تعادل
اواخر مردادماه سال جاری بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌یی به سازمان‌های مسوول در زمینه قیمتگذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه کالایی را ابلاغ کرد. این ابلاغیه واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت؛ به‌طوری که برخی بر این باور بودند که این اقدام منجر به گرانی وهرج و مرج در بازار خرده‌فروشی خواهد شد. اما متولیان صنعتی کشور نظری دیگری در این باره داشتند؛ چراکه به گفته آنها، مکانیسم درج قیمت کالاها توسط توزیع‌کننده‌ها در جهت ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی‌تر شدن بازار کالایی بوده است. در همین رابطه، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جدیدترین اظهارت خود، واگذاری درج و نصب برچسب قیمت به آخرین حلقه شبکه توزیع کالاها را سبب حذف نظارت و کنترل قیمت‌ها ندانست. از سوی دیگر، رییس اتحادیه بنکداران تهران با بیان اینکه بخشنامه وزیر سابق صنعت، معدن وتجارت در مورد حذف درج قیمت روی برخی گروه‌های کالایی آزمایشی و برگشتپذیر است، گفت: اگر رصد بازار نشان دهد که این طرح به نتایج مطلوب نرسیده اجرای آن متوقف می‌شود.
دلایل حذف قیمت‌ها
محمدرضا کلامی با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قوانین نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی درخصوص الزام نصب برچسب قیمت روی کالاها، اظهار کرد: درج قیمت کالاها یا خدمات توسط عرضه‌کننده به صورت کاملا قابل رویت برای مصرف‌کننده، الزامی است و در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از عبارت عرضه‌کنندگان استفاده شده که عرضه‌کننده شامل مواردی از جمله تولیدکنندگان تعریف شده است. وی با مطرح کردن این موضوع که به دلیل کوچک بودن واحدهای عرضه‌کننده بسیاری از کالاها، امکان قراردادن برندهای مختلف یک کالا در شلف مغازه‌ها وجود ندارد، افزود: به همین خاطر فروشنده نهایی کالایی را در قفسه قرار می‌دهد که بیشترین سود را برای او دارد و شرکت‌های تولیدی و تامین‌کننده نیز در یک رقابت منفی همواره مجبور به درج قیمت‌های غیر واقعی روی کالا هستند تا فروشنـده بتواند از فاصله قیمـت روی کالا و قیمـت درج شده در فاکتـور تولیدکننده بهره مند شود. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغیه جدید را سبب حذف نظارت و کنترل ندانست و تاکید کرد: در چند کالای محدود اما کاملا رقابتی و غیر موثر در سبد مصرف خانوار سعی شد همانند دیگر کشورهای دنیا اطلاع‌رسانی قیمت به حلقه آخر فروش یعنی شبکه توزیع نهایی واگذار شود.
کلامی با اشاره به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش در دیگر کشورهای دنیا گفت: شفافیت گردش مالی واحدها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان به صورت همزمان از مزیت‌های صندوق مکانیزه فروش است که در کشور ما نیز با تصویب هیات وزیران نصب این صندوق‌ها و پرداخت لحظه‌یی مالیـات از سوی واحدهای خرده فروشی الزامی شده و واحدها در یک فرآیند زمانبندی شده در حال تجهیز و نصب صندوق مکانیزه فروش هستند. وی بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی را از مزیت‌های اجرای صحیح طرح برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برشمرد و افزود: در شرایط قبل از این بخشنامه بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا این تخفیف بعضا به صورت کامل به جیب شبکه توزیع خرده فروشی می‌رفت ولی در طـرح جـدید، تولیـدکننده می‌تواند در فضای رقابت بازار کالای خود را ارزان بفروشد یا با قیمت‌های دارای تخفیف عرضه کند. کلامی افزایش حق انتخاب مصرف‌کننده را از جمله دیگر مزیت‌های طرح دانست و گفت: در این طرح مردم می‌توانند به راحتی با مقایسه قیمت نصب شده در هر سوپر مارکت، فروشگاه‌ها یا شبکه زنجیره‌یی تحقق رقابت را مشاهده و نسبت به انتخاب شبکه توزیع منصف‌تر و با قیمت پایین‌تر اقدام کنند، این در حالی است که در شرایط قبل درج قیمت روی کالا اجازه رقابت و حتی انتخاب را از مردم سلب شده بود. