بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مقوله تعميق «فقر» طي سال‌هاي اخير در ايران به وضعيت بغرنجي رسيده است. در واقع داده‌هاي مستند حاكي است طي سال‌هاي اخير 50 درصد به فقراي كشور افزوده شده و 30 درصد ايرانيان هم از دهك‌هاي مياني در آستانه و مرز فقير شدن قرار دارند.براي بررسي چرايي بروز اين مشكلات بايد رخدادهاي دهه 90 اقتصاد ايران مورد واكاوي و كنكاش قرار گيرد. البته لازم است، رخدادهاي دهه 90 را به چند بخش تقسيم كنيم:
1) از سال 92 تا خرداد 97 است كه در اين مقطع 4سال و نيمه، وضعيت اقتصادي كشورمان رو به بهبود بود و اقتصاد ايران در اين بازه زماني، متهم اصلي فقر يعني تورم را در بند داشت. بر اساس داده‌هاي مستند، ايران در 50سال گذشته تنها طي دو بازه زماني سال‌هاي 95 و 96 است كه تورم يك رقمي دارد و هرگز اقتصاد ايران در گستره زماني مختلف طي نيم قرن گذشته، يك رقمي نشد. نه تنها تورم كشور در اين سال‌ها تك رقمي شد، بلكه رشد اقتصادي محقق شده در سال 95 به اندازه رشد اقتصادي 3ساله دولت فعلي بوده است.
2) رخدادي كه در دهه 90 شكل گرفت دهه 90 را به دهه بر باد رفته بدل كرد. رخدادهايي كه از تابستان 97 به بعد رخ داد، روند مطلوب قبلي را تغيير داد. در اين موعد زماني، ترامپ از برجام خارج شد و مشكلاتي را براي اقتصاد ايران شكل داد. خروج ترامپ از برجام منجر به كاهش شديد درآمدهاي نفتي، افرايش نرخ تورم و نهايتا افزايش فقر در ايران شد.
3) اين تمام ماجرا نبود، هيولاي ديگري در راه بود تا مانند سونامي اقتصاد ايران و جهان را درنوردد. كرونا از اسفند 98، سال 99 تا 1400 رشد اقتصادي ايران و جهان را منفي كرد. داده‌هاي اقتصادي سال 2020 در تاريخ چند دهه گذشته جهان ثبت شد، چراكه در اين سال رشد اقتصادي جهاني منفي شد. تصور كنيد ايران نه تنها با چالش سياسي و اقتصادي تحريم‌ها مواجه بود؛ بلكه در بطن اين تحريم‌ها هم چالش بزرگ‌تري به نام كرونا شكل گرفت. اين دو چالش توامان در اقتصاد ايران، متغيرهاي اقتصادي را از شرايط نرمال خارج كرد. مهم‌ترين متغير، رشد تورم و رشد اقتصادي پايين و بي‌كيفيت در اقتصاد ايران بود. برآيند اين شرايط باعث گسترش فقر و عميق‌تر شدن فقر در اقتصاد ايران بود.
بر اساس آمارهاي موجود، هنوز سطح اشتغال در اقتصاد ايران به سطح اشتغال سال 98 و قبل از آن نرسيده است. پس كرونا به علاوه تحريم‌ها، رشد تورم را نهادينه ساخت و اين روند فقر را در ايران عمق بخشيد.همين امروز كه دولت سيزدهم ادعا مي‌كند نرخ بيكاري تك رقمي شده به نرخ مشاركت در اقتصاد اشاره نمي‌كند! نرخ مشاركت در سال 98 حدود 44درصد بود ولي امروز نرخ مشاركت به 41درصد رسيده است.
اگر اين 3واحد كاهش نرخ مشاركت كه مفهوم اشتغال را شكل مي‌دهد به نرخ بيكاري اضافه شود، مشخص مي‌شود كه نرخ بيكاري كشور همين امروز هم بالا رفته و دو رقمي شده است. امروز بخشي از ايرانياني كه جمعيت فعال (15تا 64 سال سن) تلقي مي‌شوند به دنبال اشتغال هستند. وقتي اين جمعيت فعال از داشتن شغل مناسب مايوس مي‌شوند از جمعيت فعال خارج شده، اما ذيل جمعيت بيكار هم قرار نمي‌گيرند. اين جمعيت وقتي كار نمي‌كنند، درآمدي هم نخواهند داشت، بنابراين ذيل جمعيت فقير جامعه قرار مي‌گيرند.
وقتي گفته مي‌شود، حدود 30درصد جمعيت ايران زير خط فقر و 40درصد ديگر ايرانيان هم نزديك خط فقر هستند، متهم اصلي تورم است. تورم هم به دليل رشد اقتصادي پايين، رشد بي‌كيفيت اقتصادي، كاهش نرخ مشاركت جمعيت فعال در اقتصاد ايران در مسير رشد مستمر قرار دارد. اما اين همه ماجرا نيست؛ همان‌طور كه گفته شد بخشي از مشكلات به تحريم‌ها، بخشي به مشكلات كرونا و بخش مهم‌تري از مشكلات به سوءتدبيرهايي باز مي‌گردد كه در داخل كشور وجود دارد. به عنوان نمونه دولت سيزدهم، بخشي از كابينه را كمتر از 2سال پس از تشكيل دولت عزل كرد. توجه كنيد تيم اقتصادي دولت تشكيل شده از رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه. دو ضلع از 3ضلع مهم ياد شده در تيم اقتصادي دولت عزل شده‌اند. به جاي اين افراد، مديران بهتري نيامده‌اند. از سوي ديگر وزارت اقتصاد هم در سطح مناسبي قرار ندارد و تحليلگران و اقتصاددانان، انتقادات جدي به عملكرد او وارد داشته‌اند. به عبارت روشن‌تر، فردي كه در راس وزارت اقتصاد قرار دارد، تصميماتي در شأن اين وزارتخانه در راستاي تحول در اقتصاد ايران اتخاذ نمي‌كند.
از سوي ديگر طي سه سال اخير وقتي بودجه‌هايي تصويب مي‌شوند كه همراه با كسري بوده و اين كسري توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تاييد مي‌شود، مشخص است كه افراد متخصص در ساختارهاي اقتصادي دولت حضور ندارند. وقتي نهادهاي رسمي حداقل كسري را بين 350تا 500هزار همت ارزيابي مي‌كنند، نتيجه اين روند معيوب باعث نهادينه شدن تورم، گسترش و تعميق فقر و مشكلات متعدد معيشتي براي مردم است. تا زماني كه مشكل تورم در اقتصاد ايران حل نشود بايد شاهد فقر، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، بد مسكني دهك‌هاي مختلف، كاهش جمعيت فعال، اشتغال‌هاي ناقص، مشكلات معيشتي مردم، 2 و 3شغلي شدن افراد، افزايش متقاضيان كار اسنپ و گسترش دستفروشي و ساير مشاغل كاذب و...باشيم.
