چرا تراز تجاری کشور منفی شد؟
بر اساس آنچه در گزارش گمرک از وضعیت مبادلات تجاری کشور در بازه زمانی چهار ماهه نخست سال جاری آمده است، ارزش صادرات از 14 میلیارد و 879 میلیون دلار در سال 1395 به 13 میلیارد و 459 میلیون دلار کاهش یافته و ارزش واردات نیز از 12 میلیارد و 756 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به 15 میلیارد و 813 میلیون دلار در سال جاری افزایش پیدا کرده است. در این صورت، تراز تجاری کشور نیز منفی 2 میلیارد و 354 میلیون دلار برآورد می‌شود.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ریشه‌یابی چرایی منفی شدن تراز تجاری، بخشی را مربوط به کاهش متوسط ارزش صادرات و افزایش متوسط واردات می‌داند. بهرامی با اشاره به کاهش قیمت صادراتی کالاهای ایرانی در هر تن به کمتر از 350 دلار و افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی به حدود 1400دلار در هر تن گفت: به نظر می‌رسد ریشه اصلی کاهش صادرات را باید در تاخیر اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم جست‌وجو کرد. در واقع، هزینه تمام شده کالاهای تولیدی داخلی بیش از نرخ تورم افزایش یافته، در حالی که نرخ کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی، متناسب با نرخ تورم داخلی افزایش نیافته است. بلکه به دلیل پایین بودن نرخ تورم، نسبت به سال گذشته ارزان‌تر هم به فروش رفته است. او با بیان اینکه حدود 51درصد صادرات غیرنفتی کشور شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است، افزود: این محصولات در بازارهای جهانی با کاهش قیمت مواجه شده و از آن سو نرخ ارز نیز تقریبا با ثبات نسبی مواجه بوده است. تثبیت نرخ ارز، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی و محصولات صادراتی در بازارهای جهانی است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: به دلیل حل نشدن مشکلات بانکی، صادرکنندگان هنوز قادر به دریافت ارز حاصل از صادرات خود از طریق شبکه بانکی و با هزینه پایین نیستند و این می‌تواند یکی از دلایل کاهش صادرات غیرنفتی باشد. اما مقایسه آمار صادرات در چهار ماهه نخست سال 1395 با مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده کاهش صادرات غیرنفتی پس از یک سالگی برجام است. مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته، به این دلیل رخ داد که در ابتدای لغو تحریم‌ها گرایش مثبتی در میان کشورهای اروپایی برای بهبود رابطه با ایران شکل گرفت.
محسن بهرامی ارض اقدس گفت: هیات‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به ایران آمدند و البته هیات‌هایی هم از ایران به کشورهای خارجی سفر کردند. نتیجه آنکه در مقطعی پس از اجرایی شدن برجام، رشد سریع صادرات غیرنفتی تحقق یافت. چنانکه، محموله‌هایی از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که در زمان اعمال تحریم‌ها به فروش نرفته بود، پس از توافق با جامعه جهانی به فروش رفت و رشد چشمگیری را در صادرات ایجاد کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بار دیگر به دلایل افت صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: از یک سو انتخاب ترامپ و همسویی برخی جریان‌های داخلی با سیاست‌های خصمانه امریکا، و از سوی دیگر، چالش‌های سیاسی- اجتماعی که در مقطع انتخابات در ایران پدید آمد، نگرانی‌هایی راجع به تداوم برجام ایجاد کرد و همین مسائل سبب شد که نرخ رشد مبادلات تجاری در حوزه صادرات غیرنفتی کاهش یابد. بهرامی ارض‌اقدس با اشاره به اینکه سهم کالاهای سرمایه‌یی و تجهیزات در اقلام وارداتی افزایش یافته است، ادامه داد: به ویژه پس از برجام به دلیل رویکرد مثبت جامعه جهانی و کشورهای توسعه‌یافته، معامله و فروش کالاهای هایتک به ایران افزایش یافت و بخشی از خطوط تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات پس از اجرایی شدن برجام در برنامه بازسازی و نوسازی قرار گرفت. به نظر می‌رسد علت افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از آن است که کالاهای مرغوب‌تری وارد کشور شده و افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌یی و سرمایه‌گذاری یکی از نکات مثبت تراز تجاری کشور محسوب می‌شود.
وضعیت آماری بخش تعاون در 5 سال اخیر
یک بررسی آماری نشان داد که چه میزان از تعاونی‌های ثبت شده در ۵ سال اخیر فعال‌اند و به چه میزان فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند، این درحالی است که برخی تعاونی‌ها مطابق تعریف، فعالیتشان پس از پایان ماموریت به پایان می‌رسد.
به گزارش واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران طبق اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبتی وزارت تعاون تاکنون 208هزار تعاونی در سامانه ثبتی وزارت تعاون به ثبت رسیده که حدود 94هزار شرکت تعاونی فعال در عرصه مختلف اقتصادی فعالیت دارند. براساس همین اطلاعات در 5 سال گذشته حدود 32هزار شرکت تعاونی با ایجاد فرصت شغلی530 هزار نفر وارد چرخه اقتصادی کشور شده‌اند. این درحالی است که طی این مدت 6600 تعاونی در حالت راکد قرار گرفته و غیرفعال هستند که با حمایت‌های دولت و فراهم کردن شرایط فعالیت می‌توان امید داشت 120هزار شغل احیا شود. همچنین در 5 سال اخیر حدود 1200شرکت تعاونی منحل شده‌اند. البته باید به این نکته توجه داشت، برخی تعاونی‌ها با توجه به نوع ساختار و اساسنامه خود همچون تعاونی‌های مسکن با اتمام ماموریت خود منحل می‌شوند.
به گفته مصطفایی، مدیر واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون از مهم‌ترین دلایلی که موجب شده تعاونی‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصاد مهجور بماند، ساختار و عملکرد اقتصادی کشور است. همچنین عدم اجرای صحیح قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با بخش تعاون، عملیاتی نشدن برنامه توسعه پنجم و سیاست‌های کلی اصل 44و سند توسعه بخش تعاون همچنین عدم اعتقاد به تفکر اقتصاد تعاونی که در مجموع باعث شده در سال‌های اخیر شاهد عدم دستیابی به سهم 25درصدی از اقتصاد کشور توسط بخش تعاون باشیم. با این وصف می‌توان کمبود نقدینگی تعاونی‌ها، عدم بهره‌مندی از آموزش‌های لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز و همگام نشدن تعاونی‌های سنتی با تحولات علم اقتصادی را از دیگر علل این مهم عنوان کرد. لازم به اشاره است، تعاون جزءلاینفک اصل ۴۴ قانون اساسی است که مطابق با این تعریف اقتصاد کشور باید بر این اصل نیز اتکا یابد. تعاون راه میانه‌یی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از برزخ دولتی و خصوصی رهایی بخشد.
میانه‌ترین راه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران «تعاون» است. اگرچه این بخش جزو اصول قانون اساسی است اما از آنجا که تعاون در مفهوم اصلی مضامین مختلفی را در برمی‌گیرد به همین دلیل برای استفاده از این ابزار در اقتصاد نیز راهبردها و سیاست‌هایی تعریف شده که مهم‌ترین آن قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی، قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند ملی توسعه بخش نام برد.