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اعمال مدیریت فروش توسط تولیدکنندگان با اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: علاوه بر درج قیمت واقعی فروش کالا به خرده‌فروشی‌ها در فاکتورها، شرکت‌های تولیدی با ارزیابی و کنترل نرخ‌های فروش در مغازه‌ها نسبت به اعمال مدیریت فروش در این شبکه اقدام خواهند کرد. از سوی دیگر، محمد آقاطاهر در مورد ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف قیمتگذاری برخی گروه‌های کالایی توسط تولیدکنندگان گفت: با ابلاغیه وزیر سابق که از اول مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، قرار است به صورت پایلوت قیمتگذاری توسط تولیدکنندگان از چند گروه از کالاهای غیراساسی حذف شود و در راستای رقابتی‌شدن بازار قیمتگذاری توسط توزیع‌کنندگان انجام شود.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سوال که عده‌یی معتقدند با اجرای این ابلاغیه هرج و مرج در بازار ایجاد می‌شود، گفت: خیر، اجرای این ابلاغیه منجر به هرج و مرج نمی‌شود، بلکه الان هرج و مرج در قیمت برخی کالاها وجود دارد. وی افزود: به عنوان مثال چیپس هزار تومانی برای مصرف‌کننده، با قیمت ۵۱۰ تومان توسط کارخانه به عمده فروش تحویل می‌شود و عمده فروش هم آن را با قیمت ۵۴۰ تا ۵۵۰ تومان به خرده‌فروش عرضه می‌کند، اما از آنجا که قیمت برای مصرف‌کننده روی آن هزار تومان درج شده است، بنابراین خرده‌فروش با حاشیه سود بسیار بالا آن را به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کند. آقا طاهر همچنین با اشاره به قیمت برخی محصولات سلولزی از قبیل دستمال کاغذی اشاره کرد و گفت: در حالی که دستمال‌کاغذی با برندهای غیرمعروف از کارخانه به عمده فروش با قیمت ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود، اما قیمت برای مصرف‌کننده روی آن ۲۷۰۰ تومان درج شده است، بنابراین وقتی خرده‌فروش این کالا را با حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان از عمده فروش خریداری می‌کند، با سود بالایی به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بیان کرد: ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف درج قیمت توسط تولیدکنندگان قرار است به صورت آزمایشی و برگشتپذیر است، بنابراین اگر این طرح نتایج مثبت یعنی رقابتی شدن بازار و همچنین کاهش قیمت را به دنبال نداشته باشد، قطعا ادامه نمی‌یابد یا اصلاح می‌شود. وی با بیان اینکه گروه‌های کالایی که برای اجرای این طرح در مرحله اول انتخاب شده‌اند، جزو کالاهای غیراساسی هستند، گفت: اگر پس از اجرای طرح مذکور قیمت کالاها افزایش یافت یا اینکه هرج و مرج در قیمت‌گذاری‌ها به وجود آمد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طرح شکست خورده و نباید ادامه یابد.
آقا طاهر گفت: با رصد بازار و آمارگیرها کاملا نتایج اجرای ابلاغیه مشخص می‌شود و می‌توان پس از دوره آزمایشی در مورد آن نتیجه‌گیری کرد. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تاکید بر اینکه کارخانه‌ها هم موظفند کالا را با فاکتور به خریدار عرضه کنند گفت: قیمت کالا درب کارخانه مشخص و سود عمده فروش هم ۳ درصد و خرده فروش بین ۱۲ تا ۲۰ درصد است. وی بیان کرد: قیمت‌هایی که اکنون روی کالاها توسط تولیدکنندگان درج می‌شود، قیمت واقعی نیست و با حذف این قیمت‌ها می‌توان امید داشت که با رقابت در بازار قیمت واقعی کالا معین شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت غیرواقعی برای مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود، مگر سازمان‌های نظارتی بر قیمتگذاری کالاها نظارت نمی‌کنند، گفت: قیمت کالاهای اساسی توسط سازمان حمایت کنترل و آنالیز می‌شود، اما قیمت برخی کالاها توسط انجمن‌ها تعیین می‌شود. آقا طاهر اظهار کرد: تولیدکنندگان برخی گروه‌های کالایی با سعی و تلاش مجوز ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌گیرند، اما در هنگام عرضه کالای خود را با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد، این تولیدکنندگان افزایش قیمت را فقط برای این انجام می‌دهند که بتوانند یک تخفیف دروغین را بر کالاهای خود اعمال کنند و این اقدام یکی از راه‌های جذب مشتری است.
