قبلی استفاده کنیم بازهم بخش خصوصی واقعی برای مشارکت وارد عرصه نخواهد شد و در این شرایط مجبور هستیم، باز هم خصولتی‌سازی کنیم و شاید فراتر از این اختصاصی‌سازی کنیم. او در توضیح اختصاصی‌سازی گفت: با مکانیسم‌های فعلی در جریان واگذاری‌ها، وضعیت‌های خاصی ایجاد می‌شود که فقط عده خاصی می‌توانند آن کار را بپذیرند یا شرایط آن به گونه‌یی تغییر می‌کند که کار کردن در آن شرایط فقط در توان افراد خاصی خواهد بود. رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران می‌افزاید: نکته‌یی که وجود دارد این است که این جابه‌جایی به دولتی و خصوصی نه تنها به بهبود وضعیت بهره‌وری و رسیدن به نتایج نهایی کمک نمی‌کند بلکه بار بزرگ گرفتاری‌های حقوقی را نیز بر سر سازمان‌های مسوول می‌ریزد و از این بدتر اینکه نظارت‌های حداقلی بر بنگاه‌ها و پروژه‌های واگذار شده نیز به پایان می‌رسد. به گفته فروزان‌فرد در بنگاه‌های دولتی عموما حداقل‌هایی از کنترل و نظارت همیشگی وجود دارد اما وقتی این بنگاه‌ها در جریان واگذاری از بخش دولتی جدا می‌شوند، دیگر هیچ قالبی برای نظارت و کنترل بر آنها وجود ندارد.
او تاکید کرد: با این تجارب اگر در مورد واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی، بخواهیم از سازوکارهایی استفاده کنیم که همه ذی‌نفعان را راضی کند، واگذاری‌ها به قدری طولانی می‌شود که اهداف مد نظر واگذاری، محقق نمی‌شود و با استفاده از سازوکارهای قبلی هم طرح‌ها در نهایت به بخش‌هایی غیر از بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به عقیده فروزان‌فرد، مهم‌ترین نکته‌یی که در واگذاری‌های مطابق با اصل 44 مورد غفلت جدی قرار گرفته، وظیفه‌یی است که درباره توانمندسازی بخش خصوصی برای دولت در نظر گفته شده است. این درحالی است که تا امروز گزارشی از تلاش‌های رسمی برای توانمندسازی بخش خصوصی به گونه‌یی که تاب و توان و قدرت ورود به این عرصه را داشته باشند از دولت دریافت نکرده‌ایم.
